تأملي در موضوع وگستره ي فقه

تاملي در موضوع وگستره ي فقه

گفت و گو با حجت الاسلا م والمسلمين اعرافي

فهرست عناوين

1
اشاره:

 

در دنياي امروز، دين، نقشي عمده بازي مي کند و کسي را ياراي انکار آن نيست. پس از ظهور دوران تجدد و ورود استعمارگران به سرزمين هاي اسلا مي، احياگران ديني در صدد روزآمدي و کارآمدي دستورهاي ديني براي رويارويي با ديگر مکاتب و جوابگويي به نيازهاي زمان برآمدند. تبلور اين تکاپوي علمي در پيروزي انقلا ب اسلا مي ايران بود که انديشه ي فقهي در اين ميان بيشترين نقش را بر عهده داشت. اما پيروزي انقلا ب، سرآغازي بود براي پرسشهاي بسيار که هر روز در برابر فقه قرار مي گرفت. اين امر موجب شد تا تلا ش ها براي پاسخ گويي اين علم افزون گردد.

درگفت و گو با حجت الا سلا م والمسلمين اعرافي، تلا ش گرديد تا بار ديگر موضوع و گستره فقه را بکاويم. اميد که تلا ش ما مورد عنايت قرار گيرد.

پژوهه: با تشکر و امتنان از فرصتي که در اختيار نشريه ي «پژوهه» قرار داديد، به عنوان اولين سؤال ، ديدگاه هاي مطرح شده در خصوص موضوع و قلمرو فقه را تبيين فرماييد.

بسم الله الرحمن الرحيم. بنده هم از دوستاني که کار مجله را پي گير هستند، تشکر مي کنم؛ با آرزوي توفيق بيش تر براي آنها و اميد به اين که کار پژوهشي ايشان به پرورش محققان و پژوهشگران در مرکز بيانجامد.

در باب موضوع فقه دو نوع نظريه ي عمده وجود دارد؛ يک نظريه اين است که موضوع فقه «فعل اختياري مکلف» است، با تفسيرهايي که در اين باره وجود دارد که به بعضي از آنها اشاره خواهيم کرد.

در اين ديدگاه بنابر اصول مفروضه اي که در فقه و معارف ما هست، هر رفتاري که به صورت اختياري از مکلف صادر بشود، مشمول يکي از احکام تکليفي خمسه است.

بنابراين اگر چيزي در حوزه ي فعل و رفتار قرار نگيرد، از موضوع فقه بيرون است، اما آنچه رفتار شد و جزو رفتار اختياري انسان قرارگرفت، در قلمرو فقه خواهد بود. البته به چند نکته در اين خصوص بايد اشاره شود؛ يکي اين که رفتار که مي گوييم اعم از رفتار ظاهري، جوانحي، و رفتارهاي دروني است. با اين حساب نيت هم مي تواند مشمول حکم فقهي بشود. حتي تمايلا ت دروني انسان مي تواند مشمول حکم فقهي گردد، زيرا رفتاري است غيرظاهري و دروني انسان. اما صفات انسان يا اشياي طبيعي خارجي ديگر در محدوده ي فقه قرار نمي گيرند، مگر اين که به نحوي فعل انسان در آن دخالت داشته باشد. البته اين درباب فعل است که اعم از ظاهري و دروني است.

اختياري هم که گفته مي شود، در مقابل اضطرار و اکراه نيست. زيرا گاهي رفتارهاي اکراهي و اضطراري ما مي توانند مشمول حکم فقهي باشند. مثلا گفته مي شود فعل اضطراري يا اکراهي جايز است يا جايز نيست؟ بلکه اختيار در مقابل اجبار است؛ يعني جايي که اصلا اختياري در کار نيست. مي دانيم که در باب اضطرار و اکراه هم اختيار انسان دخالت دارد؛ همان طور که مرحوم علا مه در نهايه الحکمه و حاشيه ي اسفار توضيح داده اند. پس اختياري در اين جا، مقابل اضطرار و اکراه نيست بلکه در مقابل جبر است. مکلف هم که اين جا گفته مي شود، بنابراين که بگوييم عبادات صبي هم مشروعيت دارد، مکلف تعميم داده مي شود و شامل صبي مميز هم مي شود.

