جايگاه و قلمرو فقه و قرآن در حقوق موضوعه ايران

 

 

 

جايگاه و قلمرو فقه و قرآن در حقوق موضوعه ايران

دکتر عليرضا يزدانيان (1)

فهرست عناوين
چکيده:

يکي از سؤالاتي که در خصوص منابع حقوق موضوعه ايران قابل طرح است، استفاده از قرآن و فقه در تدوين مقررات مي باشد. با توجه به تفاوت منابع اجتهاد در بين شيعه و اهل سنت بدواً اين مطلب جاي بحث است که آيا براي فقه شيعه استناد به روايات ارجح بوده يا قرآن و به تبع آن اين سؤال مطرح مي گردد که آيا حقوق ايران که اصولاً متخذ از فقه شيعه مي باشد از قرآن نيز مدد گرفته است يا نه؟ از سوي ديگر از زمان پيدايش حقوق، دين و مذهب و اعتقادات قلبي منبع عظيمي براي حقوق به شمار مي رفته است. قرن هاي متمادي مقررات کليسا هم دين و شريعت بوده و هم حقوق. همان وضعيتي که قبل از مشروطه ايران مي توان شاهد آن بود. سعي قانون گذاران نيز اين بوده که تا حد ممکن راه حل معضلات اجتماعي را از درون نظام شرعي پيدا نموده و به صورت قانون جلوه دهند. همچنان که قضات و حقوقدانان نيز در عمل به فقه وفادار مانده و کم نيستند؛ مواردي که احکام فقهي در آراء انعکاس يافته است. حتي دکترين حقوقي نيز در مواردي براي تفسير و شرح مواد قانوني به دامان فقه پناه آورده است. با اين وجود بخشي از قواعد حقوقي ما از فقه فاصله گرفته و از حقوق فرانسه و بعضاً سوئيس اقتباس شده است. اين امر تدوين قلمرو فقه و قرآن در حقوق موضوعه را ضروري ساخته که در اين مقاله به آن پرداخته مي شود.

 

کليد واژگان:

فقه- حقوق موضوعه- تفسير- وضع قانون- قرآن

 

گفتار اول: نفوذ قرآن در فقه و حقوق

 

1- قرآن به عنوان منبع در فقه شيعه و سني

براي تعيين قلمرو فقه و مخصوصاً قرآن در ميان منابع حقوق اسلامي شناخت تفاوت دو ديدگاه فقه شيعه و سني ضروري است. در نزد فرق فکري اهل سنت قرآن به عنوان اولين منبع جاي داشته است (صرامي، 1378، ص 42) در حالي که به نظر مي رسد فقه شيعه بيشتر بر مبناي روايات استوار گرديده است. به عبارتي وجه تمايز فقه شيعه، تدوين کتب روايي و تبويب آنها براساس سؤالاتي است که از ائمه معصومين (عليهم السلام) شده و ايشان به مسايل روز پاسخ مي داده اند. بنابراين پس از شروع غيبت کبري، شيعه فقه خود را با متون روايي تدوين نموده است. با اين وجود مطالعه فقه شيعه گواه اين امر است که فقها در بيان احکام گاهگاهي به قرآن تمسک پيدا نموده اند. (صرامي، همان، ص 116) پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) خود اولين شخصي است که بر طبق قرآن احکام را بيان مي نمود و اين از برخي آيات قابل استنباط است. از جمله آيه 2 سوره جمعه «﴿هو الذي بعث في الاميين رسولاً منهم يتلوا عليه اياته و يزکيهم و يعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفي ضلال مبين» عطف «تلاوت» و «تعليم» نشان دهنده اين است که پيامبر غير از تلاوت به آموزش و تفسير آن و استنباط احکام از قرآن مي پرداخته است. (طباطبايي، ج19، ص 265) اين رويه يعني استنباط حکم از قرآن در زمان حضرت علي نيز ديده مي شود. (متقي هندي، 1940، ج2، ص 390) بنابراين معصومين از قرآن در استنباط احکام استفاده مي کردند و اين امر سبب شد تا فقه اهل سنت و شيعه از قرآن استمداد نمايد.

 

2- نمونه هايي از استناد به قرآن در فقه اهل سنت

2

گذشته از پيامبر (صلي الله عليه و اله) و حضرت علي (عليه السلام) و نيز برخي از تابعين و صحابه مانند ابوبکر و عمر و عايشه که از زمان پيامبر تا عهد صحابه در استنباط احکام به قرآن توسل جسته اند، پس از آن نيز در دوره تدين فقه اهل سنت، قرآن منبع استنباط احکام بوده است. به عنوان مثال در مکتب حنفي ها ابوحنيفه و شاگردان وي در باب لعان که موضوع مواد 882 و 883 و 1052 قانون مدني است معتقدند زن و مردي قادر به لعان هستند که شرايط شهادت را داشته باشند. و مستند ايشان آيه 6 سوره نور «﴿فشهاده احدهم اربع شهادات بالله» مي باشد. (ابن رشد، 1415، ج2، ص 96) در اين مکتب حتي به قصص قرآن استناد شده است. به عنوان مثال در توجيه مشروعيت وکالت موضوع مواد 656 به بعد قانون مدني به آيه 19 سوره کهف «﴿فابعثوا احدکم بورقکم هذه الي المدينه» اشاره شده که اصحاب کهف را از ميان خود براي تهيه آذوقه به شهر فرستادند و به او وکالت دادند و اين وکالت مورد تأييد قرآن مي باشد. (سرخسي، 1409، ج19، ص2) همچنين شافعي بيش از همه در اول هر مبحث مباني قرآني را نشان مي دهد. به عنوان مثال در اول کتاب بيع که موضوع مواد 338 به بعد قانون مدني است به آيه 29 سوره نساء «﴿لا تأکلوا اموالکم بينکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم» و نيز آيه 275 سوره بقره «﴿و احل الله البيع و حرم الرّبا» استناد جسته است. (شافعي، 1403، ج3، ص 3) بنابراين قرآن به عنوان يکي از مهم ترين منابع، نقشي اساسي در فقه اهل سنت داشته است.

 

3- نمونه هايي از استناد به قرآن در فقه شيعه

همانطور که گفته شد در تبيين فقه شيعه روايات ائمه معصومين نقش مهمي داشته است. با اين وجود در فقه شيعه نيز قرآن اولين منبع احکام به شمار مي رفته (قطب راوندي 1405 ج1، ص 8) و هرچند بطور محدود، استناد به قرآن در استنباط احکام مورد توجه بوده است. به عنوان مثال شيخ صدوق در باب صيد و ذباحه به آيه 121 سوره انعام «﴿ولا تاکلوا مما لم يذکر اسم الله عليه) و آيه 118 سوره انعام (﴿فکلوا مما ذکر اسم الله عليه ان کنتم باياته مؤمنين» استناد نموده است. (صدوق، 1415 ص 417) در کاب المبسوط شيخ طوسي نيز با اينکه تحولي عظيم در فقه شيعه به حساب مي آيد (صرامي، همان 119) و با اينکه بسيار کم به قرآن به عنوان منبعي براي استبناط ارجاع شده است با اين وجود در اين کتاب نيز در مواردي استناد به قرآن قابل مشاهده است. (طوسي، 1387، ج1، ص 27) همچنانکه شيخ طوسي در تفسير معروف «التبيان» گاه در تفسير آيات به مباحث فقهي وارد شده است.

