گزيده مأخذشناسي نقش زمان و مکان در فقه

 

 

 

گزيده مأخذشناسي نقش زمان و مکان در فقه

محمد نوري


1

شناخت منابع گام آغازين و شرط لازم در پژوهش است. بدون دستيابى به منابع پژوهش و کاويدن پژوهشها و منابع و متونى که در سامان دادن پژوه بکار مى‏آيد، موضوعى را پرداختن بى گمان از استوارى لازم برخوردار نخواهد بود، از اين روى کتابشناسى و بازشناسى و تدوين منابع در جهت يارى رسانى به پژوهشهاى از تلاشهاى سودمند و ستونى در مسير تحقيق است. آنچه اينک عرضه مى‏شود گزيده مأخذشناسى «نقش زمان و مکان در فقه» است که مجموعه‏اى از مقاله‏ها و کتابها و پژوهشهاى سامان يافته در اين باره را بگونه‏اى توصيفى گزارش کرده است.

کتابها

- ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمّد. «در ميان افراد بشر فقيهان از همه کس از امور سياست دورترند». مقدمه ابن خلدون، جلد دوم. ترجمه محمّد پروين گنابادى. تهران: ترجمه و نشر کتاب، 1359. ص 1146 - 1148.

دورى فقيهان از مقتضيات زمان و مکان توجه ابن خلدون را جبل کرده و طى يک فصل، به بررسى آن پرداخته است. چکيده اين کاوش از اين قرار است: غور در مسائل نظرى و قياسها و استدلالهاى فقهى و دورى از جزئيات و امور خارجى، موجب گسستگى از واقعيات اجتماعى شده و اگر به سياست که يک فن واقعگر است وارد شوند، دچار اشتباه خواهند شد.

- الهامى، داود. «کوشش براى هماهنگى دين با مسائل روز». اسلام دين جهانى و جاودانگى. قم: دارالتبليغ، بى تا، ص 177 - 179.

تفکر انطباق دين با مقتضيات زمان، انديشه‏اى است که در دوره بيدارگرى و احياى اسلامى پديدار گشت. اوّلين جرقه‏هاى آن در ذهن محمّد عبده و سيد جمال الدين اسد آبادى درخشيد و در مصر توسط عالمان الازهر، مانند شلتوت، تداوم يافت.

- برهانيان، عبدالحسين. زمان و مکان در اجتهاد. مدرسه عالى شهيد مطهرى، 70 - 1369.

اين اثر، پايان نامه کارشناسى ارشد مؤلف است که در تبيين ديدگاه امام (ره) نگارش يافته و فراهم آمده از پنج فصل است. کليات، عوامل مؤثر در تحول اجتهاد، تأثير و تغييرات زمان و مکان در اجتهاد، موارد تأثير زمان و مکان در اجتهاد، نسخ شرايع و علل تغيير مقتضيات بشر.

 

- البوطى، محمد سعيد رمضان. «مجمل الشبهات التى تثار حول تطبيق الشريعة الاسلامية فى العصر الحديث» (عربى). العودة الى الاسلام، دمشق: الرسالة، 1413 ق. ص 89 - 938.

- تفاحه، احمد زکى. «صلاحية التشريع الاسلامى لتطبيق لکل زمان و مکان» (عربى). الاسلام و الحکم. بيروت، دارالتعارف للمطبوعات، بى تا، ص 227 - 297.

احکام اسلام نه مطلقاً متغير و نه مطلقاً ثابتند، بلکه برخى از آنها ثابت و برخى ديگر تغيير پذيرند. تغير و تطوّر احکام، به دليل تطوّر زمان و پيش آمدن حوادث مختلف است.

- جمال، احمد محمد. «حول تغير الاحکام بتغيير الازمان». البعث الاسلامى، جلد نوزدهم، ش 5، ص 61 - 64.

- جناتى، محمّد ابراهيم. «نقش زمان و مکان در اجتهاد». ادوار اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامى. چاپ اول: تهران، کيهان، 1372، ص 435 - 479.

موارد و نمونه‏هاى تأثير زمان و مکان در اجتهاد مورد بررسى قرار گرفته است. نويسنده قايل به تأثير بى واسطه زمان و مکان در ناحيه ملاکها و موضوعات احکام فقهى و نه در ناحيه خود احکام يا در منابع و ادلّه است. از اين رو زمان و مکان را صرفاً در «اجتهاد تفريعى و تطبيقى» مؤثر مى‏داند. تغيير موضوعات يا تغيير ويژگيها و شرايط آنها، احکام جديدى مى‏طلبد که مجتهد با تکيه بر مصادر فقهى ارائه مى‏نمايد.

