ظرفيت‌‌هاي فقه سياسي براي نظام‌‌سازي

 

 

 

ظرفيت‌‌هاي فقه سياسي براي نظام‌‌سازي

دکتر محمدجواد ارسطا/ در همايش فقه سياسي و نظام‌سازي‌اسلامي مطرح شد؛

ظرفيت‌‌هاي فقه سياسي براي نظام‌‌سازي

1

پرداختن به مسأله‌‌ي نظام‏‌سازي در زمان ما از جهاتي ضرورت دارد؛ يکي از دلايل ضرورت پرداختن به نظام‏‌سازي، نيازهاي موجود در عصر حاضر است؛ اما اين سؤال مهم مطرح مي‌‌شود که آيا اساساً فقه سياسي‌اسلامي، ظرفيت نظام‌‌سازي دارد؟

گروه سياسي برهان/ دکتر محمدجواد ارسطا؛

در يک تعريف اجمالي مي‌توان گفت که سياست «جريان قدرت در جامعه» است. فقه سياسي نيز اصطلاحي است که در سال‌هاي اخير و در ظرف چند دهه‌ي گذشته رايج شده است هم‌چون فقه معاملات، فقه عبادي و يا فقه قضايي. بر اين اساس مي‌توان فقه سياسي را اين‌طور تعريف نمود: «قسمتي از مباحث فقهي که موضوع آن جريان قدرت در جامعه است و روابط بين فرمانروايان و فرمانبران را مورد بررسي قرار مي‌دهد.» اين تعريف اجمالي فقه سياسي است و اما منظور از نظام، يک مجموعه‌ي به هم پيوسته و مرتبط با هم است که هدف واحدي را دنبال مي‌کنند.

پرداختن به مسأله‌ي نظام‏سازي در زمان ما از جهاتي ضرورت دارد؛ يکي از دلايل ضرورت پرداختن به نظام‏سازي، نيازهاي موجود در عصر حاضر است. مکتبي در عرصه‌ي علم و اجرا موفق خواهد بود که اقدام به نظام‌سازي کند تا بدين طريق در برابر پيش آمدهاي مختلف راه حل داشته باشد و غافل‌گير نشود و هم‌چنين بتواند چهره‌ي منطقي و مستدل از خود ارايه دهد.

اگر ما به مسأله‌ي نظام‌سازي نپردازيم، ناگزيريم آثار زيان ‌باري را تحمل کنيم. يکي از اين آثار زيان‌ بار، نشان دادن چهره‌ي ناقص و ناکارآمد از فقه اسلامي است. اثر زيان‌ بار ديگر، مجبور شدن به استفاده از نظام‌هاي وارداتي است که بر پايه‌ي مباني‌اي استوار شده که حداقل با مباني اسلامي مغايرت دارد و چه بسا در برخي موارد با آن متضاد است. افزون بر اين اگر ما به طور خاص اقدام به نظام‌سازي نکنيم، يک مجموعه‌ي ناهماهنگ در کشور حاصل خواهد شد. در يک نظام سياسي غير اسلامي هيچ وقت نمي‌توان انتظار اجراي کامل تعاليم اسلامي را داشت. بنابر دلايلي که عنوان شد، ضرورت زمان ماست که به مسأله‌ي نظام‌سازي بپردازيم.

اين امر در واقع تبيين همين فرمايش مقام معظم رهبري است که فرمودند: «بايد درس‌هاي خارج استدلالي قوي‌اي مخصوص فقه حکومتي وجود داشته باشد ...» اما در مورد ظرفيت‌هاي فقه سياسي اسلامي براي نظام‌سازي نکات بسياري شايان توجه است:


2

اولين نکته‌اي که بايد مد نظر قرار بگيرد اين است که ما بايد توجه به تعريف صحيح فقه پيدا کنيم. به عبارت ديگر، در مورد فقه ما با دو آسيب جدي روبه‌رو هستيم. اين دو آسيب بايد مورد توجه قرار بگيرند و از آن‌ها پرهيز شود. يکي اين که در بسياري از ديدگاه‌ها فقه به فقه فردي اختصاص پيدا کرده است و البته در نظر خيلي‌ها به فقه فرعي. توضيح اين که معمولاً در تعريف فقه اين‌طور گفته مي‌شود که موضوع فقه، افعال مکلفين است و مکلف را يک شخص حقيقي يا شخص طبيعي در نظر مي‌گيرند که فعلي بايد از او صادر شود تا در فقه مورد بحث و گفت‌وگو قرار بگيرد و حکم شرعي آن، در فقه تبيين شود.

