فلسفه فقه و قلمرو آن در عصر كنوني- قسمت دوم

 

 

 

فلسفه فقه و قلمرو آن در عصر كنوني- قسمت دوم

محمد غفراني


1

زيرا آيه شريفه «﴿الرجال قوامون علي النساء»[1] در مقام بيان عالم تكوين و طبيعت است. يعني مرد را در طبيعت اين گونه يافته‌ايم كه تشكيل خانواده دهد و نظام خانواده را سرپرستي و سامان دهد گرچه منافاتي ندارد كه زن نيز در امر اداره منزل مشاركت كند. بنابراين نمي‌توان ايراد گرفت كه چرا طبيعت، اين كار را كرده است؟ اين ايراد به طبيعت در خيلي جاها نيز پاسخي ندارد. زيرا اگر بپرسيم چرا طبيعت به درختان سرسبزي و به كوه صلابت داده آيا پاسخي مي‌تواند بدهد؟!

ممكن است سؤال شود كه با رشد فرهنگ و بالا رفتن سطح زندگي‌ها و پديد آمدن مشكلات عديده، و نيز ورود زنان به جامعه و تصاحب مناصب اجتماعي آيا باز هم الرجال قوامون علي النساء صحيح است؟ پاسخ مي‌دهيم كه اين تحولات هيچگاه نمي‌تواند روند فطري و طبيعي نظام هستي ـ كه زنان بخشي از آن هستند ـ را متحول و دگرگون كند. اين گونه تغييرات و مسائل نو مربوط به علوم حسي ـ تجربي است و احكام فقهي از امور ثابت غيبي است. در همان صدر اسلام كه هنوز آيات قرآن نازل نشده بود، خديجه؛ بازرگان و ثروتمندترين زن عرب بود، مع‌الوصف با پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ ازدواج كرد و خود را مطيع پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ نمود. «داشتن ثروت و حضور در اجتماع» و «زن بودن» دو مقوله كاملاً متفاوت امّا قابل جمع است. هر تحوّلي كه به وجود مي‌آيد، نمي‌شود به سرعت سراغ مباني رفت. اگر قرار باشد با هر پديده نوظهور، تريبون نوانديشي ديني را راه انداخت، ديگر از دين چيزي باقي نمي‌ماند كه بخواهيد آن را «نو» كنيد؟ مثلاً در عصر ما اخلاق جهاني، بردگي را نمي‌پذيرد و افكار عمومي به گونه‌اي است كه هيچ نظامي جرأت نمي‌كند كه سخن از بردگي بگويد، ما نيز تقريباً فروع مربوط به بردگي را در فقه سرپوش مي‌گذاريم، در حالي كه از نظر اصولي و بر مباني ثبات احكام، ما حق نداريم كه بردگي را كه يكي از اسباب تملّك در فقه است، فراموش كنيم و به آن ترتيب اثر ندهيم.[2] امروزه فقيه در پاسخ به اين سؤال كه آيا مادر مي‌تواند براي فرزندش حساب باز كند يا نه؟ مي‌گويد: اصل افتتاح حساب حرمت شرعي[3] ندارد امّا بايد به مقررات بانك‌ها رجوع شود. قرار داد يك امر طرفيني است و ربطي هم به فقه ندارد. مضافاً شريعت در جهات متعدد پدر را سپر بلا قرار داده است. در باب عاقله، فقهاء مي‌گويند: مراد از عاقله ـ كه مي‌خواهد جبران خسارت‌هايي كه طفل يا مجنون وارد كرده ـ ذكور است و مادر هيچ مسئوليتي ندارد.[4] چرا كساني كه نقادي راه انداخته‌اند. سراغ اين موارد نمي‌روند؟ بنابراين آيات الاحكام ايراد ندارد. و امّا در پاسخ به اين ادعا كه قرائت سنتي از فقه شيعي بر عرصه قانونگذاري كشور حاكم است.. مي‌گوييم: دانش ما بر دو گونه است؛ يك دسته دانش‌هاي حسي ـ تجربي كه با رشد و تكامل، دستخوش تغييرات و تكامل و حتي زوال مي‌شود مانند علوم پزشكي و دسته ديگر از زمره حقايق ثابت غيبي است كه سير صعودي تحوّلات، تأثيري در آن ندارد. شريعت ما كه مجموعه‌اي از بايدها و نبايدها و قواعد و قوانيني فقهي است، همانند ديگر ابعاد دين از ثبات و دوام برخوردار است. قوانين شريعت به دليل آنكه از زمره حقايق ثابت غيبي هستند نه خود آنها مانند دانش‌هاي حسي و فرضي در معرض زوالند و نه آنكه دگرگوني و تغيير دانش‌هاي حسي بر ثبات و دوام آنها اثر مي‌گذارد. از اين رو تحوّل علوم استقرايي و فرضيه‌هاي علمي كوچكترين اثري نسبت به قوانين شرعي ندارد. آنچه همراه با تحولات اجتماعي نسبت به اين قوانين حادث مي‌شود عبارت از تغييراتي است كه در حوزه موضوعات و مصاديق آنها واقع مي‌گردد و تغيير موضوعات كه خود محكوم قوانين ثابت است نه تنها موجب تغيير قوانين نمي‌شود، بلكه گستره و دامنه ثبات آن قوانين حاكم را ارائه مي‌دهد.[5] قلمرو دين هم در بُعد معرفتي و نظري و هم در بُعد اجتماعي و سياسي، شخصي نيست. تنها راه تحقيق در دين و اثبات باورهاي اساسي دين، شيوه عقلاني است. تشكيك‌هايي كه در اين مورد شده بر تمسّك به شيوه تجربي براي تحقيق در دين و اثبات عقايد ديني مبتني است.