- حبيب، ه. ا. ر. «مبادى الروح العصرية، الديانة المتجدد، القانون و المجتمع» (عربى). الاتجاهات الحديثة فى الاسلام. ترجمة هاشم الحسينى. بيروت، دارالمکتبة الحياة، 1966 م، ص 67 - 143.

- حسن، حسن عباس. «التطور و التحول» (عربى). الصياغة المنطقيةللفکر السياسى الاسلامى. بيروت، الدار العالمية، 1412 ق. ص 69 - 80.

- حسين، محمد الخضر. الشريعة الاسلاميه صالحة لکل زمان و مکان. (عربى). قاهره، 1391 ق.

چکيده اين کتاب تحت عنوان مزبور به صورت مقاله در مجله نور الاسلام (قهره)، مجلد اول، ش 3 (ربيع الاول 1349) منتشر شده است.

- حنفى، حسن. التراث و التجديد (عربى). چاپ اول: قاهره، المرکز العربى للبحث و النشر، 1980 م.

- خان، وحيد الدين. الاسلام و العصر الحديث (عربى). ترجمه قطر الاسلام خان. بيروت: دارالنفائس، 1986 م. 157 ص.

- داويد، رنه. «انطباق حقوق اسلامى با دنياى جديد». در مجموعه نظامهاى بزرگ حقوقى معاصر. ترجمه حسين صفايى و ديگران. تهران، نشر دانشگاهى، 1364، ص 455 - 462.

نويسنده که از حقوقدانان فرانسوى است، فصل اول از بخش چهارم اين کتاب را به حقوق اسلامى اختصاص داده و ذيل سه عنوان «اساس تغييرناپذير حقوق اسلامى»، «انطباق حقوق اسلامى با دنياى جديد» و «حقوق کشورهاى اسلامى»، به بررسى پرداخته است. در عنوان دوم به مکانيسم انطباق فقه اسلام با دنياى جديد مى‏پردازد. وى تأکيد دارد که فقه اسلامى به گذشته تعلّق ندارد و در عصر حاضر کشورهاى اسلامى مورد قبول است. آنگاه شيوه‏ها و ابزارهايى که فقه را در عصرهاى مختلف فعال مى‏سازد مورد بررسى قرار داده و چهار شيوه و ابزار را برشمرده است: استمداد از عرف و عادت، استفاده از قرار داد، حيله‏هاى حقوقى و مداخله حاکم.


2

شارع امضاء کننده بسيارى از رويه‏هاى عرف بوده است، عرف متحول در چهارچوب ضوابط اسلامى، مورد قبول است. دومين شيوه بيانگر ضيق دامنه احکام ضرورى است که بدين وسيله با خلّو قوانين، انسانها مى‏توانند به وضع قوانين و ايجاد قرار داد بپردازند. حيله‏هاى حقوقى (تغيير عنوان) و بالاخره حاکم با اختيارات خود، ابزارهاى خوبى براى فعال سازى فقه در عرصه‏هاى اجتماعى در اختيار دارد.

- الدرينى، محمّد فتحى.

1- «الجمود الفقهى و التعصب المذهبى» (عربى). بحوث مقارنة فى الفقه الاسلامى و اصوله، جلد اول: بيروت، الرسالة، 1414 ق. 71 - 108 ص.

از آنجا که روح دين اسلام با جمود و تعصب ناسازگار است، قادر به گره گشايى از مشکلات عصرهاى مختلف و پاسخگويى به نيازهاى دوره‏هاى گوناگون است. نويسنده تأکيد دارد که اجتهاد، قرآن و تسامح از عناصرى است که فقه را با زمانها انطباق مى‏بخشد.

2- «سر استمرارية صلاحية الاسلام دينا و تشريعاً لکل زمان و مکان» (عربى). دراسات و بحوث فى الفکر الاسلامى المعاصر، جلد دوم. دمشق، دار قتيبه، 1408 ق. ص 465 - 468.

