لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران

ظرفيت‌‌هاي فقه سياسي براي نظام‌‌سازی1

 

 

 

 

ظرفيت هاي فقه سياسي براي نظام سازي

دکتر کمال اکبري

منتخب همايش نيم قرن حماسه حضور جامعه مدرسين حوزه علميه قم

فهرست عناوين

1
چکيده:

 

فقه سياسي شيعه با توجه به ظرفيت هاي دروني و نيازهاي موجود به ويژه با تجربه جمهوري اسلامي ايران پس از انقلاب اسلامي به طراحي و اجراي نظام جامع سياسي اجتماعي اقدام کرد. نظام سازي در فقه سياسي که از نص برآيد و با نگاه به تحولات عيني جهان و نياز جامعه ديني تکميل شود چيزي است که شروع آن در پيروزي انقلاب اسلامي بوده است ولي تکميل و استمرار و پويايي آن جاري است. در اين نوشتار تلاش مي شود به ظرفيت هاي دروني فقه سياسي، اقدامات انجام شده تا کنون و الزامات و نيازهاي پيشرو، چگونگي ساخت نظام سياسي بررسي شود و پس از بيان راه هاي پيموده شده فقه براي نظام سازي، در آمدي بر تئوري ايجاد نظام جامعه سياسي اجتماعي بر اساس فقه سياسي ارائه شود.

 

واژگان کليدي:
فقه سياسي شيعه، ظرفيتهاي فقه سياسي ، جمهوري اسلامي،نظام سازي،

 

مقدمه:

 

نظام سازي فرايندي است که زمان طولاني براي انجام و تکميل آن لازم است و فقه شيعه نيز که تا پيش از انقلاب اسلامي ايران نظام سياسي را تجربه نکرده بود در تئوري به ساخت نظام جامع اقدام نکرده بود پس از انقلاب اسلامي اولين قدمها را به لحاظ تئوريک حضرت امام (ره) انجام داد و بر پايه فقه، نظام نويني را پايه گذاري کرد. نظام سازي نيازمند فرايند زماني است وبه تعبيري«نظام سازي يک امر دفعي و يکباره نيست. نظام سازي يک امر جاري است روز به روز بايستي تکميل شود. تتميم شود.» (مقام معظم رهبري، 1390/6/17)

 

نظام سازي در فقه سياسي که مباني وزيربناي ساختش از نص برآيدو با نگاه به تحولات عيني جهان و نياز جامعه ديني تکميل شود چيزي است که شروع آن در پيروزي انقلاب اسلامي بوده است ولي تکميل و استمرار پويايي آن جاري است و همين امر يعني پويا بودن، جاري بودن و تکميل شدن نيز در درون نظام ساخته شده و نظريه پردازي شده ومورد توجه قرار مي گيرد

 

در اين نوشتار تلاش خواهد شد ظرفيتهاي فقه سياسي براي نظام سازي بررسي شود.وبراي رسيدن به آن در اين تحقيق تعريفي از فقه وفقه سياسي وسپس نظام سازي ارايه مي شود.

 

فقه:

 

در برخي روايات فقه، تفقه و فقيه بودن بالاترين فضايل و خير شمرده شده است و به دانستن احکام شرعي فرعي بسنده نشده است. روايت «ان لکل شيء دعامه و دعامه هذ الدين الفقه» (کليني، ج 1، ص 44.) يعني براي هر چيزي ستوني است و ستون اين دين فقه است و يا روايت «فضل الفقيه علي العابد کفضل الشمس علي الکواکب برتري فقيه بر عابد همانند برتري خورشيد بر ستارگان است »(مجلسي،ج78،1403) بيانگر نگرشي فراتر از احکام فرعي فقهي و بيان احکام ظاهري شريعت است و منظور «دين شناسي»، و «اسلام شناسي» است لذا فقيه دانستن علوم مرتبط به فقه و تبحر در مبادي و مباني ديني است و به جوابگويي مسائل جامعه اسلامي و افراد مؤمن مي­پردازد و همو است که معضلات اجتماعي، سياسي، اقتصادي را نيز بي جواب رها نمي کند و شأن خود را سرپرستي و جوابگويي در همه اين عرصه­ها مي داند چنانکه در سيره علماي سلف نيز به طور مکرر اين امر مشاهده و عمل شده است.

 

فقه در نزد فقهاء و اصوليان به مجموعه قوانين، دستورها و امر و نهي­هايي گفته مي شود که از منابع و ادله تفصيلي استنباط مي شود و وظايف عبد را در مقابل مولا مشخص مي سازد.

 

فقه سياسي:

 

اگر فقه سياسي را يک واژه بدانيم در کنار فقه بعنوان فقه تخصصي که کارکرد خاص نيز دارد مورد توجه قرار مي­گيرد بنابر اين «فقه سياسي» شاخه­اي از فقه است که تنظيم روابط در جامعه اسلامي را از سياست داخلي و خارجي برعهده دارد.

 

اما اگر فقه سياسي را ترکيبي از دو واژه بدانيم بايد ضمن تعريف هر کدام از واژه ها نحوه ترکيب آنها را نيز مشخص ساخته و سپس محتواي ترکيب آنها را در تعريف خود بگنجانيم.

 

از ترکيب اين دو واژه و يا از متصف شدن فقه به وصف سياسي، اين مطلب مورد توجه قرار مي­گيرد که فقه سياسي

شاخه­ اي از فقه است که با هدف و کارکرد خاص ايفاي نقش مي کند و مهمترين کارکرد آن اداره جامعه سياسي است.

 

برخي واژه­ هايي مثل «فقه سياسي»، «فقه الخلافه»، «فقه الحکومه»، «فقه حاکم» و «فقه اجتماعي» را قريب المعنا دانسته و در چارچوب فقه اجتماعي تعريف مي­کنند. (مهريزي، 1378، ص 46.)


2

به طور کلي فقه سياسي بعنوان يک دانش سياسي و يا به عنوان مجموعه قواعد از علم فقه به بيان و بررسي و تعيين تکليف مکلفان مي­پردازد و به تعبيري «دانش نص محور است که به بيان احکام جامعه سياسي و مکلفان در نظام اجتماعي سياسي مي­پردازد و به سئوالات و چالشهاي جامعه ديني در حوزه سياسي جواب مي­دهد.» لذا فقه سياسي يعني آن دسته از مباحث فقهي که به موضوع سياست مي پردازد و سياست يعني جريان قدرت در جامعه پس تمامي روابطي که بر اساس جريان قدرت در جامعه پديد مي آيد وقتي بر اساس ضوابط فقهي مورد بررسي قرار مي گيرد، فقه سياسي را تشکيل مي دهد. بر اين اساس فقه سياسي علاوه بر افراد، براي جامعه سياسي نيز برنامه دارد و تکاليف آن را روشن مي سازد و از سوي ديگر فعال است و در ساخت جامعه و جوابگويي به مسائل نو پديد اقدام مي کند.

 

نظام و نظام سازي:

 

از نظام (system) تعريفهاي گوناگوني شده است و مهمترين وجه آن به «داشتن عناصر مختلف داراي کنش و واکنش متقابل» بر مي­گردد که اين عناصر داراي «اهداف» خاصي­اند­. پس نظام به مفهوم ارتباط دهنده و پيوند­ دهنده اجزايي است که هدف مشخصي را تعقيب مي کند. يک نظام داراي ويژگيهايي از جمله تشکيل نظام از اجزاي متفاوت، نظم روابطي بين اجزاء، تشکيل الگو از نظم اجزاء، روابط بنيادين بين اجزاي نظام و داشتن هدف واحد است. (عالم، 1373، ص 149) جامعه بزرگترين واحدي است که سيستم ها در درون آن قرار دارند.

