حقوق زن در اسلام

 

 

 

حقوق زن در اسلام

موسوي بجنوردي، سيد محمد


1

چکيده: اسلام در قوانين خود اجازه نمي دهد مرد همسر خود را تنبيه بدني کند و مقصود از آيه اي که در آن مردان را در صورت ترس از نشوز زن، امر به تنبيه آنان کرده است، مراجعه به حاکم و درخواست تعزير زن است. همچنين اسلام شرايط چندهمسري را آن قدر سخت قرار داده است که شرايط آن براي مردان به ندرت پيدا مي شود. اسلام ارث فرزند دختر را بدان جهت نصف پسر قرار داده است که زنان در گذشته، نان آور خانواده نبوده اند؛ اما امروزه که زنان در تأمين نفقه خانواده مشارکت دارند، نمي توان حکم آن زمان را بدون بحث و بررسي اجرا کرد.

 

آيا در قوانين فقهي و شرعي اسلام به مرد اجازه داده شده است که همسر خود را مورد تنبيه بدني قرار دهد يا خير.

 

شرع مقدس اسلام چنين اجازه اي به شوهر نداده است. حتي از اهانت کردن، فحش دادن، ناسزا گفتن، تحقير کردن هم در شرع نهي شده است، چه رسد به تنبيه بدني. اسلام براي همه افراد و روابط، ارزش قائل است؛ چه رسد به رابطه زن و شوهر که اساس يک زندگي مشترک است و بايد مقرون عشق و محبت و مودت باشد.

 

پس معناي آيه اي که بسياري از افراد به آن استناد مي کنند، يعني آيه «واضربوهن» چيست.

 

آيه اين است که «﴿اللاّتي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ في الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ»(1). اولاً، آيه در موردي است که «نشوز» ثابت شده باشد. نشوز اينجا به اين معناست که همسر بخواهد شوهرش را به اعتبار مسائل جنسي اذيت کند و هدف فقط اذيت مرد باشد. در چنين موردي قرآن مي گويد: اگر بخواهيم به موجود عقلاني مطلبي را تفهيم کنيم، از راه موعظه و منطق و عقل وارد مي شويم؛ چون کتک و امثال اينها به حيوانات اختصاص دارد. انسان بايد از همان سلاحي که خودش دارد استفاده کند. سلاح انسان انديشه، عقل و منطق است. آيه هم مي گويد اول موعظه اش کنيد، بحث کنيد. ببينيد اصلاً مسئله چيست. چرا اين برخورد را داشته است. اگر فايده نکرد، «واهجروهن». پس ابتدا انسان به اعتبار عقلانيتش و اينکه موجودي عقلاني و منطقي است، بايد با برهان و منطق و عقلانيت، همسرش را نصيحت کند تا به تفاهم برسند که به نظر من هم اين راه معمولاً به تفاهم منتهي مي شود. اگر فايده نداشت، مي گويد: «واهرجوهن» يعني مرد از زن جدا بخوابد. اين اعراض است که خيلي وقت ها به تنبه منتهي مي شود و مسائل را حل مي کند. البته اعراض براي يک ساعت و دو ساعت نيست؛ اين کار اقلاً دو سه روز زمان مي خواهد. اگر اعراض هم فايده نداشت، «واضربوهن». ضرب در اسلام به معناي «تأديب و تعزير» است. ما در اسلام کتک زدن نداريم. ضرب هر جا که باشد، به عنوان تعزير است. در روايات ما هم آمده است: «التعزير بيد الحاکم»؛ يعني رئيس دادگاه است که بايد تعزير کند و تأديب کند. ضرب که مي گويد، نه اينکه به معني کتک باشد. ضرب بعضي وقت ها به معني توبيخ کتبي است. بعضي وقت ها به معناي جريمه مالي است. ببينيم طرف چگونه مؤدب مي شود. بسته به اين است که قاضي ببيند طرف به چه چيز مؤدب مي شود و همان کار را بکند.

 

به نظر من مرد وقتي ديد روش هاي او فايده ندارد، بايد به دادگاه هايي که براي اين کار تشکيل شده است برود؛ مثلاً به دادگاه خانواده برود و شکايت کند. آن وقت دادگاه رسيدگي مي کند.

 

نظرتان به طور کلي در مورد تعدد زوجات و شرايط آن چيست. آيا اصلاً قابل پذيرش است.