- الدسوقى، محمّد و الجابر، امينه. «عوامل النهضة الفقهية الحديثة». مقدمة فى دراسة الفقه الاسلامى. الدوحة (قطر):دار الثقافة، 1411 ق. ص 283 - 302.

بررسى جامعه شناسانه فرايند فقه اسلامى تحت عناوين زير بررسى شده است. گذشته فقه اسلامى و جامعه‏هاى اسلامى، وضعيت بحران کنونى فقه، عوامل و موجبات پيدايش نهضت فقهى جديد، نمودهاى اين نهضت، ابداع شيوه‏هاى جديد براى اصلاح فقه و آينده فقه.

- دفتر همکارى حوزه و دانشگاه. «کلى و دائمى بودن قاعده حقوقى». درآمدى بر حقوق اسلامى، جلد اول: قم، انتشارات اسلامى، 1364، ص 245 - 250.

برخى حقوقدانان يکى از ويژگيهاى قاعده حقوقى را کليت و دوام آن دانسته‏اند؛ يعنى استيعاب بر همه افراد و زمانها داشته و به عبارت ديگر، در قالب قضيه حقيقيه نه به نحو قضيه خارجيه بيان شده است.مؤلفين ويژگى کليت و دوام را براى غالب قواعد حقوقى پذيرفته‏اند، امّا نه براى همه آنها. نظريه کلى و دائمى دانستن قضاياى فقهى موجب تصلب و عدم انعطاف پذيرى آن خواهد شد.

- الرافعى، مصطفى. الاسلام و مشکلات العصر (عربى). بيروت، الشرکة العلمية للکتاب، 1987 م. 309 ص.

اينکه اسلام تا چه اندازه در برطرف کردن مشکلات عصر توفيق عملى و نظرى داشته، مورد بررسى قرار گرفته و در ضمن نقش فقه نيز مورد پژوهش واقع شده است.

- رهبر، محمّد تقى. «قوانين اسلام وانطباق با زمان». قصاص رمز زندگى. تهران، بنياد بعثت، 1360، ص 39 - 46.

بخش چهارم اين کتاب با عنوان مزبور، رابطه قوانين فقهى با پيشرفت زمان را بررسى کرده است. قوانين اسلام ر بدون تغيير و جاودانه مى‏شمارد. اگر قانونى در زمانى ناموجّه و نامفهوم بنمايد، نه به دليل نامطلوب بودن آن قانون، بلکه به دليل عدم بلوغ فکرى و نقصان رشد انسان است. بنابراين احکام الهى فراتر از زمان و مکان است.


3

- الزحيلى، وهبه. «تغير الاحکام بتغير الازمان او تغير الفتوى بتغير الزمان» (عربى). اصول الفقه اسلامى، جلد دوم. دمشق، دارالفکر، 1406 ق. 1116 - 1118 .

احکام به سبب تغيير عرف، مصالح اجتماعى و مردم، يا به سبب پيدايش ضرورتها و يا ظهور سازمانهاى جديد، تغيير مى‏يابند؛ امّا اين مربوط به احکام اجتهادى و معاملات است و احکام عبادى تغييرناپذير است.

- الزين، سميح عاطف. «الاسلام ثابت لا يتغير و لا يتطور بتغير الزمان و المکان» (عربى). الاسلام وثقافة الانسان. بيروت، دارالکتاب اللبنانى، 1393 ق. ص 316 - 319.

بر عدم تغيير و ثبات شريعت و احکام فقهى تأکيد دارد.

- ساکت، محمّد حسين. «اجراى قواعد حقوق در مکان و زمان». ديباچه‏اى بر دانش حقوق، مشهد، انتشارات نخست، 1371. ص 387 - 400.

مهمترين مطالب اين بخش عبارتند از: اصل محلى و اصل شخصى بودن قانون؛ فوريت قانون، حاکميت قانون، نسبت به آينده، قدرت قاعده حقوقى در چه زمانى پايان مى‏پذيرد؟ از آنجا که قانون و احکام فقهى حداقل در اجتماعيات هم سنخ هستند، اين موارد در مورد احکام نيز جارى است.

- ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت آيت اللَّه مطهرى (ره). نگاه تحليلى به اسلام و مقتضيات زمان. تهران، سازمان تبليغات اسلامى، 1373، 45 ص.