 

نظام سياسي در کنار ديگر نظامهاي يک جامعه قدرت و اقتدار عالي را دارد اما به صورت عام شامل همه نظامها نيز مي شود و مي­توان گفت نظام سياسي موجد همه نظم و ظرفيت سياسي است که اگر مکتبي توان و ظرفيت ساخت يک نظام خاص را داشته باشد مي تواند ادعا کند که همه زمينه هاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي را سامان داده است. بر همين اساس برخي معتقدند نظام سياسي از مجموعه مهمي از نهادهاي اجتماعي تشکيل مي يابد که با صورت بندي و اجراي اهداف جمعي براي يک جامعه يا گروههاي داخلي آن سرو کار دارند.( آلموند سال 76، ص 5).

 

نظامهاي سياسي اقدامات مختلفي را در حوزه هاي گوناگون انجام مي دهند و براي اين کارها ساختارهايي چون احزاب سياسي، مجالس قانونگذاري، دستگاه هاي ديواني و دادگاه هايي را تشکيل مي دهند تا هر ساختاري کار ويژه خودش را به انجام رساند.

 

هر نظام سياسي داراي ورودي هايي[1] است که به صورت تقاضاها و پشتيباني ها دريافت مي شود و بروندادهايي[2]را از خود بر جاي مي­گذارد. (همان، ص 6) و تحت تأثير دو محيط داخلي و بين المللي قرار دارد. در محيط داخلي جامعه درون بر آن تأثير مي گذارد و در بيرون از مرزها، قدرتهاي خارجي و نحوه ساختار قدرت جهاني تأثير گذار است.

 

سئوال مهم اينکه نظام سازي چگونه انجام مي شود و در ساخت يک نظام سياسي به چه مؤلفه هايي نياز است؟ آنچه مهمتر است داشتن قواعدي عقلي است که نظام را شکل دهد و بر پايه آن کار ويژه هايي براي آن تعريف کند تا اهداف مورد نظر سيستم را بوجود آورد.


3

در منابع اسلامي به مباحث و مسائل اجتماعي پرداخته شده است و ابواب مختلف فقهي به صورت مستقيم مسائل اجتماعي و سياسي را بيان کرده اند اما اين بحث با نظام سازي متفاوت است لذا در اين مقال سخن از اين است که آيا نظام سازي اتفاق افتاده است يا خير؟واين پرسش با نگاه به ظرفيت هاي دروني فقه سياسي وتحليل فقها از آن قابل بررسي است.

 

هر سيستم سياسي حداقل بايد داراي درونداده ها و برونداده ها يي باشد و در فرايند اجراي سيستم نتايج مورد نظر آن ارائه شود.

 

سيستم سياسي در فرايند کاري خود اهدافي را دنبال مي کند، از کار ويژه هاي سياستگذاري تا توانايي هاي لازم در حوزه استخراج، تنظيم، توزيع امکانات و منابع و ديگر کار ويژه هايي از قبيل جامعه پذير کردن افراد جامعه ، گزينش کارگزاران و ايجاد ارتباط و تبادل اطلاعات با بخشهاي مختلف را شامل مي­شود.

 

اگر سيستم سياسي بتواند چنين کارکردهايي را بر جاي گذارد بر ثبات خود مي افزايد و در صورتي که هر کدام از کار ويژه ها دچار اختلال شود سيستم نظم کاري خود را از دست مي دهد.

 

اساساً يک نظام سياسي به دنبال تأمين اهداف خود در داخل و خارج است تا کار ويژه هايي که برخي محققين بيان کرده اند عملي شود از جمله کار ويژه هاي سيستم سياسي عبارتند از:

 

حفظ انسجام و همبستگي در جامعه؛

ايجاد هنجارهاي مشترک،

انطباق جامعه با شرايط و تغييرات جديد؛ ( بخشايشي، 1379، ص 106)

 

همه نظامها از جمله يک نظام سياسي ديني به دنبال اهداف خاصي است که بايد محقق شود و از سوي ديگر بايد کار ويژه هاي مذکور را متناسب با فضاي خود ايجاد کند تا يک سيستم سياسي پويا و فعالي داشته باشد.

 

بي شک در فقه سياسي شيعه ظرفيت بالايي در جوابگويي به تحولات جامعه وجود دارد و از سوي ديگر داشتن اين ظرفيت ملازم با انجام همه ظرفيتها نيست لذا نمي توان گفت که فقه سياسي شيعه در هر دوره اي نظام و سيستم خاصي را طراحي و اعلام نموده است. بلکه بخشي از کارهاي سيستمي را در درون خود داشته است. فقه سياسي، نظام سياسي خاص خود را در دوره پيش از انقلاب اسلامي ايران توليد نکرده است ومي توان گفت اساساً زمينه چنين ساخت نظام نيز تا انقلاب اسلامي فراهم نشده بود.

 

اگر در دوره اي که حکومت اسلامي تشکيل شده است بر اساس فقه سياسي اين سيستم شکل نگيرد کارکردهاي مناسب يک نظام اسلامي را نيز در بر نخواهد داشت لذا از ابتداي انقلاب اسلامي تاکنون پيوسته سخن از چگونگي ساخت نظام سياسي بوده است از تدوين قانون اساسي تا اصلاحات آن و تا ارائه قوانين و مقرراتي از طريق مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تکميل نظام سازي و از سوي ديگر براي انطباق با تغييرات جديد،از جمله اقدامات در راستاي اين فرايند است .


4

نکته مهم در خصوص نظام سازي در بحث حاضر اين است که نظام سازي بر اساس فقه سياسي که مفهومي عام وشامل است را مورد توجه قرار دهيم و چگونگي ساخت يک نظام جامع سياسي از منظر فقه سياسي شيعه را بررسي کنيم. در اين صورت حتي تشکيل حکومت اسلامي نيز ملازم با نظام سازي نيست و حداقل نظام جامع مورد نظر، تحقق نيافته است ولي يک بخش از اين نظام جامع تولي زعامت سياسي از سوي دين و بر اساس نظر ديني است که اجرايي شده است.

 

تشکيل حکومت اسلامي بر اساس فقه سياسي شيعه اولين قدم در نظام سازي است اما اينکه فقه نظام جامع را توليد کند فرايند طولاني است که در طول زمان زيادي محقق مي­شود، تکامل پيدا مي کند و روز به روز نو مي شود و بر اساس نياز هاي هر عصر مي تواند خود را تطبيق دهد و بهترين قالب را براي بوجود آوردن محتواي مورد نظر تحت اختيار قرار دهد.

 

ساخت سيستم سياسي به عنوان ضرورت اساسي جامعه است و اين سيستم بايد بر اساس مباني نظري و ايدئولوژي حاکم و مورد قبول طراحي شود. بطور مثال دين اسلام که داراي جامعيت و کمال است براي تحقق اين محور نيازمند داشتن نظامي است که بر اساس دين طراحي و اجرا شود.به عبارت ديگر خود اين مکتب توان ساخت نظام را داشته باشد و ظرفيت تحقق آن را ايجاد نمايد.

 

بر اساس جامعيت و کمال دين که در کتب ديگر مورد تأييد و نظر علماي اسلامي است دين اسلام واجد اين ظرفيت است و براي تحقق آن بايد اقدام کرد. البته اقداماتي در راستاي ساخت نظام انجام شده است ولي براي ساخت نظام بر اساس فقه در همه جوانب نيازمند تحقيقات گسترده فقهاست. نظام سازي به صورت کوتاه «ايجاد منسجم ترين و معقول ترين ساختار بين اجزاي يک مجموعه که کوتاه ترين و سريع ترين مسير به سوي هدف را موجب شود.»( نبوي، کيهان انديشه ، 1357، ص 21).در فقه سياسي شيعه ظرفيت اين انسجام از طريق استدلال وجود دارد حتي نه از طريق عرف و عقل بلکه از طريق برخي نصوص نيز کليات اين سيستم سازي را مي توان استنباط کرد. البته اين نظام سازي از طريق تحليل و تبيين معرفت ديني به دست مي آيد و بر اين اساس است که بر محوريت توحيد و بر اساس انگيزه هاي ديني و نشر و گسترش معارف الهي نظام شکل مي گيرد و در پي تحقق اهدافي چون گسترش عدل و قسط خواهد بود و براي اجرايي شدن اهداف، ساختارهايي را پيشنهاد مي کنند که اين ساختارها از درون فقه مي جوشد و مورد استدلال قرار مي گيرد.