شيوه تجربي، گرچه در علوم تجربي كاراست و موفقيت‌هاي ارزشمندي را در صنعت و فنون به ارمغان آورده و قدرت بشر را براي تسخير طبيعت افزون كرده است، ولي براي تحقيق در دين ـ دست كم در عقايد ديني ـ فلسفه ـ اخلاق و معرفت‌شناسي نتيجه بخش و مفيد نيست. افزون بر آن، دين بر يقين مبتني است، ولي شيوه تجربي، احتمالي است و آن شيوه، حتي در علوم تجربي، ما را به يقين و قانوني قطعي نمي‌رساند. تغيير و اصلاح مداوم فرضيه‌ها گوياترين شاهد بر ادعاي مزبور است.[6] آنچه عدّه‌اي نام او را قرائت جديدي مي‌گذارند و معتقد به تكثر قرائت‌ها شده‌اند،[7] عبارت است از برنامه‌ريزي و مديريت جديد، متناسب با مردم يا زمان خاص، است كه البتّه اين مطلب خارج از حيطه فقه است. به جهت آنكه اهل‌بيت ـ عليهم السلام ـ هم وظيفه خود و هم وظيفه مخاطبين را مشخص كرده‌اند، علينا القاء الاصول اليكم و عليكم التفرّع»[8] بيان اصول از سوي شارع، و تطبيق بر فروعات به عهده مردم هر عصري است. از آنجا كه برنامه‌ريزي در حيطه مديريت فقهي (‌ شارع) نيست، لذا سخني هم از آن به ميان نيامده است. برنامه‌ريزي قطع نظر از اهداف، در اختيار علم است. فقه مي‌تواند اهداف و ارزش‌ها را بيان كند، امّا شيوه‌ها و مكانيزم‌ها را بيان نمي‌كند. برنامه‌ريزي نه حكم است و نه حق، و قلمر فقه اين دو است.[9]

امام خميني (ره) كه خود پرچمدار نهضت فقه پويا در عصر كنوني است در دفاع از فقه مي‌گويند: از غيبت صغري تاكنون، كه بيش از هزار سال مي‌گذرد و ممكن است صدهزار سال ديگر هم بگذرد و مصلحت اقتضاء نكند كه حضرت تشريف بياورد، در طول اين مدت مديد، احكام اسلام بايد زمين بماند و اجرا نشود و هر كه هركاري خواست بكند؟ قوانيني كه پيغمبر اسلام در راه بيان و تبليغ و نشر و اجراي آن بيست و سه سال زحمت طاقت‌فرسا كشيد، فقط براي مدت محدودي بود؟ آيا خدا اجراي احكامش را محدود كرد به دويست سال؟ و پس از غيبت صغري اسلام ديگر همه چيزش را رها كرده است؟ اين حرف كه قوانين اسلام تعطيل‌پذير يا منحصر و محدود به زمان يا مكاني است برخلاف ضروريات اعتقادي اسلام است. اعتقاد به چنين مطالبي، يا اظهار آنها بدتر از اعتقاد و اظهار منسوخ شدن اسلام است.[10]


2

بنابراين فقه به عنوان فقاهت، يعني به عنوان يك علم مي‌تواند درحال پيشرفت باشد امّا همين فقهي كه دائم در حال پيشرفت است، مسائل، قضايا و اصول ثابتي دارد كه حتي در محدوده فقه قابل تغيير و تحول نيست به دليل اين كه اين اصول و مباني، مبناي اجتهادند.[11]