(طوسي، 1409 ج3، ص 156) در کتاب «السراير» نيز استناد به قرآن در بيان احکام به چشم مي خورد مانند استناد به آيه 11 سوره انفال «﴿و ينزل عليکم من السماء ماء ليطهرکم» (ابن ادريس، 1410، ج1، ص 64) شهيد اول نيز در «الذکري» به آياتي استناد نموده و مثلاً در اول باب طهارت به آيه 48 سوره فرقان «﴿و انزلنا من السماء ماء طهورا» استناد مي نمايد (شهيد اول، 1272، ص 7) بنابراين در فقه شيعه نيز قرآن همواره مورد نظر فقها در استنباط احکام بوده است.

 

تأثير قرآن بر حقوق

3

پس از بيان تأثير قرآن در فقه اماميه به اين پرسش پرداخت که آيا قرآن در حقوق موضوعه ايران تأثيري داشته يا نه؟ اين ترديد از اين امر نشأت مي گيرد که طبق اصل 4 قانون اساسي کليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي، و غيره. اينها بايد براساس موازين اسلامي باشد. بنابراين از يک طرف قرآن در فقه اماميه نفوذ نموده و از سوي ديگر در تدوين مقررات حقوقي، فقه اماميه مورد توجه بوده و هست و اين امر به منزله نفوذ قرآن در حقوق موضوعه ايران مي باشد. کم نيستند موادي از قانون مدني که يا مستقيماً ترجمه آياتي از قرآن مي باشند يا برگرفته از آيات مي باشند. به عنوان مثال مقررات ارث قانون مدني را در سوره نساء مي توان ديد (آيات 12 و 176 سوره نساء). يا اصل وصيت را مي توان در قرآن در آيه 12 سوره نساء يافت و مواد قانون مدني را در شرح وصيت در سايه روايات و متون فقهي تشريح نمود (حلي. 1409 ج2، ص 468) بنابراين قرآن در کنار فقه اماميه تأثيرات زيادي بر حقوق موضوعه داشته است.

با اين وجود اين به اين معنا نيست که همه حقوق موضوعه ايران از قرآن و فقه اماميه نشأت گرفته است. نظم جامعه گاه اقتضا مي کند که قوانيني وضع شود که در مواردي ريشه آنها به وضوح در مذهب و فقه آشکار نيست. گاه جمع اين مواد در کنار هم مسأله خاصي ايجاد نمي کند اما مطلبي که در حقوق ايران وجود دارد اين است که اصل 4 قانون اساسي منبع وضع قواعد را حقوق اسلامي مي داند و در اين صورت يافتن مبناي همه قواعد در فقه و قرآن گاه دشوار است. همچنين اصل 167 قانون اساسي نيز تفسير و رفع نقص را با منابع و فتاواي معتبر اسلامي امکان پذير مي داند، در حالي که تفسير يک قانوني که مثلاً از فرانسه گرفته شده با يک منبع فقهي حداقل براي يک قاضي امر مشکل است. در قسمت هاي بعد ضمن تأکيد بر الهام بخشي مذهب و دين به عنوان منبع حقوق، ابهامات اصول قانون اساسي در مورد دامنه کاربرد فقه و قرآن در وضع، تفسير و تکميل قوانين موضوعه در طي چند گفتار مورد بررسي قرار مي گيرد.

 

گفتار دوم: تأثير فقه و قرآن در وضع قوانين

 

1- ارتباط فقه و قرآن با حقوق

قواعد مذهب گاه بشارت بخش و گاه بيم دهنده بود و به عبارتي «مبشراً و نذيراً» است. به همين جهت حتي اگر در قالب مقررات خشک حقوقي نيز تنظيم نگردد بشر از روي اراده و احساس قلبي آنها را به موقع اجرا مي گذارد. (منتسکيو، 1362، ص 675). حتي اگر مذهبي غيرآسماني در جامعه وجود داشته باشد اين حسن را دارد که افراد را کنترل مي کند. نمونه آن مذهب «پگو» در هندوستان مي باشد که آسماني نبوده اما وسيله کنترل خوبي به شمار مي رفته است. (همان، ص 676)


4

از اين مطلب مي توان نتيجه گرفت که هرچه مقررات حقوقي يک کشور با مذهب و اعتقادات قلبي سازگارتر باشد از نظر رواني به نفع دولت هاست: اولاً دولت مجبور نيست براي وادار ساختن مردم به اجراي قواعد هزينه اي صرف کند چرا که مردم خود به خود عمل مي کنند. ثانياً قوه قضائيه کمتر با قانون شکنان مواجه مي شود. بي جهت نيست که در عمل گاه قوانين رنگ و بوي مذهبي به خود گرفته اند. (لوي برول. 1367 ص93). گواه اين مدعا که در طول قرنها مردم ايران در تقسيم ترکه همواره به کتاب و سنت عمل مي نموده اند و از نظر رواني در مواردي که به مقررات مذهبي عمل شده احساس مغبون شدن نداشته اند.

از سوي ديگر دين نيز صرفاً محدود به جبنه باطني و روحي انسان نيست و اصول خاصي براي زندگي دنيوي در اديان وجود دارد. نگاهي به قرآن، تورات يا انجيل نشان مي دهد که اين متون مقدس محدود به علم دين نيستند. سراسر اين کتب پر است از قوانيني که با مسائل اجتماعي و حقوقي سروکار دارند مانند مقررات خانواده، مالکيت، ارث، تعهدات و... (همان، ص 42) بنابراين با ارتباط حقوق و دين در طول تاريخ، خواه در ايران خواه کشورهاي ديگر مانند فرانسه |(Kanner, 1965.p.10)عملاً فقه نيز به عنوان يکي از علوم ديني با حقوق در ارتباط بوده و هست و با توجه به اينکه قرآن همواره مورد عنايت فقها در استنباط احکام بوده است مي توان به اين امر دست يافت که قرآن نيز نقش زيادي در تدوين مقررات حقوقي داشته است. گذشته از اين امر که حقوق قرنها ارتباط خود را با مباني ديني حفظ نموده است، حتي پس از انقلاب مشروطه نيز ارتباط دين و حقوق به همين صورت باقي ماند. اصل دوم متمم قانون اساسي مشروطه مقرر مي داشت: «مذهب رسمي ايران اسلام و طريقه حقه جعفريه اثني عشر است...». و در اصل دوم در خصوص وضع قوانين در مجلس و ارتباط آن با فقه درج شده بود: «بايد در هيچ عصري از اعصار مواد قانونيه آن مخالفتي با قواعد مقدسه اسلام و قوانين حضرت خيرالانام (عليه السلام) نداشته باشد، بنابراين در هيچ دوره اي وضع قانون بي تأثر از قرآن و فقه اماميه نبوده و نيست.