2

تعدد زوجات يک بحث طولاني دارد. اساس مدرکش عمدتا در قرآن آيه اي است که مخاطبان خاصي دارد؛ يعني کساني که سرپرستي ايتام را دارند. آيه اين است: «﴿وَ إنْ خِفْتُمْ ألاّ تُقْسِطُوا في الْيتامي فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْني وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإنْ خِفْتُمْ ألاّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أوْ ما مَلَکَتْ أيمانُکُمْ ذلِکَ أدْني ألاّ تَعُولُوا»(2) مي فرمايد: مبادا اموال آنها يا اموال شما مخلوط گردد. اين گناه بزرگي است. بعد بلافاصله مي گويد: «اگر خوف داشتيد که نتوانيد عدالت را در حفظ اموال يتيمان رعايت کنيد، آن وقت مي توانيد دو، سه يا چهار زن بگيريد». آيه در اين مورد ساکت است که مادر اينها را بگيرد يا خودشان را. اما در آيه دارد «﴿وَإنْ خِفْتُمْ ألاّ تَعْدِلُوا»؛ اگر خوف داشتيد که نمي توانيد عدالت را رعايت کنيد، يکي بيشتر نمي توانيد بگيريد. يعني اگر اولي را بگيرد، دومي عقدش باطل است. پس يک مطلب اين است که تعدد زوجات مخصوص کساني است که سرپرستي اموال ايتام را به عهده مي گيرند و شامل کساني که سرپرست اموال ايتام نيستند نمي شود.

 

مطلب ديگر در مورد «اموال» است. در آن روزگار، مال عمدتا به صورت کالا بود. کالاهايي از قبيل گندم و برنج و اين طور چيزها. اين کالاها احتمال مخلوط شدن داشت. اما امروز اين مشکل وجود ندارد. حساب بانکي براي طرف باز مي کند و پولش را توي حساب خودش مي گذارد. اصلاً ديگر خوف اينکه اموالشان با هم مخلوط شود نيست. مي خواهم عرض کنم حتي کساني که سرپرستي اموال ايتام را برعهده دارند هم نمي توانند تعدد زوجات داشته باشند. چيزي که من از آيه فهميدم، اين است. فقط مسئله اين است که بررسي کنيم ببينيم ائمه اطهار عليهم السلام احيانا اگر چند همسر داشتند، آيا عقد دائمي بودند يا يکي دائمي بوده و مابقي موقت يا ملک يمين بودند. خلاصه، بايد ديد که وضعيت چگونه بوده است. اگر ثابت شود که دو يا سه همسر دائمي داشتند، خوب تعبدا قبول مي کنيم.

 

بعضي افراد که مي خواهند تجديد فراش کنند، به اين استناد مي کنند که مي توانند عدالت را در مورد همسرانشان رعايت کنند. آيا اين کافي است.

 

آيه نمي فرمايد عدالت را رعايت کنيد، بلکه شديدتر مي گويد. يعني مي گويد اگر خوف داريد که نمي توانيد عدالت را رعايت کنيد، «﴿فَإنْ خِفْتُمْ»، اجازه نداريد بيش از يک همسر بگيريد. رعايت عدالت ميان يک همسر 40 50 ساله و يک همسر جوان 20 ساله چگونه ممکن است. واقعا کار خيلي مشکلي است، خيلي سخت است. نمي گويم محال است؛ لکن کار بسيار مشکلي است. بنابراين اصل تعدد همسر را که اسلام گفته، به عقيده من برايش شرايطي گذاشته که خيلي به ندرت اين شرايط تحقق و عينيت پيدا مي کند.

 

مسئله وضعيت ارث زنان و دختران، کلاً، چگونه است؟

 

در مورد مسئله ارث، ما با حفظ قانون صحبت مي کنيم. حفظ قانون اين است که زن در خانواده هيچ گونه مسئوليت اقتصادي ندارد؛ صرفا مصرف کننده است؛ تمام مسئوليت اقتصادي با مرد است. بحث ما در موارد طبيعي است نه استثناها. ممکن است شما بگوييد زني است که شوهر ندارد، يا مردي است که زن ندارد. موارد استثناء را کاري نداريم. قانون هميشه براي اکثر موارد و موارد طبيعي وضع مي شود. مرد در خانواده مسئوليت اقتصادي دارد. حتي غير از نفقه زنش، نفقه پدر و مادرش هم بر او واجب است.