آخرين حرف‌ها

آخرين فراز بحث آميختگي قوانين با اخلاق است. دو منبع اصلي فقه (قرآن ـ سنّت) در خلال بيان احكام و قوانين اجتماعي (حتي آن دسته از احكام فردي كه در پاره‌اي موارد با ساير مردم به گونه‌اي در ارتباط است) از طرح نكات اخلاقي غافل نمانده است. اصولاً در مباحث حقوقي، اخلاق جايگاه مهم و تعيين كننده دارد. سلسله قواعد اخلاقي اسلام لطيف‌تر و والاتر از قواعد حقوقي است. مثلاً در قرآن در مورد قصاص مي‌فرمايد: «﴿و لكم في القصاص حيوه يا اولي الالباب» ولي به زبان اخلاقي مي‌گويد: اگر عفو كنيد براي شما بهتر است. يا در اطلاق، هر چند اختيار آن را به دست مرد داده است امّا مي‌گويد: طلاق امري زشت و ناپسند است و يا خدا كساني را زنان متعدد مي‌گيرند و يا شوهران خود را عوض مي‌كنند دوست ندارد. «﴿لا تطلقوا النساء الامن ريبه فان الله لا يحب الذواقين و الزواقات» طبيعي است كه مسلمان محبوب خدا و پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ باشد، نه مغضوبِ آنها؛ اين است كه اخلاق هميشه ابزاري است براي تلطيف قوانين.[12]

بنابراين صحيح است كه زن در قبال زحمات در منزل ادعاي اجرت كند و وظيفه‌اي نسبت به خانواده از جهات نظم، خريد... ندارد. امّا سيره عقلا بر اين منوال بوده كه زن در منزل كاركردن و نظافت و... را جزو وظايف خود مي‌دانسته و براي كار در منزل ارزش مي‌گذارده است. او فرزندش را با تمام عشق و علاقه نوازش مي‌كند و بدون هيچ چشم داشت و يا اجرت شير مي‌دهد. زنان فهيم امروز گرچه علم و آگاهي آنان نسبت به حقوقشان افزون شده است امّا اين علم و آگاهي موجب سقوط اخلاقي آنان و يا انهدام نظام خانواده نشده و نمي‌شود. او كار را به هرگونه باشد عبادت مي‌داند و پاي‌بندي به دستورات شريعت را سرلوحه خود قرار داده است، گرچه عدّه‌اي قصد دارند از آب گل آلود ماهي بگيرند و از اين طريق به نام و يا نان برسند. الگوي زن كمال گرا، حضرت فاطمه زهرا ـ علهيما السلام ـ است كه خود مروج فرهنگ ديني بود، او با رفتارش، سكوتش، مشاركتش، مدرسي خوب براي تمام زنان عالم تا قيامت است. با اين‌كه به علوم اسلامي كاملاً آگاهي داشت، امّا هيچگاه برخلاف دين سخني به ميان نياورد، به هر حال؛ آيا سزاوار است كه براي سامان دادن به دنيا، دين را مُثله كنيم؟![13]


3

[1] . سوره نساء، آيه 34. نظر به سخنان آقاي موسوي بجنوردي در مجله زنان شماره 87، ص 11. اين آيه مصداق انشاء به لسان اخبار نيست.

[2] . گفتگوهاي فلسفه فقه، ص 108.

[3] . طبق اصول اوليه عدم حرمت افعال، مگر شارع بيان كرده باشد.

[4] . لمعه، شهيد ثاني، ج 2، كتاب ديات، العاقله، ص 446، چاپ دفتر تبليغات اسلامي.

[5] . آيت الله جوادي آملي، همان، ص 144.

[6] . حسين‌زاده، محمد، دين شناسي، مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني (ره) ص 46، چاپ اول 78.

[7] . كديور، همان، ص 35.

[8] . مجلسي، بحارالانوار، ج 2، ص 245، آنچه بر ما فرض است، القاء اصول است و آنچه بر شما واجب، تفريع بر اصول، از امام رضا ـ عليه السّلام ـ .

[9] .استاد شبستري، همان، ص 84.

[10] . امام خميني (ره) ، ولايت فقيه، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام، چاپ اول 73، ص 20 ـ 19.

[11] . آقاي عابدي شاهرودي، گفتگوهاي فلسفه فقه، همان، ص 163.

[12] . جهت مطالعه: فلسفه دين، محمد حسين‌زاده، چاپ دفتر تبليغات اسلامي، دين - فلسفه - قانون، دكتر سيد مصطفي محقق داماد، انتشارات سخن؛ نظريه حقوقي اسلام، آيت الله مصباح يزدي، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره).

[13] . فرهنگ آفتاب، نهج‌البلاغه موضوعي، ج 5، ص 2629، نشر ذره، علي ـ عليه السّلام ـ : الاوانه لا يضركم تضييع شي من دنياكم بعد حفظكم قائمه دينكم به الاوانه لا ينفعكم بعد تضييع دينكم شي حافظ ثم عليه من امر دنياكم.

 

http:/www.andisheqom.com/Files/matbuat.php?idVeiw‌304&level‌4&subid‌&page‌2

 

 

 

+ نظر جدید

تصویر امنیتی کد جدید

© كليه حقوق معنوي اين سايت مطابق قوانين نرم افزاري متعلق به پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارك اسلامي مي باشد.