جزوه‏اى فراهم آمده از اين عناوين است: رابطه عقل و علم با دين، مذاهب چهارگانه تسنن و عقل و علم، اشاعره، معتزله و اخباريها، مشروطه عقل يا ولايت متخصص، اجتهاد و انطباق، اصول ثابت و متغير، ابزار انطباق، اصل مصلحت، اختيارات حاکم، اجتهاد قوه محرکه اسلام.

- سروش محلاتى، محمّد. «امام و نقش زمان و مکان در اجتهاد». آفتاب تابان (ويژه سومين سالگرد رحلت حضرت امام خمينى (ره)، روزنامه جمهورى اسلامى). خرداد 1371، ص 43 - 51.

اين نوشته، شامل بررسى ديدگاههاى امام (ره) در مبحث تأثير زمان و مکان است.

- سلام، رفعت. بحث عن التراث العربى، نظرة نقدية منهجية (عربى). قاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب، 1990 م. 343 ص.

سه بخش اين کتاب با عناوين: «الثابت و التحول»، «التراث و التجديد» و «جدل التراث و الواقع»، درباره مناسبات تحولات زمان و تغيير مقتضيات عصرها با اصول ثابت دين و فقه است.

- شفاى، محسن. اسلام و قانون مرور زمان. چاپ دوم: تهران، مرکز نشر کتاب، 1345، 221 ص.

تأثير گذشت زمان در تعويض و تبديل احکام جنايى و جزايى از ديدگاه فقه اسلامى مورد بررسى قرار گرفته است.

- شبلى، احمد. موسوعة النظم و الحضارة الاسلامية (6) المجتمع الاسلامى (عربى). چاپ ششم: قاهرة، مکتبة النهضة المصرية، 1986 م. 353 ص.

اسلام دين همه زمانها و مکانها و پاسخگو به نيازهاى مردم است.

- شبلى، محمّد مصطفى. الفقه الاسلامى بين المثالية و الواقعية (عربى). بيروت، الدار الجامعية، 1982 م. 252 ص.


4

تعبير ديگر براى مبحث فقه و زمان، مثاليه و واقعيه است که توسط متفکرين عرب مورد استفاده قرار گرفته است. مثاليه يعنى خيال‏پردازى و ايده آليستى فکر کردن، در مقابل واقعگرايى و توجه به واقعيات و حقايق اجتماعى و انسانى. نويسنده با اين گرايش که فقه اسلامى انعطاف‏پذير و واقعگرا است به تحليل عناصر و اهرمهايى که فقه را سيال و متغير ساخته، مى‏پردازد. البته در خلال اين تحليلها، به مثالها و مصداقهاى عينى هم عنايت شده است. کتاب حاضر ابتدا به تعريف واقعگرايى فقه پرداخته و شبهات عدم انعطاف فقه را پاسخ گفته است. پس از آن سه بخش کتاب آمده است: بخش اول عهده‏دار تبيين سه نکته است: تعامل ارزشهاى اخلاقى متحول با احکام فقهى، تأثير عرف در تغيير احکام، تأثير عقل در تغيير احکام فقهى. بخش دوم تحليلى است از مصادر و منابع فقه با توجه به اينکه آن منابع چه نقشى در انعطاف پذيرى فقه ايفا مى‏نمايد. بخش سوم به کارآمدى و توفيق نظرى و عملى فقه در زمان حاضر در عرصه‏هاى مختلف حيات انسان، مانند معاملات ربوى، حدود و تعزيرات پرداخته است.

- صادقى، محمد. فقه گويا يا فقه سنتى، فقه پويا يا...؟. قم: انتشارات جامعة علوم القرآن، بى تا، 100 ص.

نويسنده معتقد است که توانمندى و کارآمدى فقه در پاسخگويى به نيازهاى زمان، نه با فقه سنتى و نه با فقه پويا امکان‏پذير است. از اين رو وى با نقادى فقه سنتى و فقه پويا، به دليل عدم اتکاى آنها به قرآن به عنوان مصدر اول و عنايت به منابع ديگر، در صدد ارائه جريان سومى در فقه شيعه به نام فقه گوياست. و معتقد است با فقه گويا مشکلات برطرف مى‏شود.

- صافى، لطف اللَّه. الاحکام الشرعية ثابة لا تتغير (عربى). قم، دارالقرآن الکريم، 1412 ق. 40 ص.