 

2- فاصله حقوق از فقه و قرآن

5

عليرغم ارتباطي که دين با حقوق در اروپا داشته رنسانس اين تلقي را در جامعه به وجود آورد که تنها حقوق مي تواند نظم و امنيت را در جامعه برقرار نمايد. و براي حقوق وظيفه و قلمروي جداي از مذهب در نظر گرفته شد. (داويد، 1369، ص 36 و دل- و کيو. 1380 ص 197) جنبشي که به ايران نيز سرايت کرده و عده اي دم از جدايي دين و حقوق زدند (درآمدي بر حقوق اسلامي. 1368 ص 72). قانون اساسي مشروطيت نيز نهاد خاصي براي تقنين پديد آورد به نام مجلس که با شروع فعاليت آن، عملاً حقوق و مذهب و فقه از هم جدا شد و تأثير فقه در قوانين رو به کاهش نهاد. روابط ايران و اروپا افزايش يافت و به تدريج گاه قواعد فقهي جاي خود را به قواعد اروپايي داده و عملاً اين قوانين به مجلس پيشنهاد مي شد. چنانچه عليرغم تظاهر به دين داري و احترام به فقه از سوي مجلس، اما عملاً قوانين غير فقهي زيادي به تصويب رسيد. (کاتوزيان، 1377، ج1، ص 603). قوانين اصول محاکمات حقوقي و کيفري و قانون تجارت به کلي از حقوق فرانسه و تقريباً بدون نظر به فقه تنظيم شد. حقوق خانواده و ارث به فقه و مباني قرآني وفادار ماند و قانون مدني در اين قسمت ترجمه اي است از نوشته هاي فقهي و گاه ترجمه آيات قرآني. با اين وجود تصويب قانون حمايت خانواده نشان داد که حقوق خانواده نيز از حقوق غير فقهي و مقررات غير موجود در قرآن متأثر شده است. در امور مالي و در قسمت هايي از قواعد تعهدات و معاملات با اينکه فقه اماميه رعايت شده اما ظاهر و آراستن اين قواعد اروپايي بوده و از باب بندي قانون مدني فرانسه اقتباس به عمل آمده است. بنابراين در مقطعي از زمان تأثر حقوق از فقه و قرآن روبه کاهش نهاده است.

 

3- سايه دوباره دين در وضع قوانين

بعد از انقلاب سال 1357 در تعارض اسلام گرايي و تجدد خواهي، اصل 4 قانون اساسي دوباره حقوق اسلامي را در عرصه وضع قانون دخيل دانسته است. اصل مزبور مقرر مي دارد: «کليه قوانين و مقررات مدني، جزائي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و در اينها بايد براساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاکم است و تشخيص اين امر به عهده فقهاي شوراي نگهبان است».

گذشته از اصل 4، منع مجلس از وضع قوانين مخالف با مذهب رسمي کشور (اصل 72) و نظارت استصوابي شوراي نگهبان در وضع قوانين (اصل 91) و راهنمايي و الزام دادرس در استناد به فقه در صورت فقدان حقوق موضوعه (اصل 167) همه از منافذي است که به وسيله آنها فقه مستقيماً به پيکره حقوق موضوعه تزريق مي شود و به نوعي نفوذ دوباره فقه و قرآن را به نظام حقوقي ايران نشان مي دهد.

 

4- قلمرو فقه و قرآن در وضع قوانين

6

همانگونه که گفته شد امروزه منابع حقوق موضوعه را بايد در قرآن و سنت و به طور کلي متون فقهي جستجو نمود. با وجود اصل 4 قانون اساسي امروزه مهم ترين منبع حقوق موضوعه ايران، فقه و حقوق اسلامي است. امروزه فقه و حقوق يک همزيستي خاصي آغاز نموده اند و آن اينکه مجلس در آينده براساس موازين اسلامي قانون وضع کند. با اين وجود از نحوه تنظيم اصل 4 قانون اساسي به نظر مي رسد که حقوق رسمي ايران، فقه نيست بلکه هرچه وضع شود بايد براساس فقه و مباني قرآني باشد و اين خود نشان مي دهد که گرچه آرمان قانون اساسي اتحاد فقه و حقوق بوده (کاتوزيان، 1377، ج2، ص 384) اما شيوه تنظيم اصل 4 نشان مي دهد که اين اتحاد حاصل نشده است. زيرا اصل مزبور اشعار مي دارد: «کليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي، و غيره اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد...» براي آن آرمان يعني براي اينکه حقوق موضوعه، فقه اماميه باشد، قانون اساسي بايد مي گفت: «حقوق اسلامي قانون رسمي کشور است». در حالي که با وضع اصل 4 فقط مجلس مکلف است که وضع قوانين آتي بر طبق موازين اسلامي باشد. (کاتوزيان، 1377. ج2، ص 387) اين الزام سبب طرح اين ابهام شده که آيا قوانين موضوعه نيز بايد مانند احکام فقهي از منابع اصلي يعني قرآن، سنت، اجماع و عقل استنباط گردد يا همين که قانوني مغايرت با احکام اسلامي نداشته باشد کفايت مي کند؟

از فايده عملي رفع اين ابهام نبايد غافل شد؛ «الزام به وضع قانون بر اساس موازين اسلامي» با «منع وصل قانون مخالف اسلام» يکسان نيست؛ در بيان مفهوم اصل 4 قانون اساسي اگر تکليف مجلس« وضع قانون براساس موازين اسلامي» باشد در اين صورت دامنه ابتکار مجلس محدود است. چرا که معلوم نيست چگونه با تکيه بر منابع اصلي يعني قرآن و سنت مي توان با رعايت مصالح جامعه برخي از قوانين را وضع نمود. به عنوان مثال ميزان جريمه قاچاق ارز چگونه از اين منابع به دست مي آيد؟ وانگهي در مجمع قانون گذاري چه کسي صالح به استنباط مقررات مورد نياز جامعه از قرآن و روايات است؟ البته بديهي است که قرآن کتاب کاملي است و حاوي تمام امور زندگي است. «﴿و لا رطب و لا يابس الا في کتاب مبين» (آيه 59 سوره انعام). طبق تفاسير هرآنچه هست و نيست و هرآنچه در آينده هست و نيست خواهد شد در کتاب مبين مطرح شده است (طبري 1415 ج7 ص 278) اما مسأله اين است که در وضعيت موجود در يک پارلمان قانون گذاري چه کسي مختص استنباط اين احکام است؟

اما اگر مراد اصل 4 در خصوص تکليف مجلس «عدم وضع قوانين مغاير موازين اسلامي» باشد آنگاه مجلس در تمام مستحدثات و مسائل روز جامعه مي تواند قانون وضع کند.

وانگهي در استفاده از منابع اسلامي و غيره آزاد است و فقط نبايد قوانين مغاير با اسلام وضع نمايد. از بين دو احتمال يکي را بايد برگزيد که در قسمت بعدي به آن مي پردازيم.