در اين ديدگاه تنها موضوع فقه، به افعال مکلف، آن هم مکلفي که منحصر است در شخص حقيقي، خلاصه مي‌شود. اين يکي از آسيب‌هاي جدي است که در برابر اين علم قرار دارد. در حالي‌ که موضوع فقه فقط افعال اشخاص حقيقي نيست؛ حتي موضوع فقه فقط فعل شخص حقيقي و حقوقي هم نيست، بلکه موضوع فقه از اين گسترده‌تر است. اگر فقه را اين گونه تعريف کنيم با آن تعريفي که در روايات از فقه وجود دارد، منافات پيدا خواهد کرد. حتي بايد گفت، فقه، علمي نيست که تصور شود صرفاً به احکام شرعيه‌ي فرعيه مي‌پردازد. تعريف رايجي که از فقه در بسيار از نوشته‌ها ديده مي‌شود، همين است.

فقه سياسي قسمتي از مباحث فقهي مي باشد که موضوع آن جريان قدرت در جامعه است و روابط بين فرمانروايان و فرمانبران را مورد بررسي قرار مي‌دهد.

حضرت امام(ره) در کتاب «صحيفه»[1] فرموده است: «فقه، تئوري واقعي و کامل اداره‌ي انسان از گهواره تا گور است.» فقهي مي‌تواند تئوري واقعي اداره‌‌‌ي انسان از گهواره تا گور باشد که نه منحصر به فقه فردي و نه منحصر به فقه فرعي باشد. توضيح بيش‌تر اين که، وقتي به روايات مراجعه مي‌کنيم، مي‌بينيم که در زمان ائمه(عليه‌السلام) يک تلقي ناصوابي از فقه و فقيه وجود داشته که آن‌ها سعي کرده‌اند اين تلقي را اصلاح کنند.

عباراتي در روايات ما وجود دارد با اين تعبير که «اَلا اَخبرکُم بالفَقيه حقاً؛ يعني آيا من به شما خبر ندهم که فقيه حقاني، فقيه واقعي چه کسي است.» يا تعابيري نظير اين که «الفَقِيهُ کُلُّ الفَقِيهِ؛ فقيه واقعي کسي است که چنين و چنان باشد.» از مجموع اين تعابير که متعدد هم در روايات ما مطرح شده، استفاده مي‌شود که در زمان ائمه(عليه‌السلام) يک برداشت ناصوابي از فقه و فقها وجود داشته که آن‌ها در صدد برآمده‌اند، اين برداشت ناصواب را اصلاح کنند.


3

جمله‌اي از يکي از مراجع عظام تقليد معاصر، در کتاب «دايره المعارف فقه مقارن»[2] وجود دارد که فرموده است: «فقه و فقاهت، اختصاصي به احکام و مسايل فرعي مانند طهارت، نماز، طلاق، لعان، بيع و اجاره ندارد، بلکه فقه و تفقه در لسان آيات و روايات معادل واژگاني چون دين شناسي و اسلام شناسي است. فقيه به کسي گفته مي‌شود که بصيرت لازم را در مجموعه‌ي دين اعم از معارف، احکام و اخلاق، دارا باشد.» از اين مطلب برداشت مي‌شود که ذهنيت موجود در اين رابطه با حقيقت مسأله تا چه حد فاصله دارد. در ادامه‌ي اين کتاب آمده است «فقها کساني نيستند که تنها در فروع و در احکام فرعي غور کنند» الي آخر. پس به اين ترتيب، فقه نه منحصر در فقه فردي بايد دانسته شود و نه منحصر به فقه فرعي. از روايات اين گونه استفاده مي‌شود که فقيه واقعي کسي است که داراي دو ويژگي باشد:

ويژگي اول: «لَمْ يتْرُکِ الْقُرْآنَ رَغْبَةً عَنْهُ إِلَى غَيرِهِ» قرآن را رها نکند و به سراغ منبع ديگري برود، به اين دليل که خود را از قرآن بي‌نياز ببيند و فکر کند که نيازمندي‏هايش را مي‌تواند در منبع ديگري جست‌وجو کند. قرآن فقط مشتمل بر احکام فرعي نيست. قرآن فقط به احکامي که جنبه‌ي فرعي دارد، نپرداخته بلکه دايره‌ي علوم قرآني بسيار وسيع است. در روايتي از پيامبر اکرم(صلي‌الله‌عليه‌وآله) آمده است: «مَن أرادَ عِلمَ الأوَّلينَ و الآخِرينَ فَلْ يثَوِّرِ القرآنَ؛ يعني کسي که دنبال علم تمامي گذشتگان و آيندگان است، قرآن را مورد کند و کاو قرار بدهد و در آن تأمل کند.» پس اين مورد ويژگي اول فقيه واقعي است.

ويژگي دوم فقيه واقعي، «المتمَسّکُ بِسُنت النَبي؛ کسي که به سنت پيامبر اکرم(صلي‌الله‌عليه‌وآله) تمسک بجويد» است. سنت پيامبر اکرم(صلي‌الله‌عليه‌وآله) مطابق نص آيه‌ي قرآن براي هدايت و احياي انسان‌ها آمده است.«﴿يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاکُمْ لِمَا يحْييکُمْ...»[3]

پس اولين نکته در بيان ظرفيت فقه براي نظام‌سازي سياسي، توجه به اين دو آسيبي است که فقه ما را تهديد مي‌نمايد. دومين نکته اين است که در آيات و روايات با اين مسأله مواجه مي‌شويم که دين اسلام، دين کاملي معرفي شده به طوري که خود را پاسخگوي تمام نيازهاي بشر مي‌داند. اين روايت از رسول اکرم(صلي‌الله‌عليه‌وآله) هم در جوامع روايي شيعه و هم در جوامع روايي اهل سنت، معروف است که ايشان در روزهاي آخر عمر شريفشان فرمودند: «﴿يا اءَيهَا النَّاس واللَّه ما من شىء يقرِّبکم منَ الجنَّةِ و يباعِدُکُم من النَّار الا و قد اَمَرتُکُم به و ما من شىء يقرِّبُکم من النَّار و يبَاعِدُکُم من الجَنَّةِ الا و قد نَهيتُکُم عنه؛ يعني اي مردم، هيچ چيزي نيست که شما را به بهشت نزديک کند و از جنهم دور بگرداند مگر اين که من شما را به آن امر کردم. هيچ چيزي نيست که شما را به جهنم نزديک کند و از بهشت دور بگرداند، مگر اين که من شما را از آن نهي کردم.»

آيه‌ي شريفه‌ي قرآن، بالاتر از سخن پيامبر اکرم(صلي‌الله‌و‌عليه‌وآله) آشکارا مي‌فرمايد: «﴿الْيوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِينَکُمْ» از امام رضا(عليه‌السلام) در ذيل همين آيه‌ي شريفه، روايت شده است: «مَا تَرَکَ لَهُمْ شَيئاً يحْتَاجُ إِلَيهِ الْأُمّةُ إِلّا بَينَهُ؛ يعني پيغمبر هيچ چيزي را که مورد نياز امت باشد رها نکرد مگر اين که براي مردم تبيين نمود.» تبيين قرآن و تبيين آن چه که تا روز قيامت مورد نياز بشر است، برعهده‌ي پيامبر بوده است.