 

فقه سياسي شيعه داراي توان و ظرفيت فوق العاده اي است که اولاً در هر دوره اي توان جوابگويي به سئوالات روز آمد و جديد را دارد و ثانياً بهره مند از مباني و منابع ديني است و علمي به غايت اعتماد زا و راهگشا است. ظرفيتهاي فقه سياسي را در چند محور ذيل بصورت اجمال بيان مي کنيم.


5
1- توان پرداختن فقه سياسي به مسائلي فراتر از فقه فردي و فرعي؛

 

وظيفه فقه تنها پرداختن به مسائل فرعي نيست بلکه مسائل اخلاقي و عقيدتي نيز ارتباط تنگاتنگ و اساسي با فقه دارند و لذا فقه به مفهوم فقه اصغر نيز تنها در عرصه مسائل فرعي فعاليت نمي کند بلکه کلان مسائل عرصه هاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي مکلفان را در سطوح فردي و اجتماعي مورد بررسي قرار مي دهد.

 

از سوي ديگر فقه تنها مسائل فردي را مورد مطالعه قرار نمي دهد و موضوع فقه که افعال مکلفين است تنها شامل افراد حقيقي نمي شود بلکه هم شامل جامعه و اجتماع انساني مي شود و هم شامل شخصيتهاي حقوقي. بدين معنا که دايرة مکلفين در فقه شخصيتهاي حقوقي را نيز شامل مي شود و مؤسسات عمومي، نهادهاي دولتي و حتي کل حاکميت و دولت را نيز در بر مي گيرد .بر اين اساس اگر تکليفي بر عهده يک نهاد يا مؤسسه دولتي باشد و قراردادي را مسئول آن مؤسسه و يا دولت امضا نمايد پس از تغيير مسئول نيز شخصيت حقوقي آن نهاد مکلف و مسئول است.

 

اين فهم از فقه مربوط به حال نيست بلکه نسبت به فقه در دوران ائمه(ع) نيز سئوالاتي پيش آمده است که ائمه(ع) با بيان معناي دقيق فقه به کج فهمي ها در خصوص فقه جواب داده اند. در معناي فقيه و کارکرد آن فرموده اند:

 

«الفقيه کل الفقيه من لم يقنط الناس من رحمه الله و لم يؤيسهم من روح الله عز وجل و لم يومنهم من مکر الله» (نهج البلاغه، حکمت 90)يعني فقيه کامل کسي است که مردم را از رحمت الهي مإيوس نمي کند(ودر حل معضلات وجواب به سوالات نمي ماند)واز مکرالهي نيز در امان نمي داند(بلکه راههاي زندگي خوب براي دنيا وآخرت را نشان مي دهد).

 

در اين روايت ، وظيفه فقيه تربيت مردم نسبت به خوف و رجاء و مأيوس نکردن مردم از رحمت خدا و در عين حال ترساندن از سخط و عذاب الهي دانسته شده است. و در روايات ديگر فقيه واقعي «زاهد و بي رغبت به دنيا»، بصير امور دنيا (کليني، ج 1، ص 70) و ... دانسته شده است. از اين عبارات روشن مي شود كه در فرهنگ اهل بيت(ع) عنوان فقيه و فقه علاوه بر بيان حلال و حرام، از معناي بصيرت در مسائل تفسيري، کلامي، اعتقادي و اخلاقي برخوردار است. (مکارم شيرازي، 1388،ص 38).


6

در لسان ائمه عليهم السلام اهتمام فراواني در فهم معناي دقيق فقيه بيان شده است تا نشان دهد احتمال دارد برخي در اثر کج فهمي معناي فقه و فقيه را به امور جزئي، خرد و گاهي کم اهميت تقليل بدهند و جامعه را از استفاده از تمام ظرفيت فقه محروم سازند.

 

رواياتي که حاکي از «فضيلت فقيه بر عابدان همانند فضيلت خورشيد بر ستارگان»(مجلسي، ج 78، 1403 ق، ص 321 ح 19) ، «ستون دين بودن فقه»(کليني، ج 1، ص 44) است حوزه فقه و فقيه را به مباحث کلان اعتقادي، اخلاقي و معرفتي و از سوي ديگر به ساخت جامعه و نظام اجتماعي تسري مي دهد و فقيه را بعنوان بصير در دين و اسلام شناس معرفي مي کند.

 

2- اتصال به منابع وحياني و خطا ناپذير:

 

يکي از ظرفيتهاي اساسي فقه سياسي شيعه اتکاي آن بر منابع وحياني است که اين منابع خطاناپذير و اعتماد آفرين­اند و معتقدان به آن نسبت به صحت و حتمي بودن دستوراتش ايمان دارند. البته اين سخن به معناي آن نيست که استنباطها و استنتاج­هاي فقهي نيز خطا ناپذير باشد بلکه بر اساس نظر فقهاي شيعه احتمال خطا در استنباط وجود دارد گرچه به دليل غناي فقه و روش استنباط اين خطا زياد نيست اما محتمل است.

 

بر اين اساس بين فقه مدون و منابع فقه تفاوت وجود دارد و منابع فقه از آن جهت که برنصوص شرعي متکي است خطا ناپذير است .

 

توسعه و تحولي که در طول تاريخ در فقه رخ داده است ناشي از قرار دادن سئوالات و موضوعات جديد براي فقه بوده است و اين توسعه شامل توسعه در منابع نمي شود يعني فقها با همان منابع فقه را از حالت بسيط يک جلدي در دوران شيخ طوسي که در کتاب النهايه خلاصه مي شد به يک دوره فقه 150 جلدي رسانده اند.

 

3- فقه علمي پيشرو؛

 

فقه داراي ظرفيت سازندگي و فعال بودن است و مي تواند به عنوان علمي پويا، برنامه ريز و پيشرو قلمداد شود و حيطه آن تنها به جواب گويي به سئوالات و وقايع حادث شده بر نمي گردد بلکه مي تواند بر اساس منابع ديني و ضرورتهاي زندگي مسلمانان به طراحي دست بزند. دلايل مختلفي براي اين که فقه علمي پيشرو است وجود دارد و برخي از آنها را مي توان بدين شرح برشمرد.

 

1- برنامه ريز بودن علم فقه


7

فقه اگر علمي قلمداد شود که تنها پاسخگو به سئوالات است نه توليد کننده، نيز نقص فقه محسوب نمي شود چون بسياري ازعلوم مثل علم پزشکي چنين ويژگي دارند و پس از حدوث بيماري اقدام به معالجه مي کنند گرچه وظيفه آن علم پيشگيري نيز مي باشد. فقه نيز که در ادوار گذشته بصورت عمده به دنبال جوابگويي به سئوالات مخاطبان و مکلفان خود بوده است اين شبهه مطرح شده است که گويا فقه تنها به صورت انفعالي به سئوالات مطرح پاسخ مي گويد در صورتي که بعد توليدگري فقه، پيشرو بودن و آينده ساز بودن آن مورد توجه کافي قرار نگرفته است. زيرا ابواب مهمي در فقه وجود دارند مثل باب جهاد، باب مديريت، باب معاشرت و ... که هم ابواب برنامه ريزاند و هم با نگاه به آينده تدوين شده اند چون عمدتاً نحوه زندگي فردي، خانوادگي اجتماعي و ... را نشان مي دهد و نه تنها برنامه ريزي مي کند بلکه راهکارهاي برنامه ريزي را نيز آموزش مي دهد.

 

امام خميني(ره) فقه را «تئوري واقعي و کامل اداره انسان از گهواره تا گور» دانسته و معتقد است «هدف اساسي اين است که ما چگونه مي خواهيم اصول محکم فقه را در عمل فرد و جامعه بيان کنيم و بتوانيم براي معضلات جواب داشته باشيم.» (امام، ج 21، ص 290)

 

فقهي که براي همه لحظات، سطوح، حالات و موقعيتهاي افراد و جامعه انساني برنامه دارد و تضمين کرده است که علاوه بر امور دنيوي و اداره آن، راه سعادت اخروي را نيز در پيش بگذارد و راهنمايي کند نمي تواند علمي منفعل و غير پيشرو باشد.