3

مسئله ارث اين است که وقتي کسي از دنيا برود، به آن کس که مسئوليت اقتصادي دارد، دو برابر آن کسي که مسئوليت اقتصادي ندارد، ارث مي رسد. قرآن مي گويد: «﴿لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ اْلأُنْثَيينِ(3) مرد دو برابر زن ارث مي برد». حالا آيا مرد ارزشش بيشتر است. ارزش که به پول دادن و ندادن نيست. نمي خواهد بگويد ارزش او بيشتر است؛ بلکه به اعتبار اينکه مرد مسئوليت دارد اين طور مي گويد. وقتي ارث به کسي مي دهند که مسئوليت اقتصادي دارد، نسبت به کسي که هيچ گونه مسئوليت اقتصادي ندارد. يعني با حفظ قانون اينکه «مرد مسئوليت اقتصادي دارد»، به او بيشتر مي دهند. در اين مورد انسان احساس ناعادلانه بودن نمي کند.

 

ما مي دانيم که در جامعه آن روز اصلاً زن حضور نداشت و نمي توانست کار کند و فعاليت اقتصادي داشته باشد. اما امروز همان طور که مرد مي تواند در همه جا حضور داشته باشد و فعاليت اقتصادي کند، زن هم مي تواند. پس چرا بايد نفقه با مرد باشد. بايد براي هر دو باشد. آن وقت اينجا مي توانيم بحث کنيم که حالا بايد ارزش آنها نيز با هم مساوي باشد يا خير. اينها با هم ارتباط دارند و نبايد ما اين قسمت را بگيريم، آن بخش را رها کنيم. اينها جاي بحث دارد.

 

آيا اسلام اجازه مي دهد که چنين مباحثي مطرح شود يا قوانين آن بدون تغيير است؟

 

اسلام همه جا مي گويد بحث کنيد. اصلاً هميشه با بحث و گفت وگو، حقيقت مشخص مي شود. اين اشتباه است که روي چيزي خط قرمز بکشيم. آيا از خداشناسي و توحيد چيزي بالاتر داريم. ائمه اطهار عليهم السلام با افرادي که منکر خدا بودند، بحث مي کردند. حضرت صادق عليه السلام با افرادي که منکر خدا بودند (مثل ابن ابوالعوجاء) که افکار الحادي را اشاعه مي کردند، بحث مي کردند و قانعشان مي کردند و اينها را به راه مي آوردند. بنابراين ما نبايد هيچ وقت جلوي گفت وگو و بحث را بگيريم. همه جا جاي بحث است. پيش فرض هم نبايد درست کنيم. بايد بنشينيم و بحث آزاد کنيم. آن وقت ببينيم نتيجه چه مي شود. خيلي وقت ها بحث کردن حق را مشخص مي کند و اگر فرد لجاجت نداشته باشد، در طريق مستقيم قرار مي گيرد. بنابراين نبايد خط قرمز کشيد و بايد بحث کرد.

 

ما بايد اين تئوري را که «عنصر زمان و مکان در اجتهاد دخالت دارد»، قبول کنيم. امام راحل قدس سره مي گفتند عنصر زمان و مکان در اجتهاد دخالت دارد. اگر باور ديني مان اين بود، بله، مي توانيم در همه جا بحث کنيم.

 

اشاره

 

گوينده در اين مصاحبه، به مباحث و مسائل متعدد اشاره کرده است و متأسفانه در هر مسئله صرفا به اظهارنظر و توضيحات اندک اکتفا نموده است. در حالي که هر يک از مسائل مورد اشاره نيازمند بحث و گفت وگوي فراوان مي باشد. دراين مجال کوتاه نسبت به برخي از موضوعات مورد اشاره در مصاحبه، نکاتي چند اشاره مي گردد:

 