با اين تعريف براي موضوع فقه طبعاً محمول فقه هم يکي از احکام تکليفي خمسه خواهد بود. اين قدر متيقني است که همه در فقه قبول کرده اند. بنابر مفروضاتي که ما داريم و در روايات وارد شده است که براي هر واقعه اي حکمي است و هيچ واقعه و رفتاري بدون حکم نيست، در واقع منظور از واقعه همان رفتارهاي اختياري مکلف است که موضوع فقه واقع مي شود.

پژوهه: آيا اين بيان و ديدگاه در باب موضوع فقه مورد اتفاق است؟

ديدگاه رايج و متداول در فقه اين است که هر رفتار اختياري در قلمرو و گستره ي فقه قرار مي گيرد و محکوم به يکي از احکام پنج گانه مي شود. برخي از ديدگاه هاي جديد معتقدند که همه ي رفتارهاي اختياري در قلمرو فقه قرار نمي گيرد، بنابراين بعضي از رفتارهاي اختياري مانند حوزه هاي امور اجتماعي و... مشمول گستره ي فقه نيست. در واقع «منطقه ي آزاد» است که در آن فقه نظري ندارد. البته ما اين را قبول نداريم و معتقديم رواياتي که در اين باب وارد شده واستفاضه و تواتر دارند، بيان مي کنند که هر رفتار اختياري مکلف حکمي دارد و جزو موضوع فقه واقع مي شوند و همه ي رفتارهاي اختياري مکلف مشمول احکام خمسه اند. اين ديدگاهي است که بنابراين ديدگاه، احکام وضعي که در فقه داريم، مستقلا و مستقيماً موضوع فقه نيستند بلکه مبايد فقه اند يا جزو مواردي اند که از فقه انتزاع مي شوند.


2

ديدگاه ديگر اين است که ما الزامي نداريم که فقه موضوع واحدي داشته باشد. فقه دو نوع موضوع دارد: يکي رفتارهاي اختياري مکلف و ديگري هر پديده اي از اين حيث اين که يکي از آن احکام وضعي براي ما تصور مي شود که دامنه اي وسيع دارد. يعني اشيا به هر دو لحاظ طاهر يا نجس بودن، موضوع فقه قرار مي گيرند. اين دو ديدگاه در مقام تفسير و تفصيل نظري باهم تفاوت دارند، اما در مقام عمل خيلي از هم متفاوت نيستند؛ تفاوت آنها در اين است که در نظريه ي اول محمولا ت وضعي احکام فقهي بماهو هو فقهي نيستند، بلکه جزو مبادي و منتزعات فقهي اند. بنابر ديدگاه دوم آنها مي توانند بما هو هو، فقهي باشند، اما نهايتاً و در نتيجه تفاوت ندارند. آنچه مسلم مي باشد اين است که رفتار اختياري مکلف موضوع يکي از احکام پنج گانه است.

در اين جا مکلف که مي گوييم، جنس مکلف منظور است؛ يعني مکلف در موقعيت رفتارهاي دروني و عبادي يا در موقعيت رفتارهاي اجتماعي، حکومتي و... که همه ي آنها را در بر مي گيرد.

پژوهه: نکته ي ديگري که در اين جا مطرح مي شود اين است که آيا گستره ي فقه احکام فردي است يا شامل امور اجتماعي هم مي شود؟

در اين خصوص بايد گفت که ديدگاه ها متفاوت اند. ديدگاه رايج و سنتي ما اين است که رفتارهاي فردي، اجتماعي، عبادي، سياسي و اقتصادي ، يعني همه ي رفتارها در چارچوب و گستره ي فقه مي گنجند. البته دراين ديدگاه محمولا ت واحکام فقهي، تنها احکام تأسيسي نيستند، بلکه احکام تقريري و امضايي را هم شامل مي شوند.يعني آنچه را که مورد تأييد عقلا است شرع همان را امضا مي کند. ولي با تأييد و امضاي شارع حکم مورد نظر، شرعي مي شود و به آن عقاب و ثواب مترتب مي شود. نه اين که صرف يک ارشاد باشد؛ اين نگاه متداول سنتي است.