4

آن چه که ما اکنون در اختيار داريم، تمامي فقه نيست. اين هم نکته‌اي است که بايد به آن توجه کنيم. مي‌بايست بين فقه موجود و فقه مطلوب تمايز قائل شويم. آن چه که ما اکنون در اختيار داريم، قسمتي از مباحث فقهي است. تمام فقه شيعه در عصر مرحوم «شيخ طوسي» در يک جلد کتاب به نام «النهايه» خلاصه مي‌شد. خود مرحوم طوسي مباحث بيش‌تري را مطرح کرد و کتاب «المبسوط» در 8 جلد را تدوين نمود.

بعد از ايشان مرحوم «صاحب جواهر» کل فقه شيعه را در 43 جلد تدوين نمود. نوبت که به بعضي از فقهاي معاصر رسيد، يک دوره فقه شيعه را در 150 جلد تدوين کردند. بديهي است آن چه که اتفاق افتاده، زياد شدن آيات و روايات نيست بلکه عرضه کردن مسايل جديدي بر منابع فقهي است. وقتي اين منابع فقهي آن قدر توانمند هستند که با توجه به تمام موضوعاتي که در زمان ما مطرح مي‌شود پاسخ تمام اين سؤال‌ها را به ما ارايه مي‌دهند، پس محک خوبي است که بدانيم، سؤال‌هاي جديدي را هم اگر بر فقه و منابع فقهي عرضه بکنيم، پاسخ آن‌ها را هم خواهيم يافت. آن چه اکنون ما در اختيار داريم، منابعي بسيار ارزشمند است. البته دايره‌ي مسايلي که ما بر فقه عرضه کرده‌ايم، دايره‌ي اندکي است. وظيفه‌ي فقهاي ماست که مباحث سياسي را هم بر فقه عرضه کنند و پاسخ آن‌ را از منابع فقهي، دريافت کنند.

نکته‌ي ديگر اين است که ما بايد منابع فقه يعني همان «کتاب» و «سنت» را با نگاه اجتماعي و سياسي بازخواني کنيم. اگر کسي با ظرف کوچکي به سراغ دريا برود، به طور قطع بيش از حجم اندک خود نمي‌تواند از دريا بهره‌مند شود. ظرفي را ما بايد در اختيار بگيريم که وسيع‌تر و بزرگ‌تر باشد و با آن به سراغ منابع فقهي برويم. برخي از دست‌آوردهاي نگاه سياسي اجتماعي به کتاب و سنت در قالب چند قاعده‌ي ذيل بيان مي‌گردد.

آن چه که ما اکنون در اختيار داريم، تمامي فقه نيست. اين نکته‌اي است که بايد به آن توجه کنيم. مي‌بايست بين فقه موجود و فقه مطلوب تمايز قائل شويم.

يکي از اين قواعد اين است که با اين نگاه، مي‌توانيم قاعده‌ي «امانت دانستن مناسب عمومي» را استخراج کنيم. از روايات و آيات استفاده مي‌شود که تمامي مناسب عمومي، جنبه‌ي امانت دارد. آيه‌ي شريفه‌ي 58 سوره‌ي نساء: «إ﴿نَّ اللَّهَ يأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا....» يکي از اين موارد است. در ضمنِ اين آيه‌ي شريفه، روايات بسيار زيبايي وارد شده است که ناظر به مناسب عمومي است.


5

در روايت معروفي از اميرالمؤمنين(عليه‌السلام) در نهج البلاغه، حضرت خطاب به يکي از کارگزاران خودشان اين طور مرقوم مي‌فرمايند: «وَ إِنَّ عَمَلَکَ لَيسَ لَکَ بِطُعْمَةٍ وَ لَکِنَّهُ فِي عُنُقِکَ أَمَانَةٌ؛ وظيفه و منصبي که تو بر عهده داري، راهي براي کسب معاش تو نيست بلکه امانتي است بر گردن تو» در روايت زيبايي از پيامبر اکرم(صلي‌الله‌عليه‌وآله) دايره‌ي امانت، توسعه داده شده و تمامي مردم به نحوي امانت‌دار دانسته شده‌اند؛ امانتي که يا از خالق بر عهده‌ي آن‌ها قرار مي‌گيرد يا از جانب مخلوق. اين يعني نگاه سياسي اجتماعي داشتن به روايات، يعني فقط با آن نگاه فقه فردي سراغ روايت نرويم؛ يعني فقط امانت را منحصر به آن مالي که کسي در نزد ديگري مي‌گذارد، نکنيم.امانت مطابق روايات، دايره‌اش بسيار وسيع‌تر از اين‌هاست و از مصاديق برجسته‌ي امانت، همان مناسب عمومي هستند.