 

5- تبيين قلمرو فقه و قرآن در وضع قوانين

7

ترديدي نيست که قرآن و احاديث و بطور کلي فقه اسلامي زيربناي حقوق موضوعه ايران است. با اين وجود از نحوه نگارش قانون اساسي بر مي آيد که دست قانون گذار در تدوين مقررات تا حدودي باز است و اين امر ضرورت تعيين قلمرو قرآن و فقه را در تدوين حقوق موضوعه را نشان مي دهد. گفته شد که اصل 4 قانون اساسي به صورت مبهم وضع قانون براساس موازين اسلامي را به مجلس تکليف نموده و معلوم نيست آيا منظور الزام به وضع قانون بر اساس موازين اسلامي» است يا «منع وضع قانون مغاير اسلام». بي گمان يکي از طرق رفع ابهام از قانون تفسير به وسيله خود قانون است. (2) اصل 72 قانون اساسي به گونه اي تنظيم شده که نظر دوم را اقوي جلوه مي دهد. طبق اصل مزبور: «مجلس شوراي اسلامي نمي تواند قوانيني وضع کند که با اصول و احکام و مذهب رسمي کشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد...». از فحوي اصل بر مي آيد که مقصود اين است که مجلس نبايد قانوني وضع کند که با اسلام مغايرت داشته باشد. در اين صورت اين قانون براساس موازين اسلامي است گرچه در قرآن و فقه بي سابقه بوده و از امور مستحدث باشد. اصل 94 قانون اساسي نيز مقرر مي دارد: «کليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود. شوراي نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف 10 روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر موازين اسلامي و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند براي تجديد نظر به مجلس بازگرداند. در غير اين صورت مصوبه قابل اجراست». بنابراين طبق اصل مزبور، معيار انطباق بر موازين اسلامي، عدم مغايرت با احکام اسلام است، چنانچه اصل 96 اين تفسير را تأييد مي کند. طبق اين اصل: «تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احکام اسلام با اکثريت فقهاي شوراي نگهبان است».

بنابراين در مواردي فقه و قرآن منبع مستقيم حقوق موضوعه است و مواد قانوني دقيقاً مضموني از آيات يا احاديث مي باشد مانند مقررات ارث در قانون مدني، و در مواردي که مصالح و نيازهاي جامعه وضع قانوني را اقتضا کند که در فقه سابقه نداشته است، دست مجلس در وضع قانون باز است. تنها کافي است که قوانين مغاير فقه و احکام اسلامي نباشد. با اين تفسير اقتباس قسمت هايي از قوانين مدني (مانند تعهدات و مسئوليت مدني) از کشورهايي مانند فرانسه و سوئيس نيز اگر مغاير موازين فقهي نباشد، قيد انطباق با موازين اسلامي را تأمين مي کند. زيرا منظور از اين قيد، عدم مغايرت با فقه است. در نتيجه اگر قانوني مورد نياز جامعه باشد ولي در فقه مطرح نشده باشد و به عکس در يک رژيم حقوقي ديگر مانند فرانسه وجود داشته باشد در صورتي که آن قانون مغاير احکام اسلامي و مباني قرآني نباشد، مجلس مي تواند آن را مورد اقتباس قرار داده و با تغييراتي و به عبارتي با بومي کردن قانون آن را به پيکره حقوق ايران پيوند دهد.

 

گفتار سوم: تأثير فقه و قرآن در تفسير قوانين

 

1- لزوم تفسير قانون

تفسير يعني کشف و ظهور (طبرسي 1415 ج 1 ص 17) و به معناي هويدا کردن (معين، 1382، ج1، ص 1113) بوده و در اصطلاح علم حقوق يعني تعيين معني درست و گستره قاعده حقوقي (کاتوزيان، 1377، ج2، ص 208). لزوم تفسير از اين امر ناشي مي شود که قانون گذار هر قدر هم دقيق و آينده نگر باشد باز مسائل اجتماعي در محدوده دقت و آينده نگري او نمي گنجد و به فرض که چنين احاطه اي داشته باشد جامعه پوياست و هر روز معضلي تازه بروز مي کند و حقوقدان ناگزير از تفسير قواعد مزبور و حل معضلات پيش آمده است. به عبارتي سرعت تحولات اجتماعي بيش از سرعت قانون گذاري است. وانگهي گاه توده نامنسجم قوانين با شماري از نسخ و تخصيص ها مشکلي است که جز به ياري تفسير نمي توان قانون را اعمال نمود. از سوي ديگر استناد به ابهام و اجمال و تناقص و سکوت قانون دست آويز مناسبي براي معافيت از احقاق حق نيست. بنابراين چاره اي جز تفسير قواعد وجود ندارد.

 

2- لزوم تفسير قانون به وسيله فقه و قرآن

8

همانگونه که رجوع به تاريخچه و چگونگي تدوين قرآن به عنوان يکي از ابزارهاي تفسير قرآن مورد عنايت علماء اسلامي بوده و هست (مير محمدي الزرندي 1420 ص 128) در حقوق نيز تفسير تاريخي يکي از روش هاي تفسير مي باشد. بحث از تفسير و انواع آن را در اين مختصر جائي نيست و ما برحسب موضوع فقط به تفسير تاريخي اشاره مي نماييم. تفسير تاريخي يعني استفاده از ملاحظات براي کشف منظور مقنن که به دو گونه به کار مي رود: 1- استفاده از مقدمات تهيه قانون و مباحثه نمايندگان در مجلس، 2- استفاده از تاريخ به منظور ره يافتن به نظر قانون گذار (کاتوزيان، 1377، ج2، ص 245) که طريقه دوم با موضوع مقاله در ارتباط است.

با استفاده از تاريخ مي توان قواعدي را که الهام بخش مقنن بوده به دست آورد. حال تاريخ حقوق ايران نشان مي دهد که در برخي قوانين قرآن و فقه اماميه الهام بخش مقنن در تدوين مواد بوده است. گذشته از قرآن، کتب معروف فقه مانند شرح لمعه، شرايع، تذکره علامه، جواهر الکلام و مکاسب همه از متوني هستند که مقنن ايران در تدوين قسمت هايي از حقوق موضوعه فرا روي خويش داشته است. همين امر مدلل مي سازد که حقوق را بايد به روح و روش تاريخ نگاري بررسي نمود (پاشا صالح، 1348، ص 6) و اگر تاريخ قسمت هايي از قوانين ما چون قانون مدني و مجازات را فقه تشکيل دهد نمي توان از تأثير فقه در تفسير مواد غافل شد. به عنوان مثال در ماده 882 قانون مدني «لعان» و در ماده 1085 همان قانون «طلاق عدي» مطرح شده ولي تعاريفي از آن دو وجود ندارد. و بايد به فقه مراجعه نمود (محقق حلي، 1377، ص 188 و جبعي العاملي، 1372، ج2، ص 181). همچنانکه در بيان موانع نکاح نمي توان در نفوذ قرآن و فقه در تفسير مواد غافل شد. (طوسي. 1409 ج3 ص 156) يا در تفسير مقررات ارث در قانون مدني با توجه به اقتباس آنها از قرآن بايد به تفاسير پناه برد. (قمي 1403 ج1 ص 133) به همين جهت اصل 167 قانون اساسي مقرر مي دارد: «قاضي موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر حکم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانه سکوت و نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوي صدور حکم امتناع ورزد.