ديدگاه ديگري هم وجود دارد که مي گويد اصولا سروکار فقه با عبادات است و آنچه که به رابطه ي انسان و خداوند بر مي گردد. در اين جاست که فقه احکام دارد، ولي در قلمرو معاملا ت و ساير ابواب فقهي، احکام جنبه ي ارشادي دارند و جزو اصول ثابت در دين نيستند. اين يک نظر است که در واقع همه ي فقه - غير از عبادات از احکام شرعي خارج مي شوند. بنابراين ديدگاه حوزه ي وسيعي وجود دارد که دين در اين منطقه نظر ندارد. يعني از موضوع مولويت و مشروعيت در آن منطقه حرفي گفته نشده است.

ديدگاه ديگر اين است که در بعضي از بخش ها دين مسايل، احکام و ديدگاه هايي دارد، اما نه در همه ي بخش ها.


3

اين سه ديدگاهي است که در گستره ي فقهي مطرح مي شوند. مطلبي را که ما با استناد به روايات مي توانيم بر آن تأکيد کنيم ديدگاه اول است و آن اين که هر رفتاري که از آدمي سر مي زند به نحوي مورد نظر شارع بوده و شرع براي آن حکمي را در نظر گرفته و اظهارنظر مولوي کرده است. البته به اين معنا نيست که همه ي احکام شارع الزامات هستند، بلکه در بعضي از جاها اباحه اند، ولي همان اباحه هم يک حکم است. بله، اگر کسي بگويد اباحه حکم نيست و در آن جنبه ي شرعي ملحوظ نيست، طبعاً دامنه ي وسيعي خواهيم داشت که مباح هستند، حال آن که حکمي ندارند.

اين ها ديدگاه هايي است که در اين موضوع مي توان مطرح کرد و طبعاً به استناد آن رواياتي که هر واقعه اي حکمي دارد و هيچ فعلي از رفتارهاي آدميان نيست، مگر اين که خداوند براي آن احکامي مقرر کرده و همه ي آنها در محدوده ي فقه قرار مي گيرند. اين به لحاظ حکم واقعي است و به لحاظ حکم ظاهري هم همين طور است.

بنابراين حاصل آنچه که مي خواستيم بيان کنيم اين است که همه ي رفتارهاي اختياري مکلفان در همه ي ابعاد مشمول احکام پنج گانه ي تکليفي واقعي و همين طور ظاهري اند.

پژوهه: با اين توضيح، بحث «منطقه ي الفراغ»، که در برخي از ديدگاه ها آمده است، چگونه توجيه مي شود؟

موضوع ديگري که بايد به آن اشاره کرد، بحث «منطقه ي الفراغ» است، که گاهي در تعابير ميآيد. منظور از آن براساس ديدگاهي که به اختصار اشاره به آن داشتيم، ديدگاهي است که مرحوم شهيد صدر قائل به آن هستند و تقريباً همه ي فقهاي ما به آن ملتزم اند؛ با توجه به توضيحات قبل مفهوم «منطقه ي الفراغ» اين نيست که در محدوده ي رفتارهاي اختياري مکلفان شارع جايي نظر نداشته باشد، که اين خلا ف استدلا لي است که برآن اشاره شد. منظور اين است که در بيان احکام خمسه حکمي داريم به نام «اباحه» که از ديدگاه فقهاي ما حکم است، اما اين که حکم عدمي است يا وجودي محل اختلا ف است. و علت اين است که در مقام ثبوت اباحه دو قسم است: اباحه ي اقتضايي و اباحه ي لا اقتضايي؛

اباحه ي اقتضايي اين است که در آن تساوي طرفين و آزادي شخص مورد عنايت بوده و مصلحت در آزادي او است. اباحه ي لا اقتضايي يعني مصلحتي در الزام يا عدم الزام به فعل يا ترک نبوده است.