نمونه‌ي ديگري که باز به عنوان يک دست‌آورد حاصل از نگاه سياسي اجتماعي به منابع فقهي مي‌توان ارايه داد، قاعده‌ي «التصرف علي الرعية منوط بالمصلحة‏» است. اين قاعده، لزوم تأمين مصالح عمومي در تمامي تصرفات حکومت است، يعني محور تمامي تصرفات حکومتي مي‌بايست تأمين مصالح عمومي باشد. اصولاً در مفهوم ولايت، تأمين مصالح عمومي نهفته است. ما وقتي مي‌خواهيم مباني فقهي علوم سياسي را پيدا کنيم، وقتي مي‌خواهيم فقه سياسي را تبيين کنيم، يکي از بزرگ‌ترين کارهايي که بايد انجام دهيم، معادل يابي است. حاکميت از مفاهيم اوليه‌اي است که در حقوق عمومي مطرح مي‌شود؛ از مفاهيم مبنايي است که در علوم سياسي مطرح مي‌شود.

معادل حاکميت در فقه چيست؟ آيا معادل حاکميت، دقيقاً ولايت است؟ نه! بين «ولايت» و «حاکميت» تفاوت است. در ولايت عنصري نهفته است که در حاکميت به چشم نمي‌خورد. در ولايت، عنصر تأمين مصلحت منتهي عليه قرار گرفته در حالي که اين عنصر در حاکميت مورد توجه قرار نگرفته است. قاعده‌ي «التصرف علي رعيه منوط بالمصلح» لزوم تأمين مصالح عمومي در تمامي تصرفات حکومتي است.

قاعده‌ي ديگر، قاعده‌ي «لزوم تعامل محبت‌آميز مسؤولان با مردم» است. در روايت آمده است: «الاِمام کَالوالِد الرَحيم؛ يعني رهبر جامعه و رهبران جامعه در سطوح مختلف همانند پدران مهربان بايد با مردم برخورد کنند.» اين قاعده جزو مختصات فقه اسلام و فقه سياسي اسلام بايد شمرده شود.

نکته‌ي ديگر اين که اگر ما بتوانيم بين اين قواعد فقهي که در زمينه‌ي فقه سياسي با نگاه سياسي اجتماعي استخراج مي‌شود، پيوندي برقرار کنيم، مي‌توانيم به نظام سياسي مستحکم و استواري برسيم. پس به طور مشخص راهِ پيدا کردن نظام سياسي در فقه چيست؟ راهِ پيدا کردن نظام سياسي در مقطع اول، نگاه سياسي و اجتماعي داشتن به منابع فقهي است و سپس استخراج قواعد فقهي و آن‌گاه ايجاد ارتباط بين اين قواعد فقهي.

براي اين که بتوانيم به يک نظام سياسي مستحکم براساس پيوند بين اين قواعد فقهي برسيم، نکته‌ي ديگر توجه به جايگاه والاي عقل در منابع فقه است. منابع فقه ما منحصر به کتاب و سنت نيست. «عقل» جايگاه والايي دارد. بين عقل و ديدگاه عقلا بايد تفاوت قائل شد. مطابق کلام اميرالمؤمنين(عليه‌السلام)، انبيا آمده‌اند تا گنجينه‌هاي خرد را براي مردمان آشکار کنند. اسلام نيامده است که عقل را کنار بگذارد بلکه آمده تا عقل را شکوفا کند. توجه پيدا کردن به عقل يعني باز کردن يک دامنه‌ي وسيعي که بر اساس آن مي‌توان بسياري از مباحث مربوط به فقه سياسي را استخراج کرد.