 

3- قلمرو فقه و قرآن در تفسير قوانين

9

همانطور که مطرح شد تاريخ بخش عظيمي از مقررات حقوق موضوعه ايران را فقه اماميه و کتاب قرآن تشکيل مي دهد که در مقام تفسير مورد لحاظ قرار گيرد. اين امر در مورد مواد قانوني که صرفاً از فقه يا آيات قرآن و بدون دخالت حقوق فرانسه، تدوين شده اشکالي پيش نمي آورد؛ در خصوص تفسير مقررات خانواده در قانون مدني يا ارث و وصيت در رجوع به فقه و قرآن براي تفسير ترديدي نيست. مشکل جائي است که مواد آميزه اي است از فقه و حقوق کشورهاي ديگر مانند فرانسه. اين آميزش در قوانين به اين قانون مدني و يا در ميان مواد، ماده اي از حقوق فرانسه اقتباس و گنجانده شده است مانند ماده 10 قانون مدني و يا موادي در قانوني ديگر آمده که با مطالب قانوني که مستقيماً از فقه گرفته شده سر ناسازگاري دارد. مانند مقررات حقوق تجارت که از حقوق اروپا ترجمه شده و بعضاً با موادي از قانون مدني مخالف جلوه مي نمايد. به عنوان مثال در خصوص معامله به قصد فرار از دين ماده 218 سابق قانون مدني به تبع از فقه حکم چنين معامله اي را عدم نفوذ اعلام مي کرد و مقرر مي داشت: «هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دين واقع شده آن معامله نافذ نيست» و ماده 218 فعلي مقرر مي دارد: «هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دين به طور صوري انجام شده آن معامله باطل است». در حالي که ماده 424 قانون تجارت که از حقوق فرانسه اخذ شده حکم معامله را قابليت فسخ دانسته است. طبق اين ماده : «هرگاه در نتيجه اقامه دعوي از طرف مدير تصفيه يا طلبکاري بر اشخاصي که با تاجر طرف معامله بوده يا بر قائم مقام قانوني آنها ثابت شود تاجر متوقف قبل از تاريخ توقف خود براي فرار از دين يا براي اضرار به طلبکارها معامله نموده که متضمن ضرري بيش از ربع قيمت حين المعامله بوده است آن معامله را فسخ است مگر اينکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قيمت را بپردازد...» بنابراين در تفسير اين مواد معلوم نيست چگونه مي توان فقه و حقوق فرانسه را جمع نمود و عملاً تفسير قوانين دچار ابهام مي گردد.

 

4- تبيين قلمرو فقه و قرآن در تفسير قوانين

با وجود اصل 167 در تفسير مواد، قرآن و فقه مرتبه نخست را دارا است. ولي همانگونه که گفته شد معلوم نيست تفسير مواد قانون تجارت که از فرانسه گرفته شده با موضوعاتي در حقوق مدني که ريشه در فرانسه يا سوئيس دارد چگونه با فقه و قرآن ممکن است؛ به نظر مي رسد در اين موارد رجوع به منبع اقتباس آن مواد در تفسير مفيدتر و عملي تر است. به عنوان مثال عبارت «خود موضوع معامله» که در ماده 200 قانون مدني و به عبارت «استفاده بلاجهت» در ماده 319 قانون تجازت جز با رجوع به حقوق فرانسه قابل تفسير نيست. ماده 200 قانون مدني مقرر مي دارد: «اشتباه وقتي موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد» که اين عبارت را فقط در ماده 1110 قانون مدني فرانسه مي توان ديد. (3) (414p.. 1972 Starck و 1935، 2Colin. Capitant.T، 35) يا «تعهد ناشي از دارا شدن بلاجهت» (4) را فقط با مراجعه به کتب فرانسوي (Starck.p. 679) يا ماده 62 قانون تعهدات سوئيس مي توان تفسير نود. (5)

نگاهي به ماده 3 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 اين امر را مدلل مي سازد که مي توان ابزارهاي ديگري را در تفسير قانون به خدمت قرآن و فقه در آورد. ماده مزبور مقرر مي دارد: «قضات دادگاهها موظفند موافق قوانين به دعاوي رسيدگي کرده حکم مقتضي صادر و يا فصل خصومت نمايند. در صورتي که قوانين کامل يا صريح نبوده يا متعارض باشند يا اصلاً قانوني در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد. با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر و اصولي که مغاير با موازين شرعي باشد حکم قضيه را صادر نمايند». چنانچه ملاحظه مي گردد عبارت اصولي که مغاير با موازين شرعي نباشد». دايره شمول بيشتري براي ماده قائل شده است به نحوي که به نظر مي رسد اصول حقوق فرانسه نيز که مغاير با موازين شرعي نباشد و در زمان تصويب قانون به نوعي الهام بخش مقنن بوده و در احراز اراده مقنن مؤثر است مي تواند در تفسير متون قانوني به کار آيد. البته به شرطي که با قرآن و متون فقهي و متد حقوقي ايران از جمله اصول عملي مغايرت نداشته باشد.


10

نکته قابل توجه اين که ماده 3 قانون مزبور گرچه قانون مادي است و اصل 167 جزء قانون اساسي است و قانون عادي نمي تواند مغاير با قانون اساسي باشد اما بديهي است معناي «تغاير» با معناي «افزودن» دو پديده متفاوت است و ماده 3 فقط منبع ديگري براي تفسير افزود ولي مغايرت با قانون اساسي ندارد. (ر. ک اصل 94 قانون اساسي)

بنابراين قلمرو قرآن و فقه در تفسير مواد در جايي که مواد مزبور از فقه گرفته شده باشد روشن است و در مورد مواردي که از حقوق کشورهاي ديگر اقتباس به عمل آمده تا جايي که بتوان نهادي مشابه در فقه يافت و يا از اصول علميه استفاده نمود مي توان در رفع ابهام از فقه مدد جست و در غير اين صورت بايد به سرچشمه آن مواد مراجعه نمود (کاتوزيان، 1377، ج3 ص 145 به بعد). در صورتي که قوانين و تفسير آنها مغاير قانون اساسي و موازين اسلامي نباشد در تفسر مواد مبهم مي توان از آنها کمک گرفت.