در مقام اثبات بسيار دشوار است که بتوان اين دو اباحه را از هم جدا کرد. در هر حال اباحه چه اقتضايي باشد چه لا اقتضايي باز اباحه يک حکم است و اگر عدم حکم هم باشد، اين عدم حکم «في ما من شأنه الحکم» است که عدم ملکه مي شود و خود حکمي است. پس اين که بگوييم در احکام بخشي داريم که حالت اباحه و آزادي دارد و در آن محدوده مکلفان آزادند و مي توانند خود تصميم بگيرند، درست نيست، ولي به اين معنا که در جاهايي اعمال مولويت نشده، طبق اين معنا، منطقه ي الفراغ صحيح است.


4

مطلب بعدي اين است که در حوزه ي مباحات،که منطقه ي الفراغ مي ناميم، چه مباحات اقتضايي چه لا اقتضايي، مکلف را مختار نهاده اند که فعلي را انجام بدهد يا ندهد. در واقع اين حکم به عنوان اولي چنين است، اما در همين مورد ممکن است با عناوين ثانوي - که به قوانين کلي قرار داده شده برمي گردد - حکم اباحه تغيير کند.

اساساً عناوين ثانوي مکانيزمي دارند که براي همين آمده اند، يعني آزادي مکلف. اما در محدوده ي آزادي اگر عناوين ديگري عارض شود - عناويني که به کارشناسي هاي عقلا يي و منطبق با مصالح اجتماعي يا تشخيص هاي حکومتي بر مي گردند - ممکن است همان حکم اباحه ي اولي با عناوين ثانوي تغيير پيدا کند.دراين صورت با عناوين ثانوي ترجيح و الزام هم پيدا مي شوند.با توجه به اين نکته مي توان در مورد منطقه ي الفراغ و منطقه ي مباحات دو صورت را تصور کرد: گاهي در حوزه ي مباحات عناوين به عنوان اولي آزادند و به عنوان ثانوي هم عنوان جديدي به وجود نميآيد و به طبع اولي باقي مي ماند؛ يعني کاملا مکلف به ميل و اختيار خود تصميم به فعل يا ترک مي گيرد.گاهي هم در حوزه ي مباحات عناوين ثانوي جديد به وجود ميآيد و عناوين اولي را به سمت استجباب، کراهت يا... پيش مي برند. بنابراين منطقه ي الفراغ به اين معنا که حوزه اي وجود داشته باشد که احکامي بر آنها مترتب نباشد، معنا ندارد و اين راي، که به متجددان منسوب است، قابل دفاع نيست. اما به معناي دوم يعني در حوزه ي مباحات که مکلف در آن آزاد است منطقه ي الفراغ وجود دارد. در همين حوزه هم ممکن است با عناوين ثانوي، که گاهي فردي و گاهي اجتماعي است، تبدل پيدا کند و وضعيت جديد ترجيحي يا الزامي پيدا نمايد.