مؤلف از موضع مخالفت با تغيير شريعت و احکام دين به تبيين ثبوت و جاودانگى شريعت مى‏پردازد. البته خلاصه اين جزوه در شماره نخست مجله رسالة الثقلين آمده است.

- صانعى، پرويز. «ثبات و تغيير قوانين». حقوق و اجتماع، جلد اول. تهران، دانشگاه تهران، 1347، ص 146 - 164.

از نگاه حقوقى به بررسى تحول قوانين و موجبات اين تحول مى‏پردازد.

- صعب، حسن. الاسلام تجاه التحديات العصرية (عربى). چاپ اول: بيروت، 1985 م.

- طباطبايى، سيد محمد حسين. «اسلام و نيازمنديهاى انسان معاصر». مجموعه مقالات و پرسشها و پاسخها. به کوشش هادى خسروشاهى، جلد اول. [تهران‏]، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1371، ص 47- 86.

- العبادى، عبداللَّه. تقديم طاعة على اخرى او ترکها نظراً للزمان و المکان و الاحوال (عربى). الدوحة، دارالثقافة، 1992 م. 250 ص.

عبدالحميد، محسن. منهج التغيير الاجتماعى فى الاسلام (عربى). بغداد، مکتبة القدس، [1402 ق‏].

157.

فراهم آمده از شش فصل است، شامل: جامعه‏شناسى و تحولات اجتماعى، اسلام و تغيير جامعه، طرح و زمينه تغيير اجتماعى اسلام، اهداف تغيير جامعه در اسلام، موجبات عدم تحول اجتماعى در جهان اسلام، شيوه تحول اجتماعى در اسلام.

- عبدالقادر، محمّد احمد. بين الاصالة و المعاصرة (عربى). اسکندرية، دارالمعرفة الجامعية، 1994 م. 480 ص.

- عدالت پور، حسينقلى.

- العشادى، محمد سعيد. اصول الشريعة (عربى). بيروت - قاهره.المکتبة الثقافية - سينا للنشر، 1412 ق.

براى انطباق و تطبيق شريعت، با مباحث و مسائل جدى بين المللى، جنايى، اقتصادى و... به تبيين اصول پرداخته تا با تمسک به آنها اين انطباق، به سهولت انجام پذيرد.

- العمرى، ناديه شريف. «تغير الفتوى بتغير الازمنة و الامکنة» (عربى). الاجتهاد فى الاسلام. بيروت، الرسالة، 1406 ق. ص 246 - 254.


5

شريعت اسلامى صلاحيت انعطاف با همه زمانها و مکانها را دارد؛ چون موضوعات را به عرف احاله مى‏دهد و پس از اخذ رأى عرفى، به استنباط فتوا مى‏پردازد. از اين رو جايز نيست که مفتى فتواى گذشته را در زمان حال تکرار کند.

- فصاحت، احمد. تأثير زمان در عقد بيع از نظر مذاهب خمسه اسلامى. پايان نامه کارشناسى ارشد، دانشکده الهيات و معارف اسلامى، تهران: 1351، 137 ص.

فضل الرحمن. الاسلام و ضرورة التحديث (عربى) بيروت. دارالساقى، 1993 م. 243 ص.

ضرورت توجه به مسائل مستحدث، خصوصاً در دوره جديد توسط دينداران و فقيهان.

- فؤاد، نعمت. الاسلام و انسان العصر (عربى). [قاهره‏]، مکتبة غريب، [1990 م‏]، 135 ص.

- القرضاوى، يوسف. «الاجتهاد فى الشريعة الاسلاميه (مع نظرات تحليليه فى الاجتهادالمعاصر). الطبعة الثانيه، کويت، دارالقلم للنشر و التوزيع، 1410 / 1989، 213 ص.

- قطب، محمّد. اسلام و تحولات زندگى. ترجمه محمّد على عابدى. چاپ اول: تهران، مؤلف، 1351. 612 ص.

اين اثر، ترجمه کتاب التطور و الثياب فى الحياة البشرية است. نويسنده با طرح شواهد تاريخى و مطالب دينى، خواهان بررسى اين نکته است که: چيره شدن تفکّر تحول‏طلبى در اروپا، هيچ چيز را ثابت ندانستن، حتى دين و معنويات است. با ورود اين طرز تفکر به جامعه‏هاى اسلامى، امور ثابت که ارکان زندگى بشر هستند، در معرض خطر قرار گرفته است. از اين رو بايد از افراط و تفريطها اجتناب کرد و به طور معقول اسلام را با زمان همگام ساخت.