نشوز زن


4

در آيه شريفه اي که پيرامون نشوز مطرح است، به يک مشکل اساسي ميان زن و شوهر اشاره شده است و آن، امتناع زن از روابط زناشويي است. در تبيين و توضيح موضوعِ مورد نظر آيه مي توان گفت که گاه مرد از رفتار همسرش، نشانه ها و علائم قطعي امتناع از روابط زناشويي را درمي يابد. در اين شرايط وظيفه مرد چيست. طبيعي است اولين گام، برخورد عقلاني و منطقي و پند و اندرز است. يعني شوهر مي بايست با زبان نرم و منطقي همسرش را اندرز داده و او را از نشوز و امتناع بازدارد. حال چنانچه روش موعظه و اندرز، تأثيرگزار نباشد و زن همچنان بر عدم تمکين پاي مي فشارد، قرآن، مرد را به فاصله گرفتن و دوري از زن (در محل خواب) توصيه مي کند. اين برخورد يعني ترک هم خوابي و دوري کردن مرد از اينکه در کنار زن بخوابد و چون اين موضوع براي زن از نظر عاطفي سخت و شکننده است، قاعدتا مي تواند مشکل نشوز زن را حل کند. اما چنانچه با همه اين تدبيرها و تلاش ها، پديد آمدن امتناع جنسي زن (نشوز) قطعي به نظر آيد (خوفِ نشوز باشد)، شوهر چه راه حلي در پيش رو دارد. آيا مي بايست مشکل جنسي ميان خود و همسرش را با ديگران مطرح سازد و به اقوامِ همسرش متوسل شود يا به دادگاه شکايت کند. طبيعي است چنانچه بتواند به هر شکل ممکن، مسئله را در کانون خانواده و در ميان خود و همسرش حل کند، شخصيت او و همسرش بيشتر محفوظ خواهد ماند. ازاين رو توصيه قرآن کريم اين است که مرد در آخرين مرحله و پس از طي دو مرحله قبل و تنها با انگيزه اصلاح مشکل روابط جنسي در خانواده، همسرش را تنبيه بدني نمايد. البته بر اساس رواياتِ ذيل آيه، اين تنبيه مي بايست به گونه اي باشد که هيچ گونه آسيبي به زن وارد نگردد و چنانچه حتي کبودي يا قرمزي در بدن زن ايجاد شود، مرد موظف به پرداخت ديه به همسر خويش است، پس تنبيه به انگيزه انتقام جويي و عقده گشايي قطعا ممنوع است و به جز اين مورد، آن هم پس از طي مراحل دوگانه، تحت هيچ شرايط ديگري، مرد حق تنبيه همسرش را ندارد.(4)

 

يکي از پزشکان دنياي غرب بر اين مطلب تأکيد مي کند که اصولاً مرداني که از صلابت و خشونت مردانه بي بهره اند و يا آن را آشکار نمي سازند، براي زنان جذاب نيستند و زنان رغبتي به آنان نشان نمي دهند. به نظر وي برخورد قاطعانه مرد و حتي خشونت و برخورد فيزيکي در مورد تقاضاي جنسي مرد از زن، براي زنان نه تنها ناخوشايند نيست، بلکه تأثيرگزار و مطلوب است، هر چند زنان اين نکته را به زبان نياورده و به ظاهر اظهار ناخوشايندي کنند.(5)

 

تعدد زوجات

 

حاصل معناي آيه شريفه اي که درباره تعدد زوجات آمده است، بنابر نظر علامه طباطبايي رحمهم الله در تفسير الميزان(6) عبارت است از اينکه «چون در صدر اسلام اموال يتيمان مورد طمع قرار مي گرفت، در آياتي از قرآن کريم نسبت به حفظ اموال يتيمان هشدار داده شد و خوردن مال يتيمان همچون خوردنِ آتش جهنم معرفي گشت. ازاين رو مسلمانان از بر عهده گرفتن مسئوليت يتيمان وحشت کردند و در نتيجه برخي از ايتام بي سرپرست ماندند. از سوي ديگر مرسوم بود که کساني که سرپرستي دختران يتيم را بر عهده مي گرفتند، گاه به خاطر مصلحت هايي در روابط خود با يتيم، با آن دختران ازدواج مي کردند. اما پس از نزول آيات هشدار دهنده درباره اموال ايتام، مردان از ازدواج واهمه داشتند که مبادا نتوانند حقوق دختران يتيم را پس از ازدواج به درستي ادا نمايند. ازاين رو، قرآن کريم مي فرمايد اگر مي ترسيد که نتوانيد عدالت را نسبت به يتيمان رعايت کنيد و بدين دليل از ازدواج با آنان واهمه داريد، مي توانيد با زنان ديگري که دوست داريد ازدواج نماييد «﴿فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ»؛ دو يا سه يا چهار همسر مي توانيد اختيار نماييد».