 

گفتار چهارم: تأثير فقه و قرآن در تکميل قوانين

 

1- نقص و سکوت قوانين

11

همانگونه که گفته شد مقنن قادر نيست براي تمام جوانب يک پديده اجتماعي قانون وضع کند و به فرض هم که بتواند با لحاظ تمام جوانب يک پديده اجتماعي قانوني وضع کند تحول پديده هاي اجتماعي به حدي است که قانون امروز شايد در مورد برخي جنبه هاي همان پديده در روز ديگر ناقص جلوه کند. در مواردي نيز ظهور يک معضل اجتماعي به قدري اتفاقي و سريع است که مدت زمان زيادي طول مي کشد تا مجلس درباره آن قانون وضع کند و بنابراين در اين فاصله زماني قوانين نسبت به آن مسأله در حالت سکوت به سر مي برند. به عنوان مثال امروزه علم بيواتيک يا اخلاق پزشکي که علمي جديد و متشکل از اخلاق، دين، حقوق و پزشکي است خلأ هاي زيادي را نشان داده است. به عنوان مثال کودکي که در درون لوله آزمايشگاهي پرورش مي يابد، حکم وي از نظر نسب، ارث و مسايل خانواده با فقه و مقررات سنتي به دشواري قابل تطبيق است. انتقال اعضاء بدن انسان که در فقه ممنوع شمرده شده بود روز به روز ابعاد وسيعي را به خود اختصاص مي دهد. چنانچه اگر سرقت از بانک کليه، سرقت به حساب آيد نشانگر ماليت کليه است. حال چرا بيع آن صحيح نباشد؟ پيدايش دنياي مجازي و خدمات اينترنتي قراردادها را از چهارچوب سنتي خارج ساخته و گسترش روز افزون بيمه سبب تحولات چشمگيري در مسئوليت مدني و ضمانات قهري شده است. Viney. 1995. p. 24)) و هزاران مورد از اين قبيل. بنابراين نقص و سکوت قانون در علم حقوق امري طبيعي است. در اين موارد اصل 167 قانون اساسي ابتدا قاضي را به قوانين مدونه و در صورت فقدان قانون به منابع معتبر اسلامي شامل قرآن و روايات و يا فتاواي معتبر راهنمايي مي کند. بنابراين قاضي مکلف به رسيدگي است در غير اين صورت خود مجرم است. ماده 4 قانون مدني فرانسه تکليف دادرس به رسيدگي را مطرح نموده (6) و در حقوق ما در قوانين تکرار شده است بنابراين طبق اصل 167 قانون اساسي حتي در صورت نقص و سکوت قانون قاضي مکلف است با استناد به فقه و منابع معتبر اسلامي نقص قانون را رفع نموده و به پرونده رسيدگي کند. بنابراين طبق اصل 167 قانون اساسي فقه در سکوت و نقص قانون نيز منبع تکميل کننده حقوق است.

 

2- قلمرو فقه و قرآن در تکميل قوانين

در تکميل قوانيني که از قرآن و فقه نشأت گرفته مهم ترين منبع، فقه و کتاب قرآن است. با اين وجود نگارش مسايل مستحدثه در پايان برخي از کتب فقهي حکايت از مسايل نويني دارد که گاه در فقه بي سابقه است. گستردگي مسائل مستحدث به اندازه اي است که همه آنها نمي تواند در فقه سابقه طرح داشته باشند. مسائلي چون بيمه، گمرک، ورشکستگي، اسناد تجاري، شرکت ها و... همه از مسائلي است که در دنياي معاصر پاي گرفته اند و رجوع به فقه در تکميل آنها به آساني ميسر نيست (کاتوزيان، 1377، ج2، ص411). وانگهي گاه نيازها و مصالح اجتماعي پديده اي را اقتضا مي کند که قانون نسبت به آن ساکت بوده و به عکس فقه جواب معارض دارد. به عنوان مثال در عرصه بين المللي گاه بيع جنبه کالي به کالي به خود مي گيرد. قانون مدني در اين زمينه ساکت بوده و از سوي انعقاد آن به اين نحو نياز جامعه مي باشد و در عمل مي توان شاهد چنين بيعي بوده در حالي که فقه صراحتاً حکم به بطلان آن داده است. نکته ديگر اينکه تنوع آراء و نظرات در فقه زياد است و اگر قرار باشد فقه منبع مکمل قانون به شمار آيد به تشتت احکام و آرا و قواعد حقوق دامن زده خواهد شد. بنابراين شايد منابع پنهان ديگري نيز مکمل حقوق باشند. در نتيجه با محدوديت مندرج در اصل 167 قانون اساسي دامنه کاربرد فقه در تکميل قانون نيازمند تحليل است.

 

3 – تبيين قلمرو فقه و قرآن در تکميل قوانين

12

در قسمت قبل مطرح شد که در مورد نقص و سکوت قانون، اصل 167 قانون اساسي به طور مطلق قاضي را مکلف به رجوع به منابع معتبر اسلامي و فقه نموده است و برحسب ظاهر حتي در مورد مسائلي که مسبوق به طرح در فقه نيست نيز قاضي طبق اصل 167 بايد به فقه مراجعه نمايد. امري که در عمل براي يک قاضي بي نهايت مبهم و در مواردي غير عملي است. در کاربرد اين اصل ابتدا بايد اصل 167 را محدود به حقوق مدني و به طور کلي امور غير جزائي نمود. چرا که در حقوق کيفري اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها (اصول 37 و 166 و 168) مانع از رجوع قاضي به فقه و تنبيه نمودن عملي است که در قانون ذکر نشده است. بنابراين اصل 167 قانون اساسي منصرف از مسائل کيفري بوده و معطوف به امور مدني است. اما در مسائل حقوقي و مدني نيز اين اشکال هست که اگر موردي مطرح شود و در قانون ساکت بوده و در عين حال مباني اين مسأله در فقه نيز طرح نشده باشد چه بايد کرد؟ به نظر مي رسد ماده 3 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني گذشته از منابع معتبر اساسي و فتاواي معتبر منبع ديگري را اضافه نموده و آن عبارت است از: «اصول حقوقي که مغاير با موازين شرعي نباشد». که ابزاري است که دامنه تابع را در تکميل حقوق گسترده تر ساخته است. بنابراين در اين موارد که قانون ساکت است و نسبت به آن در فقه، مطلبي نيست با اصول حقوقي که مغاير با موازين شرعي نباشد مي توان نقص قانون را جبران ساخت. گرچه اين اصول حقوقي در رژيم هاي حقوق ديگر يافت شود. بديهي است استناد به اصول حقوقي رژيم هاي حقوقي ديگر نبايد با قرآن و متون فقهي و نيز با متد حقوقي ايران از جمله اصول عمليه مغايرت داشته باشد.

بنابراين در موارد نقص يا سکوت قانون، اگر مسأله مطروحه کيفري باشد قاضي به متن قانون بسنده مي نمايد و در امور غير کيفري رجوع دادرس به قرآن و فقه در مواردي است که مسأله مزبور در آنها مسبوق به طرح باشد. در غير اين صورت يعني در مواردي که براي حقوقي و غيرکيفري طرح شود که در فقه نيز سابقه ندارد ارجاع قاضي به فقه گاه تکليف ما لايطاق براي وي است. به نظر مي رسد در اين موارد بايد به خاستگاه آن پديده اجتماعي مراجعه نمود. (کاتوزيان 1378، ج1، ص 361) به عنوان مثال قانون مدني در بند 3 ماده 862 طبقه سوم را «اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها» عنوان نموده است اما در خصوص اعمام و اخوال و اولاد اعمام و اخوال پدر و مادر متوفي ساکت است. طبيعي است که با توجه به سابقه طرح آن در فقه بايد در حل مسأله به فقه مراجعه نمود. (جعفري لنگرودي 1369، ص 120) همچنين در بيان مفهوم «کلاله» که مستقيماً از آيه 176 سوره نساء در ماده 897 ق. م گنجانده شده بايد از قرآن و فقه مدد جست. (سيوطي، 1365، ص 249)

اما در مورد پديده اي چون غير منقول حکمي مندرج در ماده 17 قانون مدني به نظر نمي رسد دانش يک قاضي توان استخراج حکم از فقه را داشته باشد. بنابراين در اين موارد بايد به خاستگاه مسأله مراجعه نمود مانند حقوق فرانسه. ماده 17 مزبور مقرر مي دارد: «حيوانات و اشيايي که مالک آن را براي عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبيل گاو و گاو ميش و ماشين و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غيره و به طور کلي هر مال منقول که براي استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را به اين امر تخصيص داده باشد از جهت صلاحيت محاکم و توقيف اموال جزء ملک محسوب و در حکم مال غير منقول است «اين ماده در فقه سابقه نداشته و به نظر مي رسد از ماده 552 قانون مدني فرانسه گرفته شده باشد. (7)

و در موارد سکوت و ابهام در اين ماده بايد به شرح آن در قانون مدني فرانسه مراجعه نمود.