 

بديهي است که علمي که تئوري اداره انسان را از گهواره تا گور مي دهد و به دنبال جامعه سازي است علمي پيشرو است. اين پيشرو بودن در صورتي خود را بطور واضح نشان مي دهد که متذکر شويم فقه، اخلاق و عقايد در هم تنيده اند و علومي جدا از هم و بي ارتباط نيستند يعني فقيه همانطور که مسائل فرعي فقهي را بررسي مي کند مباحث کلان اعتقادي و اخلاقي را نيز بررسي کرده و جواب مخاطبان خود را مي دهد و در اين زمينه ها نيز شبهه زدايي مي کند. گرچه مکلفان در اين دو مورد اخير تقليد نمي کنند اما از سوي فقيهان آموزش لازم داده مي شوند بطوري که برخي فقهاء در ابتداي توضيح المسائل خود نيز به اجمال به برخي از اين مباحث پرداخته اند.( سبحاني، 1387) به طور كلي عقايد، اخلاق و فقه ارتباط وثيق و تنگاتنگي دارند.

 

عقايد نقش محوري در دين دارد اما فقه و اخلاق نيز ارکان ديگر دين­اند و بدون هر کدام فهم و اجراي آن ديگر ممکن نيست چون حتي فقه عامل اجراي اخلاق نيز مي شود مثلا نماز از فحشا و منکر جلوگيري مي کند.

 

ايمان و اعتقاد بدون عمل صالح ارزشي ندارد و در کنار ايمان عمل صالح مورد توجه باريتعالي است "﴿وعدالله الذين امنوا و عملوا الصالحات لهم مغفره و اجر عظيم" (فتح، 29).خداوند متعال براي کساني که ايمان و عمل صالح را توأمان دارند مغفرت و پاداش بزرگ در نظر گرفته است.

 

بطوري که بخش عمده اي از فقه که عباديات است با نيت خالص و قصد قربت صحيح است. اخلاق بد و فاسد، عمل را از بين مي برد و از سوي ديگر بدون فهم فقه و آشنايي با بايدها و نبايدهاي شرعي ايمان و محبت به پيامبر(ص) و اهل بيت حاصل


8

نمي شود که بطور اجمال مي توان گفت که اين دو مقوله ارتباط وثيقي دارند و در نحوه فهم و استنباط احکام شرعي نيز تأثير دارند.

 

2- گستردگي امور حسبيه؛که اين مورد امکانات زيادي در دست فقيه قرار مي دهد.

 

دليل ديگر بر پيشرو بودن فقه سياسي طرح بحث «حسبه» بعنوان يکي از مباحث مهم فقه سياسي است. چون بر اساس اين بحث فقيه موظف است در امور حسبيه تصرف کرده چيزي از امور مسلمين را معطل نگذارد.

 

در امور حسبيه فقيه در صورتي مجاز به تصرف است که مصلحت افراد را رعايت کند و آنها را براي رسيدن به وضعيتي مناسب و مطابق شرايط روز آماده نمايد و نگذارد حقوق آنان پايمال شده و دچار معضل گردند.

 

3- لزوم تأمين مصالح عمومي توسط حکومت اسلامي؛

 

يکي از وظايف حکومت اسلامي رعايت مصالح عمومي است تا در سايه حکومت مردم به تأمين رفاه و آسايش دست يابند. برخي فقهاء يکي از ويژگيهاي اساسي ولايت فقيه را مراعات مصالح امت دانسته اند به گونه اي که فقيه حاکم بايد مصلحت، منفعت، شرف و عزت امت را رعايت کند و در صورتي که از اين امر خارج شود از ولايت ساقط خواهد شد. (مکارم شيرازي، 1408 ق، ص 485)مصلحت و غبطه مسلمين اقتضاء مي کند حکومت نسبت به امور مورد نياز مردم اقدام و جامعه اسلامي را به سمت صلاح و فلاح رهنمون شود.

 

تأمين غبطه مردم به اين است که داراي فقهي پيشرو باشيم تا بهترين راهها را براي پيشرفت جامعه اسلامي در پيش بگيرد حکومت اسلامي بايد بتواند جامعه را به گونه اي مديريت کند که نه تنها از جوامع غير مسلمان عقب نباشد بلکه سرآمد باشد و اين امر از عموم آيه کريمه «﴿لن يجعل الله للکافرين علي المؤمنين سبيلا» (نساء، 141) و روايت اعتلا[3] نيز فهميده مي شود.

 

مديريت جامعه اسلامي به طريقي که سرآمد باشد، رفاه مردم تأمين گردد و آينده نگري داشته باشد در صورتي است که فقهي پيشرو آن را هدايت نمايد.

 

4- فقه سياسي علمي حق مدار؛


9

برخي گمان کرده اند که فقه تنها علمي تکليف مدار است و به دنبال مشخص کردن وظيفه مکلفان در عرصه عمل است ولي از حقوق افراد سخني نمي گويد در حالي که در فقه ابواب مختلفي بعنوان حقوق وجود دارد و در کتاب رساله حقوق امام سجاد(ع) که يکي از منابع فقهي است به بيش از 50 حق اشاره شده است. (حر عاملي، ج 17، الباب 1 ح 9) لذا بايد گفت که اولاً فقه فقط به تکاليف توجه ندارد بلکه در تمامي فقه تکاليف و حقوق با هم آميخته اند و ثانياً تکاليفي که در فقه مطرح شده در راستاي تأمين حق زندگي سعادتمندانه انسان است چرا که اصولاً براي زندگي سعادتمندانه بايد زحماتي را در بُعد فردي و اجتماعي متحمل شد تکاليف، همين زحمات هستند پس تکاليف نيز در راستاي تأمين حق و مصلحت انسان مي­باشند.

 

حضرت علي(ع) در خطبه اي مي فرمايد: «لا يجري لاحدٍ الا جري عليه و لا يجري عليه الا جري له» (نهج البلاغه، خطبه 216)

 

يعني کسي را بر ديگري حقي نيست مگر اينکه او نيز بر اين شخص حقي دارد و آن ديگري را بر اين شخص حقي نيست مگر اين که اين شخص هم حقي دارد.

 

حاکم و شهروندان نيز نسبت به هم حقوق و تکاليفي دارند که بايد انجام دهند و همچنين افراد نسبت به جامعه و نظام سياسي اجتماعي نيز داراي وظيفه اند که در راستاي تحقق آن و پايداري از آن بايد انجام دهند چنانکه حاکم نيز در مقابل جامعه داراي وظايفي است.

 

حق مدار بودن به فقه ظرفيتي مي دهد که در بُعد حقوقي توانايي پيدا کند و يکي از وظايف حاکم در اين عرصه هدايت جامعه به سمت تحول و توسعه خواهد بود.

 

5- انعطاف در فقه؛

 

در فقه شيعه وجود برخي ظرفيتهاي دروني نظير عناوين ثانويه مانند تقديم اهم بر مهم و بحث شرط موجب شده است که فقه بتواند نسبت به شرايط موجود انعطاف قابل توجهي داشته باشد.

 

در فقه سياسي شيعه بدليل مکانيزم انعطاف پذيري که دارد امکان تطبيق با مسائل نو و جوابگويي به سئوالات و وقايع جديد را مهيا مي کند. از جمله موارد انعطاف در فقه سياسي مسئله عسر و حرج از عناوين ثانويه است که به فقيه توانايي استدلال روز آمد را مي دهد. همچنين تقديم اهم بر مهم در تعارض احکام فرصت مناسبي را به فقيه مي دهد همچنين قاعده لا ضرر، ميسور و ديگر قواعد مشابه بر اساس فقه و در چارچوب منابع شناخته شده فقه توان استنباط و اجتهاد را مي دهد. مسئله شرط به ويژه در حوزه قراردادهاي بين المللي و حل تعارض با برخي قواعد عام را در اختيار فقيه مي گذارد.