5

هر چند آيه شريفه در ارتباط با مسئله اموال يتيمان، حکم تعدد زوجات را مطرح کرده است، اما کاملاً از سياق آيه پيداست که اين، حکمي عام است و اختصاص به کساني در همه جا که سرپرست يتيمان هستند ندارند. به علاوه، بر اساس روايات ذيل آيه(7). امام به اين سؤال که علت تجويز تعدد زوجات در اسلام چيست پاسخي کلي درباره علت تشريع اين حکم در اسلام ارائه فرموده اند و هرگز نفرموده اند که اين حکم، عام نيست و اختصاص به کساني که سرپرست ايتام هستند دارد. علاوه بر اين، از روايات باب النکاح و طلاق در کتب روايي شيعه به خوبي مي توان حکم تعدد زوجات را استفاده نمود. همچنين سيره مسلّم و قطعي ائمه عليهم السلام نشان مي دهد که ايشان مسئله تعدد زوجات را امري مجاز و مشروع مي دانسته اند. البته تجويز چندهمسري در اسلام نه دليل بي توجهي به عواطف زنان (همسران) است و نه زمينه سازي براي شهوت راني مردان، بلکه فلسفه جامعه شناختي خاص خود را دارد. در اين خصوص تنها به ذکر نکته اي کوتاه از کتاب نظام حقوق زن در اسلام از استاد شهيد مطهري رحمهم الله اکتفا مي کنيم. ايشان مي گويند: «اگر در جامعه اي شمار زنان آماده ازدواج بر مردان آماده ازدواج فزوني داشته باشد، از جنبه بشري و انساني، موجب پيدايش حقي براي زنان بر عهده مردان مي شود». سپس مي گويد: «تعجب مي کنيد اگر بگويم تعدد زوجات در مشرق اسلامي، مهم ترين عامل نجات تک همسري بود. بلي مجاز بودن تعدد زوجات، بزرگ ترين عامل نجات تک همسري است. به اين معنا که در شرايطي که موجبات تعدد زوجات به وجود آيد و عدد زنان نيازمند به ازدواج از مردان نيازمند به ازدواج فزوني مي گيرد، اگر حق تأهل اين عده زنان به رسميت شناخته نشود و به مرداني که واجب شرايط اخلاقي و مالي و جسمي هستند اجازه چندهمسري داده نشود، رفيقه بازي و معشوقه گيري، ريشه تک همسري واقعي را مي خشکاند.

 

مسئله اين نيست که آيا تک همسري بهتر است يا چندهمسري. در اينکه تک همسري بهتر است، ترديدي نيست. تک همسري يعني اختصاص خانوادگي؛ يعني اينکه جسم و روح هر يک از زوجين از آن يکديگر باشد. بديهي است که روح زندگي زناشويي که وحدت و يگانگي است، در زوجيت اختصاصي، بهتر و کامل تر پيدا مي شود. آن دو راهي که بشر بر سر آن قرار گرفته اين نيست که از ميان تک همسري و چندهمسري کداميک را انتخاب کند. مسئله اي که از اين لحاظ براي بشر مطرح است اين است که به واسطه ضرورت هاي اجتماعي، مخصوصا فزوني نسبي عده زنان نيازمند به ازدواج به مردان نيازمند، تک همسري مطلق عملاً در خطر افتاده است. تک همسري مطلق که شامل تمام خانواده ها شود، افسانه اي بيش نيست. يکي از دو راه در پيش است: يا رسميت يافتن تعدد زوجات و يا رواج معشوقه بازي. به عبارت ديگر، يا چند همسر شدن معدودي از مردانِ متأهل که حتما از 10% تجاوز نخواهد کرد و سر و سامان يافتن و خانه و زندگي پيدا کردن زنان بي شوهر و يا بازگذاشتن راه معشوقه بازي».(8)

 

مرد در دنياي غرب بايد قانونا تک همسر باشد، اما عملاً مي تواند چندهمسر داشته باشد؛ يک زن قانوني بيشتر نداشته باشد، اما معشوقه و رفيقه هر چه دلش مي خواهد مانعي ندارد. به عقيده آنان رفيقه گيري و معشوقه بازي حق طبيعي و مسلّم و مشروع مرد است! و بسنده کردن مرد در همه عمر به يک زن، نوعي «نامردي» است.(9)