پژوهه: آيا وظيفه ي فقه صرفاً بيان حکم است يا برنامه و راهکار هم دارد؟


5

در اين بخش که آيا ما نظامات فقهي داريم يا نداريم، ديدگاه هاي افراطي و تفريطي وجود دارد. يک ديدگاه اين است که فقه ما را از نوع تفکر و انديشه ورزي در زندگي بي نياز مي کند و از درون فقه مي توان نظاماتي را بيرون کشيد. ديدگاه ديگر اين است که اصولا فقه ما نظام ندارد و مجموعه ي سيستماتيکي در فقه ما وجود ندارد. ديدگاه سوم، که به نحوي شهيد صدر هم به آن قايل است، اين است که فقه ما نظام دارد؛ به اين معنا که در حوزه هاي خانوادگي، حکومت، سياست و ... داراي احکامي است که به همه ي بعاد زندگي شمول دارد و سيستمي دارد که به زندگي ما نظام مي بخشد. اما معناي اين حرف آن نيست که فقه هر آنچه که در همه ي زمان ها لا زم است در درون و دل خود دارد.اگر ما به عنوان ساز و کار عملي به فقه نگاه کنيم نمي توانيم بگوييم که فقه تمام ساز و کارهاي علمي را به ما مي دهد و نمي توانيم بگوييم فقه عاري از هر نوع ساز و کار عملي است، مثلا در حوزه ي خانواده ساز و کار عملي داريم، مثل چگونگي رفتار با پدر و مادر و...، اما اين به معناي داشتن ساز وکار عملي در همه ي حوزه هاي زندگي نيست. خيلي از امور با پيش رفت فکر و انديشه بشر نظامات جديدي مي يابند. بنابراين به نحو موجبه ي جزييه ي فقه به ما برنامه مي دهد، نه به نحو موجبه ي کليه؛ اين نظريه دور از افراط و تفريط است. مثلا اگر در نظامات اجتماعي که فقه به ما مي دهد،

پديده ي بيمه موجود نيست و اين پديده ي جديد حاصل انديشه ي بشر است، ولي فقه براي آن چارچوب هايي تعيين مي کند. اين چارچوب ها همان قوانين و قواعد کلي فقهي هستند که بيمه وهر پديده ي جديد ديگري را که ظهور پيدا مي کند تحديد مي کند. و اساساً برنامه، منظومه اي است که از يک مباني و اهدافي شروع مي شود و به راه کارها و ساز و کارهاي اجرايي مي انجامد.

پژوهه: با توجه به گستره و قلمرو موضوع فقه، رابطه ي فقه و ساير علوم به ويژه علوم انساني چگونه تبيين مي شود؟

رابطه ي فقه و علوم انساني به تأمل زيادي نياز دارد. علوم از آن جا که منجر به فناوري و تحول مي شود و با رفتار انسان هم ارتباط پيدا مي کند، مي تواند براي فقه موضوع ساز باشد. به عنوان مثال علم پزشکي وقتي پيش رفت مي کند، مهندسي ژنتيک مطرح مي شود و مهندسي ژنتيک يکي از رفتارهاي اختياري مکلف مي شود؛ يعني مهندسان ژنتيک مي توانند اين تغييرات ژنتيک را ايجاد کنند. علم اين توانايي بر انجام رفتار جديد را به وجود آورده است. همين که اين رفتار جديد به حوزه ي اختيارات مکلف آمد، مشمول حکم فقهي مي شود. اين که در دويست سال قبل کسي تصرف ژنتيکي کند، جزو فعل هاي اختياري نبود، اما اکنون تحول علم اين فعل را در حوزه ي اختيار واقع ساخته است و لذا يکي از تأثيرات تحول علم اين است که براي فقه موضوع سازي مي کند و موضوعات آن را گسترش مي دهد. درحوزه ي علوم انساني هم با تئوري هاي جديد مي توان برنامه ريزي هاي اقتضايي کرد و ساز و کارهاي جديد را، که با تحول علوم انساني - اجتماعي حاصل شده است، در حوزه ي فقه و جزو موضوعات فقه داخل نمود. پس فعل اختياري مکلف به خاطر تحول علوم مي تواند گسترش پيدا کند. اين، پديدار شدن و اعطاي موضوع جديد است.


6

تأثير ديگري که تحول علوم در فقه ايجاد مي کند شناخت دقيق موضوعات است که انسان را نسبت به موضوعاتي که قبلا هم بوده آشناتر مي کند. اين آشنايي موجب مي شود نظر کارشناسي دقيق تري توليد گردد. کارشناسي دقيق تر باعث تغيير در حکم فقهي مي شود. به عنوان مثال پيش از اين ها آموزش هايي بوده که ممکن است امروزه با پيش رفت علوم، صحيح تلقي نشده، و موجب پريشاني روحي هم دانسته شوند. حال آن که در گذشته مطلوب به نظر مي رسيدند. طبعاً اين شناخت موجب مي شود حکم فقهي تغيير يابد. البته اين شناخت گاهي در حد قطعي است و گاهي در حد ظني.