6

آيا معادل حاکميت، دقيقاً ولايت است؟ نه! بين «ولايت» و «حاکميت» تفاوت است. در ولايت عنصري نهفته است که در حاکميت به چشم نمي‌خورد. در ولايت، عنصر تأمين مصلحت منتهي عليه قرار گرفته در حالي که اين عنصر در حاکميت مورد توجه قرار نگرفته است.

نکته‌ي ديگر که از نکات مهم در بيان ظرفيت فقه اسلام براي نظام‌سازي سياسي محسوب مي‌شود، توجه کردن به مفاهيم وسيع و دامنه‌داري مانند «عدل و مصلحت» است. دايره‌ي عدالت و مصلحت در منابع فقه اسلامي بسيار گسترده دانسته شده است. يکي از انديشه‌هايي که شهيد مطهري مطرح کرد، تأسيس قاعده‌ي «عدالت» در فقه بود. عدل در تکريم «بِالعَدلِ قَامَتِ السَموَاتِ وَ الاَرض؛ آسمان‌ها و زمين بر پايه‌ي عدالت افراشته شده» و عدل در تشريع «العدل حيات الحکام؛ يعني عدل مايه‌ي حياتي تمامي احکام اسلام است.» آن خوني که به تمامي احکام اسلام حيات مي‌بخشد، عدالت است. دايره‌ي عدالت آن قدر وسيع است که از کوچک‌ترين امور تا بزرگ‌ترين امور را شامل مي‌شود.

مصلحت هم همين طور است. مصلحت يکي از مباني فقهي ماست که قابليت تبيين به عنوان يک قاعده را دارد. در واقع مي‌توانيم بگوييم ولايت يعني مديريت تأمين مصالح عمومي. آخرين نکته‌اي که مي‌بايست بيان شود، توجه پيدا کردن به «امور حسبيه» است. دايره‌ي امور حسبيه بسيار وسيع است. در فقه اسلامي امور حسبيه را با سه عنصر تعريف مي‌کنند:

عنصر اول اين است که خداوند متعال راضي به ترک و تعطيلي اين امور نيست؛ عنصر دوم اين که، اين امور متولي قهري ندارد و عنصر سوم هم اين که انجام آن‌ها نيازمند ترافع قضايي نيست. وقتي که براي امور حسبيه مثال مي‌زنند، به اموال و اشخاص بي‌سرپرست اشاره مي‌نمايند و مي‌گويند، خداوند راضي نيست اموال و اشخاص بي‌سرپرست در جامعه به حال خود رها بشوند. اگر خداوند راضي نيست اموال و اشخاصي بي‌سرپرست در جامعه به حال خودشان رها بشوند به طريق اولي راضي نيست که در جامعه‌ي اسلامي نظام‌سازي سياسي صورت نگيرد. خداوند متعال راضي نيست نظام‌هاي اجتماعي تبيين نشود و جامعه‌ي اسلامي ناگزير، اين نظام‌ها را از فرهنگ‌هاي ديگر و منابع ديگر اتخاذ کند.

راهِ پيدا کردن نظام سياسي در مقطع اول، نگاه سياسي و اجتماعي داشتن به منابع فقهي است و سپس استخراج قواعد فقهي و آن‌گاه ايجاد ارتباط بين اين قواعد فقهي.

در نتيجه فقه ما ظرفيت‌هاي فراواني براي نظام‌سازي سياسي دارد به اين اميد که افرادي در حوزه و دانشگاه بتوانند به پردازش اين مباني فقهي بپردازند.(*)

 

پي‏نوشت‏ها:

[1] ـ جلد 21، صفحه‌ي 98

[2] ـ جلد 1، صفحه‌ي 39

[3] ـ سوره‌ي انفال، آيه‌ي 24

* دکتر محمدجواد ارسطا؛ عضو هيأت علمي دانشگاه باقرالعلوم/انتهاي متن/

http:/naslejavan1404.persianblog.ir/post/317

 

 

 

+ نظر جدید

تصویر امنیتی کد جدید

© كليه حقوق معنوي اين سايت مطابق قوانين نرم افزاري متعلق به پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارك اسلامي مي باشد.