6

اينکه گوينده مدعي است رعايت عدالت مورد نظر در آيه شريفه بسيار سخت است و اسلام شرايطي براي تعدد زوجات قرار داده است که به ندرت محقق مي شود، برداشت صحيحي از آيه نيست. آنچه بر اساس تفاسير قرآن کريم و سخنان معصومين عليهم السلام مي توان گفت اين است که مقصود از رعايت عدالت ميان همسران، رعايت عدالت در ميزان نفقه و تأمين امکانات زندگي و نيز هم خوابي و روابط زناشويي است. عدالت در اين معنا، شدني و دست يافتني است. ازاين رو، اسلام تعدد زوجات را مشروط و مقيد به يک امر سخت و ناممکن نساخته است. آري، اگر مقصود از رعايت عدالت، دوست داشتن و عواطف قلبي باشد، عدالت ورزيدن و چند همسر را به يک ميزان دوست داشتن، کاري سخت بلکه ناممکن است. چنان که انسان نسبت به فرزندان خويش نيز احساس عاطفي متفاوتي دارد و ممکن است فرزندي را از ديگري بيشتر دوست داشته باشد؛ اما موظف است در رفتار خارجي و برخوردهاي بيروني و تأمين نيازهاي فرزندان عادلانه برخورد نمايد.

 

ارث زنان

 

گوينده درباره ارث مدعي است که چون در گذشته زن نمي توانست کار کند و فعاليت اقتصادي داشته باشد، اما امروز مي تواند، چرا بايد نفقه با مرد باشد.

 

اينکه اسلام تأمين نفقه خانواده را بر عهده زن قرار نداده است نه بدين جهت است که در گذشته زنان فعاليت اقتصادي و اشتغال نداشته اند، بلکه بدين سبب است که تکليف سخت و سنگينِ نان آوري و تأمين نفقه خانواده بر عهده زنان نباشد و آنان با آرامش خيال و به راحتي بتوانند نقش همسري و مادري را در خانواده ايفا نمايند. بنابراين، امروزه هم هر چند برخي از زنان به دليل شرايط اضطراري اقتصاد و نياز مالي خانواده، حامي همسر خويش در تأمين معاش خانواده هستند و يا به دليل علاقه شخصي به کسب درآمد، فعاليت اقتصادي دارند، اما شرعا و قانونا موظف به پاسخ گويي در زمينه تأمين نيازهاي همسر و فرزندان خود نيستند و چنانچه خانواده اي به دليل فقر اقتصادي، دچار مشکلات مختلف و بحران هاي خاص گردد، قانون و عرفِ اجتماعي جامعه، مرد را مسئول نابساماني هاي خانواده مي داند و او بايد پاسخ گو باشد. گوينده از يک نکته غفلت کرده است که برداشتن وظيفه تأمين نفقه خانواده از دوش زنان، حکمي نيست که صرفا براي عصر خاص صدر اسلام جعل شده باشد؛ بلکه بر اساس مصالح خاصي است که اصولاً براي تنظيم روابط خانواده در همه شرايط تدوين شده است و دست اندرکاران جامعه اسلامي بايد بکوشند جامعه اسلامي را به سمت و سويي سوق دهند که زنان ناچار نباشند در تأمين نفقه خانواده شرکت کنند و از وظايف خطير همسري و مادري و تربيت فرزند بازبمانند.

 

البته بر دو نکته اساسي بايد تأکيد کرد و آن اينکه اول، برداشتن تکليف تأمين نفقه به معناي مخالفت با اشتغال بانوان نيست. زناني که با علاقه شخصي و به دليل داشتن فرصت کافي مايل اند شاغل باشند، هيچ ممنوعيتي براي آنان نيست. دوم، نداشتن وظيفه تأمين نفقه، به معناي عدم حضور اجتماعي زنان و فاصله گرفتن از رشد علمي و فرهنگي نيست؛ بلکه بستر جامعه اسلامي مي بايست بستر رشد و تعالي علمي، اخلاقي و اجتماعي زنان باشد.

 

1. النساء، 34.

 

2. نساء، 3.

 

3. نساء، 11.

 

4. سيدمحمدحسين، فضل اللّه ، من وحي القرآن، ج 7، صص 156 169.

 

5. جزف پک، معماي زن.

 

6. سيد محمدحسين، طباطبايي، الميزان في تفسير القرآن، ج 4، ص 210.

 

7. البرهان في تفسير القرآن، ج 2، ص 18.

 

8. مطهري، مرتضي، نظام حقوق زن در اسلام، صص 330 و 331

 

9. همان، ص 331

منابع :

اطلاعات، ش 23255 23256، 19 و 26/10/83

مجله بازتاب انديشه در مطبوعات، شماره 57و58

http:/www.hawzah.net/fa/article/articleview/65299?ParentID‌79343

 

 

 

+ نظر جدید

تصویر امنیتی کد جدید

© كليه حقوق معنوي اين سايت مطابق قوانين نرم افزاري متعلق به پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارك اسلامي مي باشد.