تحول ديگري که علوم با پيش رفت خود در فقه ايجاد کند اين است که صورت بندي ها و طبقه بندي هاي فقه را تغيير دهد. طبقه بندي هاي فقه امر توقيفي نيست و به انحاي گوناگون و همآهنگ با پيش رفت علوم مي توان فقه را دسته بندي کرد. پيش رفتي که در حوزه ي علوم انساني ايجاد شده ما را قادر کرده و به سمتي برده که در حوزه ي فقه تغييري ايجاد کنيم، مثلا بگوييم فقه سياست، فقه اقتصاد، جامعه، مديريت، تعليم و تربيت و... . اين تحولا ت باعث مي شود که ما فقه را بهتر صورت بندي کنيم و کارآمدتر نماييم. در اين حال مشخصاً تأکيد مي کنيم که چند حوزه و قلمرو وجود دارد که بايد بيش تر به آن بپردازيم، مثل فقه تعليم و تربيت، فقه مديريت و فقه روابط اجتماعي که از جامعه شناسي متأثر است.

نکته ي بعدي اين است که تحول علوم ما را توانا مي کند که فهم هاي دقيق تري از متن ارائه دهيم که مربوط به بحث هاي هرمنوتيک مي شود؛ البته در اين جا لغزشگاه هاي بسيار مهمي وجود دارد. جايي است که اگر دقت نشود ممکن است انسان را به ورطه اي بکشد تا بر متن چيز جديدي را تحميل کند. به طور کلي پيش رفت علوم در اين بخش با همه ي خطري که دارد مي تواند فهم هاي دقيق تري به ما ببخشد و حقايق جديدي از متن به دست بدهد. اين مطلب در گزاره هاي توصيفي و اخلا قي وجود دارد. فقهي که ما را توانا مي کند تا فهم جديدي از متن برداشت کنيم، قطعاً باعث مي شود به گنجينه هاي جديدي از دين برسيم. البته بايد مواظب باشيم که ما را به تفسير به راي و نسبيت در فهم متن مبتلا نکند. به هرحال اصول ما هرمنوتيک خاصي دارد و چارچوب ثابت و هسته ي ثابت در معنا و مفاد ا لفاظ وجود دارد. ثانياً ما براي فهم، قواعدعمومي عرفي داريم که بايد رعايت کنيم و در آن چارچوب مي تواند تأثير داشته باشد.

پژوهه: آيا مي توان چارچوب هايي کلي، اصولي و بنيادين را براي تمامي ابواب فقهي تصوير نمود؟

اجتهاد رايج ما مبتني بر پيش فرض هايي است. از جمله اين که مثلا «هر واقعه اي حکمي وجود دارد»، «اصل در تکاليف و تعاليم شارع مولويت است». امثال اين ها اصولي هستند که جزو مفروضات اجتهاد متداول ما هستند. اين به لحاظ مباني و مبادي اجتهاد است، اما به لحاظ ابزارها و اهرم ها، اصول داراي اهرم ها و ابزارهايي است که مي توانيم با آن اجتهاد کنيم. ما نمي گوييم که اين ابزارها کامل است و نياز به تکميل ندارد؛ قطعاً نياز به تکميل دارد، اما متد کلي قضيه همان چيزي است که ما در چارچوب هسته ي ثابت در متن داريم؛ اين معناي کلي اجتهاد است.

مجله پژوهه - مرداد و شهريور 1383، شماره 7

http:/www.hawzah.net/fa/magazine/magart/4473/4480/34640

 

 

 

+ نظر جدید

تصویر امنیتی کد جدید