 

6- توجه فراوان به سيره عقلاء:

 

يکي از ظرفيتهاي مهم فقه سياسي شيعه بهره گيري از سير? عقلا است و سيره عقلا بما هم عقلا مورد امضاي شارع است به همين دليل بسياري از احکام و مقررات ديني به ويژه در حوزه معاملات امضايي است.

 

و فقه سياسي از قواعد امضايي بهره­مند است که در فقه اسلامي جايگاه بالايي دارد به گونه اي که بسياري از احکام مربوط به امور اجتماعي و سياسي و قوانين مربوطه به معاملات، اجاره، خريد و فروش ها و غيره در حوزه احکام امضايي است.


10

همچنين برخي نهادهاي اجتماعي مثل خانواده، تعليم و تربيت و ... نيز مورد پذيرش فقه سياسي بوده و ساختار اين نهادها مورد قبول بوده است.اين قوانين زمينه حضور امور عقلايي را بيشتر مي كند.

 

راهکارهاي نظام سازي بر اساس فقه سياسي:

 

براي اينکه به نظام سازي در فقه سياسي برسيم نيازمند بررسي راهکارهايي هستيم تا از طريق آن به مجموعه دستورالعملهايي نايل شويم تا زمينه ساز نظام جامع نص محور و فقه گرا باشد. اين بررسي و دريافت راهکارها نيز بايد متکي به نصوص ديني و در چارچوب فقه صورت گيرد. مي توان به برخي از اين بايسته ها که ما را به راهکارهاي لازم در جهت نظام سازي مي رساند اشاره کنيم:

 

1. مفهوم شناسي و موضوع شناسي در عرصه سياست:

 

به گونه اي که لازم است مفاهيم نوين در عرصه سياست و حقوق عمومي استخراج و تبيين دقيق شود. موضوع شناسي پس از تشکيل حکومت اسلامي زمينه هاي مناسبي پيدا کرده است و در همه عرصه هاي سياسي و حقوقي موضوع شناسي مي تواند تحقق پيدا کند و زمينه يافتن مسائل جديد و جوابگويي به آنها و همچنين تطبيق مسائل و موضوعات را فراهم کند.وجود حكومت اسلامي زمينه لازم را براي يافتن موضوعات مختلف ايجاد كرد و از سوي ديگر درگيري فقه با عينيات اجتماعي درک مفهوم وشناخت موضوعات را ميسر نمود.

 

2. استخراج قواعد فقهي در عرصه فقه سياسي:

 

قواعد فقهيه قواعدي کلي اند که براي به دست آوردن احکام جزئي از اين قواعد استفاده مي شود در تعريفي قاعده فقهي چنين بيان شده است: «اصلي کلي که به وسيله ادله شرعيه ثابت شده و خود بر مصاديقش چون انطباق کلي طبيعي بر مصاديق منطبق است»(مصطفوي، 1421ق، ص 9)

 

قواعد فقهي به دليل کاربرد فراواني که در فقه براي استنباط احکام شرعي و تطبيق جزئيات مسائل بر آن کلي دارند

مي تواند در فقه سياسي کارگشا باشد و به عنوان راهکار مناسبي جهت ارائه پاسخهاي نو و طرح مباحث اساسي در حوزه سياست و حکومت باشد.

 

اين قواعد مي تواند در توليد سياستهاي کلي و قواعد عام سياسي ودر اختيار گذاشتن مقدمات لازم براي توليد قوانين و مقررات جزئي کارا باشد. امروزه كه با تلاش اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام ،سياستهاي کلي نظام اسلامي نوشته مي شود قواعد فقه سياسي مي تواند براي توليد قواعد كلي و ساخت نظام فقه محور اقدام کند و قواعد کلي را پيشنهاد نمايد و يا از درون قواعد موجود كه در کتب خاصي با همين عنوان نگاشته شده و قواعد جمع آوري شده است[4] انتخاب و پردازش سياسي انجام گيرد.


11

سياستهاي کلي نظام از سويي براي آرمانها و اهداف نظام اسلامي تدوين و طراحي شده اند و از سوي ديگر به جنبه هاي اجرايي نيز نظر دارند و داراي ويژگيهايي نظير آينده نگري، واقع بيني، فراگير بودن و بيانگر بودن خصوصيات اصلي و اساسي نظام است .(مجموعه مصوبات سياستهاي کلي، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام ، سال 1388، ص 8) به عبارت ديگر سياستهاي کلي بيانگر آرمانها، ارزشها، فرهنگ و تمدن و دريافتهاي اصولي نظام در زمينه هاي اعتقادي، اقتصادي، اجتماعي و حقوقي، سياسي، علمي و فرهنگي آن خواهند بود.

 

سياستهاي کلي به دليل کلان بودن مصوبات و حاکم بودن بر قوانين و مقررات جزيي، اين قابليت را دارد که از قواعد فقهي استفاده کند. بطور مثال قاعده هاي نفي سبيل ، تأمين مصالح، وفاي به عهد و ... بعنوان يک قاعده فقهي زمينه مصوباتي را بعنوان سياستهاي کلي ايجاد نمايد.

 

قواعد فقهي که در عرصه سياسي مي تواند کارآيي داشته باشد بسيار است به گونه اي که بسياري از آن قواعد در کتابي تحت عنوان قواعد فقه سياسي جمع آوري شده است[5] اما آنچه مورد توجه ما در اينجا است قواعدي است که بتواند به فقه سياسي در راستاي نظام سازي کمک نمايد. از اين رو برخي از قواعد عامي که امکان استفاده از آنها وجود دارد را بر

مي­شماريم.

 

الف) قاعده تقديم اهم بر مهم:

 

اين قاعده که داراي مبناي قوي عقلي است مي تواند در موضوعات مهم فقه سياسي کارا باشد به ويژه در تزاحم مصالح فردي با نظام سياسي اجتماعي و يا تزاحم دو حکم فردي و عمومي از اين قاعده مي توان بهره گرفت تا ما را به ساخت نظام سياسي بر پايه فقه سياسي نزديک نمايد. اينکه حضرت امام(ره) «حفظ نظام جمهوري اسلامي را يک واجب عيني، اهم مسائل واجبات دنيا» و حتي مهمتر از «نماز» ( امام خميني، ج 19، ص 275). و بعنوان يکي از فروع دين مي دانستند و حتي حفظ نظام را مساوي با حفظ اسلام و در نتيجه از حفظ «جان مسلمان بالاتر» (همان، ج 15، ص 100) مي دانستند بيانگر اين نکته است که قاعده مذکور را در اين موارد جاري مي دانستند.

 

مرحوم صاحب جواهر الکلام کشتن اسير مسلمان را که سپر اجباري دشمن براي شکست سپاه اسلام کرده اند را از همين باب جايز مي دانند. (نجفي، ج 21، 1392ق، ص 68).

 

تشخيص اين قاعده جهت اجرا در عرصه سياست مربوط به فقيه حاکم است و بر اين اساس است كه در سايه آن نظام سازي شکل مي گيرد و بخشي از نظام سازي مربوط به چگونگي حل معضلات نظام در عرصه تزاحمات است.