13

البته نبايد فراموش نمود که تفسير يک پديده با کمک يک رژيم حقوق ديگري مانند فرانسه کافي نيست و بايد تا حد ممکن با فقه و موازين اسلامي سازگاري يابد. (جعفري لنگرودي، 1382، ص 97) به عبارت ديگر بايد در اقتباس و تفسير يک پديده حقوقي، پيوند آن را با رژيم حقوقي ايران و فقه را از ياد نبرد و آن را بومي ساخت. کاري که آباء و اجداد ما در مورد قانون مدني تا حد ممکن رعايت کرده اند. به عنوان مثال ماده 190 ق. م مقرر مي دارد: «براي صحت هر معامله شرايط ذيل اساسي است. 1- قصد طرفين و رضاي آنها 2- اهليت طرفين 3- موضوع معين که مورد معامله باشد 4- مشروعيت جهت معامله با اينکه در تدوين ماده 190 قانون مدني ايران ماده 1108 قانون مدني فرانسه (8) مدنظر نويسندگان قانون مدني ايران بوده و دو ماده را مي توان شبيه دانست اما در بند 1 ماده 190 به تبع از فقه، کلمه «قصد» اضافه شده ولي در بند 1 ماده 1108 صرفاً به کلمه «رضايت» بسنده شده است. (12p، 1921، 2 Baudry- Lacantinerie) بنابراين در اقتباس احکام ديگر رژيم هاي حقوقي براي تکميل قانون، فقه معيار قرار مي گيرد. به عبارتي حقوق اخذ شده نبايد با موازين اسلامي مغاير باشد.

نکته ديگر اينکه در حقوق برخي کشورها با فقدان قانون يا سکوت قانون منابعي را در نظر گرفته اند که قاضي با رعايت سلسله مراتب به آنها رجوع مي کند. به عنوان مثال در حقوق مصر، در صورت سکوت قانون، عرف، حقوق اسلامي، مباني حقوق طبيعي و عدالت مي توانند منبع تکميل حقوق باشند که در ماده 1 قانون مدني مصر پيش بيني شده است.

 

نتيجه

جاي هيچ شبهه اي نيست که قرآن در طول قرن هاي متمادي از تحريف مصون مانده (آيه 9 سوره حجر) و طبق آيات آن هيچ خشک و تري نيست مگر حکم آن در قرآن بيان گرديده است «

و لا رطب و لا يابس الا في کتاب مبين
» (آيه 59 سوره انعام). همچنين ترديدي نيست که دين اسلام کامل ترين اديان است و بيشتر مسائل روزمره زندگي از عبادات تا معاملات در کتب فقهي طرح شده است (طباطبايي 1402 ج 1 ص 62) از سوي ديگر اينکه هيچ رژيم حقوقي نمي تواند خود را بي نياز از مذهب و باورهاي قلبي نمايد و در حقوق ايران نيز قرآن و فقه در مرحله وضع، تفسير و تکميل قانون مهم ترين نقش را ايفا مي کند، به نحوي که فهم و درک برخي از مواد حقوق ايران بدون تکيه بر فقه يا رجوع به قرآن ميسر نيست.
14

اما واقعيت اين است که همه حقوق امروزي را نمي توان در فقه مسبوق به طرح دانست. (کاتوزيان 1379 ج2 ص 28 به بعد) و يا اگر هم باشد براي اشخاص غير متخصص استخراج احکام به اين زودي ميسر نيست. زندگي اجتماعي گسترده تر از آن است که بتوان پيش بيني نمود. سرعت ظهور و تکامل و تحول پديده هاي اجتماعي فراتر از سرعت قانون گذاري است و همواره حقوق عقب تر از پديده هاي اجتماعي در حرکت است. از سوي ديگر برخي از اين پديده ها و نيازها در فقه مسبوق به طرح نيست و گرنه فقهاي مدبر در مورد آن چاره انديشي مي نمودند. از ديگر سو در وضعيت کنوني اين يک حقيقت است که بسياري از نهادها و تأسيسات حقوقي از کشورهاي ديگر مخصوصاً فرانسه در رژيم حقوقي ما وارد شده است و نيز زندگي اجتماعي اقتضاء مي کند که گاه دست آوردهاي حقوقي ديگران را در حقوق وارد نماييم. بنابراين با اصل 167 قانون اساسي که تنها منبع وضع و تکميل و تفسير قانون را فقه مي داند معلوم نيست در مورد پديده هاي جهاني چگونه مي توان حقوق را محدود به منابع داخلي نمود. بنابراين در حقوق فعلي ايران به نظر مي رسد قانون نوشته بر هر متن ديگري مقدم است. (اصول 4، 167) اما در وضع يا شرح يا تکميل قانون بايد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر مراجعه نمود و در غير اين صورت يعني اگر در قانون طرح نشده يا ناقص و مجمل است و در فقه نيز چنين پديده اي طرح نشده و فتوي جديدي نيز به دست نيامد و با متد حقوقي ايران نيز از جمله اصول علميه نتوان مشکل را حل کرد. بايد به خاستگاه آن مسأله مراجعه نمود و چنانچه قانوني از حقوق کشور ديگري گرفته شده براي درک آن به متون مربوطه مانند نوشته هاي حقوقدانان فرانسه مراجعه نمود.

 

پي نوشت ها :

 

1-استاديار گروه حقوق دانشگاه اصفهان.

2- Einterpretation par le code

3- Article 1110: L’ erreur n’est une caues de nulite de la convention que lorsquelle tombe sur la substance meme de la chose qui en est l’objet..

4- Des obligation resultant de l’ enrichisement illegitime.

5- Article 62. 1: Celui qui sans cause legitime s’est enrichi aux depens dautrui est tenu a restitution.

6- Article 4: Le juge qui refusera de juger sous pretexte du silence, de l’obscurite ou del’ insuffisance de la loi pourra etre pursuivi comme coupable de deni de justice.

7- Article 522 : les animaux que le proprietaire du fonds livre au fermier ou au metayer pour la culture estime ou non sont censes immeuble tant quils demeurent attaches au fonds par leffet de la convention. Ceux quil donne a cheptel a dautres quau fermier ou metayer sont meuble.