- کاتوزيان، ناصر. «قلمرو زمانى و مکانى حقوق». مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقى ايران. تهران، مدرس، 1369. ص 237 - 262.

ضمن دو مبحث «قلمرو حقوق در مکان» و «قلمرو حقوق در زمان» به نقش آفرينى اين دو در حقوق مى‏پردازد. گرچه منظر نويسنده حقوقى صرف است، ولى رهيافتهاى خوبى براى فقه و زمان دارد. مبحث دوم در صدد پاسخگويى به اين سه سؤال است: قانون از چه لحظه‏اى قابل اجرا است؟ در چه زمانى سلطه و اقتدار قانون پايان مى‏پذيرد؟ و قانون آيا ناظر به آينده است؟ همين سؤالات در باب احکام فقهى نيز جارى است.

- متولى، عبدالحميد. ازمة الفکر السياسى فى العصر الحديث (عربى). قاهرة، الهيئة المصرية العامة للکتاب، 1985 م. 314 ص.

تفکر اسلامى، بويژه در بُعد فقهى آن در عصر حاضر، با بحران مواجه است! از مظاهر اين بحران عدم توانمندى و کارآمدى فقه مقتضيات اين عصر است. از اين رو کشورهاى اسلامى، قانون اساسى و قوانين ديگر خود را از منابعى غير از فقه اسلامى اخذ مى‏کنند. مطالب اين کتاب در سه قسمت تنظيم شده است: بررسى اين بحران و نمودهايش، بررسى علل و موجبات آن و بالاخره راههاى علاج و چاره جويى آن. در اين چاره جوييها به عصرى بودن فقه توجه شده است.

- محمصانى، صبحى.


6

1- «ملائمة الشريعة لحاجات العصر الاجتماعية» (عربى). الثقافة الاسلامية و الحياة المعاصرة. گردآورنده محمد خلف اللَّه. قاهرة. مکتبة المنهضة المصرية، 1962 م. ص 161 - 183.

2- «منابع خارجى قانونگذارى». فلسفه قانونگذارى در اسلام. ترجمه اسماعيل گلستانى. چاپ دوم: تهران، امير کبير، 1357، ص 185 - 250.

در باب چهارم اين کتاب (منابع خارجى قانونگذارى)، طى پنج فصل، به بررسى چگونگى و چرايى تحول احکام و قوانين در زمانها و مکانهاى مختلف پرداخته شده است. اين باب با اين جمله آغاز مى‏شود: «چون شريعت اسلامى الهى است، بايد در زمينه تغيير قوانين و سازگارى آنها بر طبق مقتضيات زمان و مکان و نيازمنديهاى اجتماعى دقت بيشترى کرد».

از ديدگاه وى احکام منقسم به دو نوع فردى و اجتماعى است که دسته اول از بحث تحول خارج و دسته دوم بر پايه مصالح و عقل استوار است. مصلحتهاى اجتماعى به موازات تحولات اجتماعى تغيير مى‏پذيرد، از اين رو احکام نيز تغيير مى‏يابند. بنابراين تحول قوانين و احکام با توجه به سه متغير «حکومت اسلامى»، «عرف» و «شيوه‏هاى تطبيق قوانين» (حيله‏هاى شرعى) در سه بخش مورد بررسى قرار گرفته است.

3- مقدمه فى احياء علوم الشريعة. عربى. بيروت، 1962 م.

- مدرسى طباطبايى، حسين. «ضرورت احياء فقه اسلامى». در کتاب زمين در فقه اسلامى، جلد اول: تهران، نشر فرهنگ اسلامى، 1362، ص 9 - 20.

احياى فقه به نزديکى آن به حقوق و مجهز شدن به متد و اسلوب جديد بستگى دارد. اين نوشتار در واقع بيانگر مکانيسم و چگونگى کارآمدى فقه در پاسخ به نيازهاى زمان است.

- مطهرى، مرتضى. اسلام و مقتضيات زمان، دو جلد. تهران، صدرا، 1362 - 1370. 243 - 258 ص.