 

ب) قاعده لزوم تأمين مصالح عمومي در تصرفات حکومتي:


12

حکومت در همه تصرفات مالي و اداري موظف است که مصالح عمومي را مورد توجه قرار دهد و بر اساس ملاحظه حال افراد، وضعيت حکومت اسلامي و تشخيص حاکم اسلامي تصرفات مالي انجام مي شود و بدون تأمين مصالح نبايد اقدام صورت گيرد. حضرت علي(عليه السلام) در دوران حکومتي خود جزيه دهندگان را به سه دسته تقسيم کرده و از دسته مرفه 48 درهم، افراد متوسط 24 درهم و از افراد کم بضاعت­تر 12 درهم جزيه در سال دريافت کردند. (عاملي، 1383، ص 115، ابواب جهاد العدو، باب 68، ح 5)

 

و در دستوري به مالک اشتر مي نويسد: «در ماليات گرفتن مصلحت خراج دهندگان را مراعات کن که رعايت مصلحت خراج و خراج دهنده به مصلحت ديگران است و ديگران جز به اينان به صلاح نمي رسد.» (نهج البلاغه، نامه 53)

 

هر نوع تصرفي در مسائل مالي بر اساس مصلحت جامعه بايد باشد «التصرف علي الرعيه منوط بالمصلحه» رعايت مصلحت عمومي در همه عرصه ها و از سياست داخلي و امور رفاهي و اجتماعي تا سياست خارجي و ارتباط با دول ديگر را شامل مي شود که در نامه حضرت امام به رئيس جمهور وقت مطرح شده است. (امام خميني،ج 20، ص 170)

 

ج) قاعده امانت بودن مناصب عمومي:

 

بر اساس اين قاعده مسئوليت هاي عمومي در جامعه اسلامي امانتي است که به انسان سپرده شده است و بايد از آن به خوبي حفاظت شود چنانکه حضرت امير (ع) به مالک اشتر فرمودند: «ان عملک ليس لک بطعمه و لكنه في عنقک امانه» (نهج البلاغه، نامه 53)يعني مسوليت براي تو طعمه نيست بلکه امنتي بر گردن شماست. در صورتيکه نگاه به مناصب عمومي نگاه به امانت باشد که قرار است نسبت به آن انسان ضامن باشد و آن را با صحت برگرداند در اين صورت نوع نگاه به آن تغيير مي کند.

 

د) قاعده لزوم تعامل محبت آميز مسئولان با مردم:

 

اين قاعده مسئولان را پشتيبان مردم دانسته و آنان را مثل پدري مهربان مي داند که در روايات هم تأکيد شده است که امام چون پدري مهربان است «کالوالدالرحيم» (محمدي ري شهري، 1372، ح 858، ص 174) محبت به مردم يکي از کليدهاي اصلي فتح قلوب و ساخت يک نظام متفاوت و بر اساس محبت قلبي است و از باب اينکه انسان عبيد احسان است اگر اين احسان و تعامل محبت آميز از سوي مسئولين دولت اسلامي انجام گيرد ويژگي همبستگي در درون سيستم را بوجود مي آورد.

 

ه) قاعده وفاي به عقود:

 

اين قاعده در مباحث مختلف فقه معاملات کاربرد دارد و بعنوان قاعده اي عام و کاربردي است اما در بحث نظام سازي فقه مي توان اشاره کرد که اين قاعده مي تواند در روابط نظام با ديگر نظامهاي سياسي جهان و همچنين ارتباط با شركتها و مراکز فعال اقتصادي ايفاي نقش کند. مستند اين قاعده آيه کريمه: «﴿اوفوا بالعقود» (مائده، 1)و «﴿اوفوا بالعهد»( اسراء، 17) و آياتي با اين مضامين است که دليل عقلي و روايات نيز بر آن تأکيد مي کنند.


13

اگر در نظامي اين قاعده رعايت نشود نظام اجتماعي و سياسي در آن شکل نمي گيرد و حتي امکان زيست جمعي در آن محقق نمي شود و جامعه اي با هرج و مرج و آشوب خواهد بود. اين قاعده با گستره اي که دارد مي تواند زمينه لازم و مناسبي را در سطح بين الملل براي نظام بر اساس مباني فقهي مهيا نمايد.

 

بر اساس اين قاعده مسلمانان با هر کسي يا دولتي که قرارداد ببندد لازم الاجراء است و بايد تا آخر بدان پاي بند باشند و حق تخلف از آن را ندارند، ماجراي ابوجندل تازه مسلماني که پس از قرارداد صلح حديبيه به لشگر مسلمانان آمده بود و تحويل وي از سوي پيامبر(ص) به قريش بيانگر اجرايي کردن اين قاعده در عهد رسول خدا (ص) بوده است. (سبحاني، فروغ ابديت، ج 2، ص 199)

 

اين قاعده شامل حکومت و مردم در مورد قانون اساسي بعنوان ميثاق بزرگ مي گردد که همگان بايد آن را اجرايي کنند و خود اين مسئله قوام اصلي ساخت نظام سياسي خواهد بود که در چارچوب اين قاعده معناي وسيعي مي يابد.

 

و) قاعده حفظ نظام:

 

در لسان فقهاي گذشته تا به امروز سخن از جلوگيري از اختلال نظام و حفظ نظام از جمله قواعد عامي بوده که در موارد مختلف کاربرد دارد و مستند اصلي اين قاعده دليل عقل است که در بين همه عقلاي عالم به ضرورت و وجوب رعايت آن معتقدند.

 

منظور از نظام در لسان فقهاء در بسياري موارد حفظ نظام معيشتي مورد نظر است چنانکه تصدي شغل لازم و مورد نياز مردم واجب کفايي است و اگر کسي آن را بر عهده نگيرد همه جامعه معصيت کرده اند و در حکومت اسلامي حاکم موظف به تامين آن است و در غير آن از باب حسبه جزء وظايف فقيه است که بايد براي جلوگيري از اختلال نظام معيشتي به آن اقدام کنند.

 

در برخي موارد منظور از نظام «حفظ مرزهاي جامعه اسلامي» (ناييني،پيشين، ص 7) و يا حفظ «حکومت اسلامي» که معناي آخر مورد نظر در ديدگاههاي امام خميني(ره) بوده است که ايشان به حفظ نظام تأکيد داشته اند و به همگان توصيه مي کردند: «آبروي اسلام که مظهر بزرگش الان جمهوري اسلامي است را حفظ کنند» ( امام، ج 16، ص 414)اين قاعده در هر كدام از معاني كاربرد مناسبي در نظام سازي دارد و مي تواند به عنوان پايه نظري نيز قرار گيرد.

 

ديگر قواعد فقهي نيز از قبيل قاعده "نفي سبيل"،"نفي عسر وحرج"،"قاعده مقابله به مثل"وديگر قواعد فقهي كه ميتواند در توليد عمومات وسپس تطبيق موارد جزيي در امر نظام سازي مورد استفاده قرار گيرد.اين قواعد عام در رفع بن بستهاي ساخت نظام وطراحي كلياتي براي اداره جامعه موثر خواهند بود.در كنار اين قواعد به روز كردن قواعد اصولي واستفاده از اصول عمليه وبه كار بردن قواعد اصولي نيز در استنباط ودست يابي به قواعد كارا در ساخت نظام سياسي ،مورد توجه خواهد بود.


14
3. توجه به مقاصد شريعت:

 

استفاده از مقاصد شريعت نه به عنوان منبع استخراج احکام بلکه بعنوان معيار صحت استنباط مي تواند در رسيدن به برخي قواعد عام و استنتاج فقهي کمک نمايد. فراتر رفتن از ظواهر مورد نظر در نگاه فقهي و توجه به مقاصد احکام چه به صورت کل شريعت و چه به صورت هر حکم و نگاه به علت دلايل هر حکمي مي توان به تحليل مسائل جديد از طريق فهم علت يا حکمت حکم و سپس به کارگيري تنقيح مناط در دستيابي به حکم جديد اقدام کرد. نگاه ريز بينانه فقهي و خرد شدن در مسائل جزيي نيازمند نگاه به مقاصد شريعت است تا اصل و امور کلي نيز مورد غفلت قرار نگيرد و استنباطات جزيي فقهي نيز در مسير کلي شريعت قرار گيرد. نگاه به بحث مقاصد شريعت پس از انقلاب اسلامي گستره وسيعتري يافت و به دليل اجمال برخي نصوص و يا کارا نبودن در تحليل برخي مباحث فقهي که در اداره جامعه اسلامي مورد نياز بود توجه به مقاصد شريعت بيشتر شد. اما اينکه «مقاصد شريعت در اين صورت منبع مستقل باشد» را نمي توان پذيرفت چون توجه به آن در کنار نصوص است و لذا برگشت به کتاب و سنت دارد و خود به عنوان يک منبع در فقه شمرده نمي شود بلکه مي تواند در فهم نصوص تأثيرگذار باشد به اين صورت که بر اساس کمک از ادله عقلي و يا ظهورات عرفي نص با توجه به هدف شريعت، احکام و دستورات الهي استخراج و مورد استفاده قرار مي گيرد.