8- Article 1108: Quatre conditions sont essentielles pour la validite dune convention: le consentement de la partie qui soblige: sa capacite de contracter : un objet certain qui forme la matiere de lengagement : une cause licite dans lobligation.

منابع:

الف) منابع فارسي

1- پاشا صالح. علي. سرگذشت قانون. مباحثي از تاريخ حقوق. تهران. انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول 1348.

2- جعفري لنگرودي. دکتر محمد جعفر. ترمينولوژي حقوق. تهران. انتشارات گنج دانش چاپ پنجم، 1370.

3- جعفري لنگرودي، دکتر محمد جعفر. ارث. تهران. انتشارات گنج دانش. چاپ دوم، 1369 جلد 1.

4- جعفري لنگرودي. دکتر محمد جعفر. صد مقاله در روش تحقيق علم حقوق. تهران. انتشارات گنج دانش چاپ اول 1382.

5- داويد. رنه. نظام هاي بزرگ حقوقي معاصر. ترجمه: دکتر حسين صفائي. دکتر محمد آشوري. دکتر عزت الله عراقي. تهران. مرکز نشر دانشگاهي. چاپ دوم، 1369.

6- درآمدي بر حقوق اسلامي. دفتر همکاري حوزه و دانشگاه تهران. سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها، چاپ اول 1368.

7- دل- وکيو. جرج. فلسفه حقوق. ترجمه دکتر جواد واحدي. تهران. نشر ميزان. چاپ اول 1380.

8- صرامي. سيف الله. جايگاه قرآن در استنباط احکام. مرکز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي. چاپ 1378.

9- کاتوزيان دکتر ناصر. فلسفه حقوق. تهران. شرکت سهامي انتشار. چاپ اول 1377، ج 1.

10- کاتوزيان، دکتر ناصر. فلسفه حقوق. تهران. شرکت سهامي انتشار چاپ اول، 1377، ج2.

11- کاتوزيان. دکتر ناصر. فلسفه حقوق. تهران. شرکت سهامي انتشار، چاپ اول، 1377 ج3.

12- کاتوزيان، دکتر ناصر. گامي به سوي عدالت. تهران: انتشارات دانشکده حقوق و علوم سياسي، چاپ اول 1378 ج1.

13- کاتوزيان، دکتر ناصر. گامي به سوي عدالت. تهران: انتشارات دانشکده حقوق و علوم سياسي، چاپ اول، 1379 ج2.


15

14- لوي برول. هانري، جامعه شناسي حقوق، ترجمه : دکتر ابوالفضل قاضي. تهران. نشر دادگستر. چاپ سوم، 1376.

15- منتسيکو، روح القوانين. ترجمه علي اکبر مهتدي. تهران. انتشارات امبيرکبير. چاپ هشتم، 1362.

16- معين، دکتر محمد. فرهنگ فارسي. تهران. انتشارات اميرکبير. چاپ بيستم 1382، ج1.

ب) منابع عربي

17- ابن ادريس. السراير. جامعه المدرسين. چاپ 2. 1410 ه. ق. ج1.

18- ابن رشد. بدايه المجتهد و نهايه المقتصد. دارالفکر. چاپ 1. 1415. ج2.

19- جبعي العاملي. زين الدين. الروضه البهيه في شرح المعه المدشقيه. قم مکتب الاعلام الاسلامي، چاپ هفتم، 1372. ج2.

20- حلي. ابوالقاسم نجم الدين جعفر بن الحسن. شرايع الاسلام. انتشارات الاستقلال. چاپ 2. 1409. ج2.

21- سرخسي. شمس الدين. المبسوط بيروت. دارالمعرفه چاپ 1. 1409 ج 19.

22- سيوطي. جلال الدين. الدر المنثور. دارالمعرفه. چاپ 1. 1365. ج1.

23- شهيد اول. الذکري. چاپ سنگي 1272.

24- شافعي، محمد بن ادريس، کتاب الام. بيروت. دارالفکر. چاپ 2. 1403 ه. ق1983 م. ج3.

25- صدوق. محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي. المقنع قم. مؤسسه الامام الهادي، چاپ 1. 1415.

26- طباطبايي. سيد محمد حسين. الميزان في تفسير القرآن. مؤسسه النشر الاسلامي التابعه الجماعه المدرسين به قم المشرفه. ج19.

27- طباطبايي. سيد محمد حسين. الميزان في تفسير القرآن. مؤسسه النشر الاسلامي التابعه الجماعه المدرسين به قم المشرفه. ج1.

28- طبرسي. ابن علي الفضل بن الحسن. مجمع البيان في تفسير القرآن. بيروت، مؤسسه الاعلمي للمطبوعات. 1415. ج1.

29- طبري. ابي جعفر محمد بن جرير: جامع البيان عن تأويل آيات القرآن. دارالفکر. چاپ 1. 1415 ج7.

30- طوسي. محمد بن الحسن. المبسوط في فقه الاميه. المکتبه المرتضويه. چاپ 1. 1387 ه. ق. ج1.

31- طوسي، محمد بن الحسن، التبيان في تفسير القرآن. مکتب الاعلام الاسلامي، چاپ 1، 1409 ه. ق، ج3.

32- فيض کاشاني. ملا محسن. تفسير الصافي. مکتبه الصدر. چاپ 2. 1416 ج1.

33- قطب راوندي. فقه القرآن. مکتبه آيت الله العظمي النجفي المرعشي. چاپ 2. 1405. ج1.

34- قمي. علي بن ابراهيم. تفسير القمي. مؤسسه دارالکتب. چاپ 3، 1404 ج1.

35- محقق حلي. ابوالقاسم نجم الدين جعفر بن الحسن. المختصر النافع. تهران. انتشارات الهام. چاپ اول. 1377.

36- تقي هندي. علي. کنزالعمال. بيروت. لبنان. مؤسسه الرساله. چاپ 1. 1940 ج2.

37- مير محمدي. ابوالفضل؛ بحوث في تاريخ القرآن. مؤسسه النشر الاسلامي، چاپ 1. 1420.

ج: منابع فرانسوي

38- Baudry- Lacantinerie. G. Precis de Droit Civil. Recueil sirey. 12 e.e. 1921. T.2.

39- C. lin (Ambroise ) Capitant (H) Droit Civil Francise librairie dalloz.8 ee. 1935. T.2.

40- Kanner. M. Le droit simple et complet. Parsi. Librairie generale de droit et jurisprudence. 5 eed. 1965.

41- Starck. Boris Droit civil. Obligation Paris Librairies Techniques Librairie de la cour de cassation. 1972.

42- Viney. Genevieve Traite de Droit civil. Introduction a rarponsabilite 2 e.ed. Librairie generale de droit et jurisprudence. 1995.

منبع: بنياد پژوهش هاي قرآني حوزه و دانشگاه؛ (1387)، قرآن و حقوق(2) (مجموعه مقالات)، تهران، مؤسسه نشرشهر، چاپ اول

http:/feqhmagz.blogfa.com/post-519.aspx

 

 

 

+ نظر جدید

تصویر امنیتی کد جدید