 

4. لزوم رعايت غبطه مسلمين

 

همه تصميمات حکومت اسلامي با قيد رعايت مصلحت مسلمين کامل مي شود و در صورتي که تقويت مصلحت صورت گيرد يکي از موارد خط قرمزي است که بايد مورد بررسي و ملاحظه قرار گيرد. البته فهم مصلحت مسلمين بر عهده حاکم اسلامي است که از طريق مشورت با خبرگان ملت و کارشناسان ديني به دست مي آيد و در صورتي که مکانيزم رسيدن به تصميم مثل مکانيزم شورا رعايت نشود غبطه مسلمين رعايت نشده است.

 

5. توجه کافي به نقش زمان و مکان در اجتهاد:

 

از آنجا که زمان و مکان در فهم مسائل، موضوعات و استنباط مؤثر است نگاه به آن در ساخت نظام سياسي بر اساس فقه نقش اساسي دارد. امام خميني(ره) پيشتاز اعلام اين نظريه بود و مجتهدان را به لحاظ کردن عنصر زمان و مکان تشويق کرده و ضرورت توجه به زمان و مکان را در اجتهاد و استنباط احکام شرعي بيان نموده است. ايشان معتقد بود:


15

«زمان و مکان دو عنصر تعيين کننده در اجتهادند مسئله اي که در قديم داراي حکم بوده است به ظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سياست و اجتماع و اقتصاد يک نظام ممکن است حکم جديدي پيدا کند... واقعاً موضوع جديد شده است که قهراً حکم جديدي مي طلبد» (صحيفه امام جلد ?? ص ???).

 

6. توليد نظريه در فقه سياسي:

 

فقه سياسي به دليل پويايي با توليد نظريه در ادوار گذشته همراه بوده است و در عصر کنوني که با وقوع انقلاب اسلامي فضاي جديدي تجربه شده است ضرورت توليد نظريه افزايش يافته و براي اداره جامعه سياسي اجتماعي و رسيدن به الگوي مطلوب ديني لازم شمرده مي شود.

 

توليد نظريه به ويژه در حوزه هاي اجتماعي و سياسي و با رويکرد نص محور امري مشکل است اما تتبع در متون ديني و به کارگيري اجتهاد پويا ظرفيت انجام آن را دارد. در اجتهاد پويا ضمن استفاده از روش مرسوم فقهاي گذشته از محاسن روشهاي نوين نيز بهره برده مي شود.

 

در نظر امام خميني (ره) هم نگاه به اجتهاد جواهري مهم است و بايد مورد تأکيد قرار گيرد و هم نبايد از روشهاي جديد غفلت شود لذا تأکيد مي کند که ضمن ترويج اجتهاد جواهري از محاسن روشهاي جديد و علوم مورد احتياج حوزه هاي اسلامي استفاده شود.(امام، ج 21، ص 380)

 

توليد نظريه در فقه سياسي شامل همه موارد و مباحث فقه مي شود چنانکه به تعبير آيت ا... خامنه اي «بعضي نيازهاي باب قضاء، حدود و قصاص مسائل اقتصادي و مالي» (خامنه اي، 1390، ص 105) که فقه بايد به آنها جواب دهد. فقه ما فقه بسيار قوي و غني است اما فقهاي ما در گذشته منطقه عظيمي از زندگي مردم را تجربه نکرده اند چون حاکميت نداشته اند.

 

بر همين اساس ايشان ضرورت توليد و تبيين نظريه حاکميت اسلام را ضروري دانسته و به علما و روحانيون توصيه مي کند: «فکر اساسي و نظريه بنيادي مربوط به جمهوري اسلامي را که همان نظريه حاکميت اسلام در همه امور زندگي و حيات بشري است با استدلال و منطق، با ملاحظه جوانب گوناگون اين مسئله تبيين کنند.» (همان، ص 119)

 

اينکه گفته مي شود اسلام داراي نظام اجتماعي است و يا اينکه فقه به نظام سازي اقدام مي کند بدين معنا است که در فقه اسلامي تنظيم رفتار افراد و روابط مردم با يکديگر و با دولت بر اساس اهداف نظام ديده شود. عنصر زمان و مکان در اجتهاد پايه هاي نظام سازي فقه را تقويت مي کند و مي تواند از فقه دستگاهي داراي ظرفيت تطبيق با مسائل و پاسخگو در شرايط مختلف را به نمايش بگذارد.


16

فقه سياسي که توان ايجاد نظام سياسي را داراست بايد بتواند در همه زمينه ها از درون فقه نظام جامع و کلان را ارائه کند در اين صورت است ظرفيتهاي نهفته فقه در جهت کارآمدي دولت اسلامي فعالانه تر حرکت مي کند و منجر به تشکيل نظام الگويي در جهت رسيدن به مدينه فاضله آرماني را فراهم مي نمايد.

 

منظور از نظام داشتن در بحث حاضر داشتن رويکرد کلان و کلي نيست بلکه نگاه کلان به مباحث فقهي از سويي و دارا بودن انسجام نظامند در همه مسائل و ضرورتهايي که حرکت نظام و اهداف نظام به آن مربوط است مي­باشد.

 

براي اينکه نظام سازي صورت گيرد نيازمند توليد نظريه در فقه سياسي است که پايه نظام سازي را انجام دهد و نظام سياسي بر اساس آن شکل گيرد.اگر نظام سياسي بر اساس فقه سياسي شيعه شکل بگيرد ديگر نظامهاي مرتبط مثل نظام اقتصادي، نظام قضايي و نظام قانونگذاري نيز قابل بحث خواهد بود تا بر پايه نظام سياسي اين نظامها نيز شکل بگيرند و در درون سيستم خود را نشان دهند.

 

بطور اجمال مي توان ادعا کرد که نظام جامع سياسي شيعه بر پايه انديشه ولايت فقيه در حال شکل گيري است و پس از انقلاب اسلامي تلاشهاي فراواني در اين زمينه صورت گرفته است. اقدامات حضرت امام(ره) در راستاي حل معضلات نظام، تشکيل نهادهاي حکومتي و تأکيد بر قانونگرايي زمينه هاي لازم را بوجود آورد و ديگر فقها نيز برخي قدمها را در اين زمينه برداشته اند.


17

بنابر اين فقه سياسي که وجود حکومت اسلامي را تجربه کرده است و با نيازهاي حکومت ديني مواجه گرديده بيش از گذشته به توليد نظريه هايي که اداره کلان جامعه تا مسائل خرد را تأمين نمايد نياز دارد و اين نياز بايد با نگاه به درون فقه و از طريق ظرفيتهاي نهفته در فقه سياسي پديد آيد. گرچه به دليل نبود زمينه هاي لازم در گذشته فقه سياسي امکان توليد نظام و ساخت نظام را به دست نياورده است ولي جمهوري اسلامي ايران به عنوان يک واقعيت بيروني اين امکان را به فقه سياسي داد و از سوي ديگر يک نياز اساسي براي حکومت اسلامي نو بنياد است تا با توجه به ظرفيتهاي تئوري موجده آن در بقاء، استمرار و پويايي نيز از آن تئوري بهره بگيرد. بر اين اساس نقش مجتهدان و عالمان ديني به عنوان توليد کنندگان اين نظريه ها بسيار اساسي خواهد بود تا با استفاده از همه ظرفيتهاي درون فقه و امکانات محقق شده با تشکيل نظام اسلامي به کلان نظريه هاي اداره جامعه و ساخت نظام جامع سياسي اجتماعي برسد. مي توان اين نظريه را در قالب نمودار(ساخت نظام جامع) بصورت خلاصه ملاحظه کرد. يعني براي ساخت نظام جامع سياسي اجتماعي سه رکن اساسي وجود دارد که اولاً ظرفيت دروني فقه سياسي اين امکان را بوجود مي آورد و فقه سياسي واجد اين ويژگي است و ثانياً نگاه به مسائل جاري در درون حکومت اسلامي و تحولات حاص از تغييرات سياسي اجتماعي و نقش زمان و مکان در شکل گيري اين تحولات بعنوان عنصر مهمي است که فقه بايد به آن جواب دهد و بر پايه اين تحولات اقدام کند و ثالثاً اينکه مجتهدان و فقيهان عنصري مهمي اند تا بر اساس به کارگيري دستگاه اجتهاد به جوابگويي به سئوالات اقدام کنند.

 

 

 

بر اساس اين نظريه و با توجه به تجربه حكومتي فقه سياسي شيعه و پديد آمدن نياز اساسي به توليد نظام جامع فقه محور در همه امور سياسي و اجتماعي و اداره زندگي عمومي زمينه­هاي لازم براي اين امر محقق شده است. بطوريكه با وجود ظرفيتهاي دروني فقه سياسي و بهره­گيري از تجربه­هاي اندوخته شده و تلاش فقيهان در فرايند زماني بر اساس مكانيزم اجتهاد پويا، رسيدن به نظام جامع سياسي اجتماعي قابل وصول است و از اين طريق به نظام آرماني حكومت اسلامي نزديك مي شويم.

 

نتيجه:

 

ظرفيت هاي موجود در فقه سياسي شيعه فرصت هاي ذي قيمتي را به دست مي دهد تا در فرايند ساخت نظام جامع سياسي اجتماعي اقدام شود. توان پرداختن فقه سياسي به مسائلي فراتر از فقه فردي و فرعي؛ اتکاي فقه شيعه بر منابع وحياني ، ظرفيت سازندگي و فعال بودن فقه، برنامه ريز و پيشرو بودن فقه شيعه، وجود برخي ظرفيتهاي دروني نظير عناوين ثانويه، وجود انعطاف قابل توجه و بهره گيري از سير? عقلا از ظرفيت هاي مهم فقه سياسي شيعه است.

 

بر اساس اين ظرفيتها به راهکارهايي براي نظام سازي بر اساس فقه سياسي مي رسيم تا در جهت ايجاد نظام جامع سياسي اجتماعي مورد بهره برداري قرار گيرد. از جمله راهکارها مفهوم شناسي و موضوع شناسي در عرصه سياست، استخراج وبه کارگيري قواعد فقهي در عرصه فقه سياسي، توجه کافي به نقش زمان و مکان در اجتهاد وموارد ديگر بوده است. سه رکن اساسي ظرفيت دروني فقه سياسي، نقش زمان و مکان در شکل گيري اين تحولات جديد و مجتهدان و فقيهان عناصر مهمي اند تا بر اساس به کارگيري دستگاه اجتهاد به جوابگويي به سئوالات اقدام کنند ودر سايه اين تحولات است که ساخت نظام جامع صورت مي گيرد.

 

فهرست منابع و مآخذ

1. قرآن کريم.

 

2. نهج البلاغه

 

3. آلموند، گابريل و همکاران، ترجمه عليرضا طيب، سياست تطبيقي، مرکز آموزش مديريت دولتي، سال 76.

 

4 بخشايشي، احمد، درآمدي بر نظامهاي سياسي مقايسه اي، تهران، نشر آواي نور، سال 1379.


18

5. بيانات مقام معظم رهبري در جمع اعضاي مجلس خبرگان رهبري، 17/6/1390. WWW.LEADER.IR

 

6. چشم انداز بيست ساله و سياستهاي کلي نظام، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، سال 1390.

 

7. الحر العاملي، شيخ محمد بن الحسن، وسائل الشيعه، المکتبه الاسلاميه، تهران، چاپ دوم، سال 1383 ق.

 

8. حکيم، سيدمحمدتقي، الاصول العامه للفقه المقارن، ج 2، المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلاميه، تهران، سال 1431 ه.ق.

 

9 (امام)خميني، روح الله، صحيفه امام(ره)، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)، سال 81.

 

10. ژان بلاندل، حکومت مقايسه اي ، ترجمه علي مرشدي زاده، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامي، تهران، سال 78.

 

11. سبحاني، جعفر، توضيح المسائل، نشر مؤسسه امام صادق(ع)، قم، سال 1387.

 

12. سبحاني، جعفر، فروغ ابديت، ج 2، دفتر تبليغات اسلامي، قم، سال 1372.

 

13 شريعتي، روح ا...، قواعد فقه سياسي، نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، قم، سال 1387.

 

14. صدر، سيد محمد باقر، المدرسه الاسلاميه، دارالکتاب الايراني، تهران، سال 1401 ق.

 

15. عالم، عبدالرحمن، بنيادهاي علم سياست، نشر ني، تهران، سال 73.

 

16. کليني، محمد بن يعقوب، اصول کافي، با ترجمه سيدجواد مصطفوي، نشر علميه اسلاميه، تهران، بي تا.

 

18. مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، ج 78، مؤسسه الوفاء، بيروت، سال 1403 ق.

 

19. مجموعه مصوبات سياستهاي کلي، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام ، تهران، سال 1388.

 

20. محمدي ري شهري، محمد، ميزان الحکمه، ج 1، مکتب الاعلام الاسلامي، تهران، سال 1372.

 

21. مشروح مذاکرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، نشر اداره کل امور فرهنگي مجلس شوراي اسلامي، آذر 64، تهران.

 

22. مصطفوي، سيدمحمدکاظم، القواعد، قم، انتشارات جامعه مدرسين، سال 1421ق.

 

23. مکارم شيرازي، ناصر، انوار الفقاهه ، ج 1، نشر مدرسه اميرالمؤمنين(ع)، قم، سال 1408 ق.

 

24. مکارم شيرازي، ناصر، بحوث فقهيه هامه، نشر مدرسه امام علي ابن ابيطالب، قم، سال 1428 ق.

 

25. مکارم شيرازي، ناصر، دايره المعارف فقه مقارن، مدرسه اميرالمؤمنين، قم، سال 1388.

 

26. مبلغي، احمد، در گفتگو با روزنامه خراسان، 28/7/86.

 

27. مهرپور، حسين، مجموعه نظريات شوراي نگهبان، ج 1، تهران، نشر کيهان، سال 71.

 

28. مهريزي، مهدي، فقه پژوهي، دفتر اول، نشر ايران نگين، تهران، سال 78.

 

29. نائيني، محمدحسين، تنبيه الامه و تنزيه المله، با توضيحات سيد محمود طالقاني، تهران، شرکت سهامي انتشار، سال

 

30. نجفي، محمدحسن، جواهر الکلام، ج 21، تهران، دارالکتب الاسلاميه، سال 1392ق.

 

31. نبوي، سيد عباس، فقه، زمان و نظام سازي، مجله کيهان انديشه ، مرداد و شهريور 57، شماره 67.

 

[1].In puts

 

[2].Out puts

 

[3].اشاره به روايت الاسلام يعلو و لا يعلي عليه يعني اسلام بلند مرتبه است ونبايد کسي يا چيزي بر آن برتري يابد.شيخ حر عاملي، ص14 باب 1 من ابواب موانع الارث ح11.

 

[4].رک؛ آيت ا... ناصر مکارم شيرازي، القواعد الفقهيه، نشر دارالعلم، بيروت، سال 1401ق، و آيت ا... محمدفاضل لنکراني، القواعد الفقهيه، قم نشر مهر، سال 1416ق و آيت ا... سيدمحمدحسيني شيرازي، القواعد الفقهيه، نشر مرکز الثقافي الحسيني، بي جا، 1414ق.

 

[5].رک.روح ا... شريعتي، قواعد فقه سياسي، نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، قم، سال 1387.

http: /www.qiu.ir/index.aspx?pid‌99&articleid‌22950

 

 

 

 

+ نظر جدید

تصویر امنیتی کد جدید