شامل سخنرانيهاى نويسنده، پس از 1350 و از اولين و متقن‏ترين نوشته‏هايى است که در ايران به اين بحث پرداخته است. مقدمه را چنين آغاز کرده است: «براى روشنفکر مسلمان در عصرها مهمترين مسأله اجتماعى، بقا و ماندگارى دين را در گرو همگامى با اين تحولات و پاسخگويى به آن اقتضائات مى‏داند. راه حلّى که وى براى حيات و فعال بودن دين پيشنهاد مى‏کند، اجتهاد مستمر فقيهان در رخدادهاى جديد بر مبناى عناصر ثابت دين است. مفاهيمى همچون خاتميت، نسخ، نسبيت و اطلاق قضاياى دينى، عقل، مصالح و مفاسد و بايد و نبايدها، مناط احکام را به مدد طلبيده تا نظريه اجتهاد را پر بارتر عرضه بدارد.

جلد دوم کتاب عمدتاً نقادى ديدگاههاى جبرگرايى خصوصاً جبر گروى تاريخى است که جوهره آن عدم اعتقاد به عناصر ثابت و حقانيت نوگرايى افراطى است. ترجمه عربى اين اثر با عنوان الاسلام و متطلبات العصر، على هاشم (مشهد، بنياد پژوهشهاى اسلامى، 1411 ق).

- نجوميان، حسين. «لزوم انعکاس مقتضيات زمان در فقه اسلامى». زمينه حقوق تطبيقى. مشهد، جعفرى، [1348 ]ص 87 - 119.


7

همه شؤون انسانى، حتى دانشى مانند حقوق، در حال تغيير و تکامل است. مستحدثات جديد اجتماعى، اقتصادى، حقوقى و... که تعدادى بى شمارند، محتاج دقت نظر فقها و طالب حکم مناسب است؛ از اين رو فقه اسلامى بايد با شناخت دقيق اين مستحدثات به پاسخگويى بپردازد. شوراى فقاهت بر مبناى اصل تخصص، راه حلّى است که براى انجام اين مهمّ توسط مؤلّف پيشنهاد شده است. پيشنهاد ديگر نويسنده اصلاح متد تحقيق در موارد و مباحث حقوقى است.

- النمر، عبد المنعم. «متى تتغير الاحکام و لماذا؟ ما السياسة الشرعية». عربى. الاجتهاد. قاهرة، الهيئة المصرية، 1987 م. ص 125 - 145.

احکام به تبع تغيير زمان و مکان و تحول مصالح و شرايط تغييرپذير است و اين را مى‏توان مراعات اقتضاى حال ناميد. مؤيد اين، نزول تدريجى شريعت طى بيست و سه سال است. وظيفه رهبران دينى، وضع احکام با توجه به مصالح مسلمين است. اين وظيفه سياست شرعى ناميده مى‏شود.

- يزدى، محمّد. اسلام همگام با زمان.تهران، مؤسسه ملى، 1354، ص 9 - 51.

کتاب شامل اين عناوين است: گذشت زمان و قوانين، مقصود از زمان، قوانين ثابت روانى، تأثير زمان بر قوانين فطرى، اساس ثابت فطرت، اسلام همراه با زمان.

- يوسف على، على. الاسلام و مشکلات العصر (عربى). بيروت،دار ابن زيدون، 1985 م. 108 ص.

مقاله‏ها

- آذرى قمى، احمد. «نقش زمان و مکان در اجتهاد احکام شرعى». روزنامه رسالت، 27 آبان 1371، ش 1983. ص 1.

- اتاى، حسين. «حول الاسلام فى الزمان و المکان» (عربى). مجلة المسلم المعاصر، سال نهم، ش 33 (11 و 12 / 1982 - 1 / 1983 م). ص 123 - 130

- نامعلوم. «انطباق با زمان». روزنامه سلام، 21 خرداد 1370، ش 11. ص 8.

دين اسلام داراى راز و رمزهايى است که داراى خاصيت انطباق با پيشرفتهاى زمان است.

- ايزد پناه، عبدالرضا. «فقه ناب». کاوشى در فقه و علوم وابسته آن. کتاب اول، قم، مجله حوزه، بهمن 1372. ص 27 - 28.

همساز بودن فقه اسلامى با فطرت و نيازهاى آدمى از گهواره تا گور، تحت عناوين ذيل مورد بررسى قرار گرفته است: اسلامى شدن نظام و رسالت حوزه‏ها، راههاى کارآمد کردن فقه، سيستمى کردن اجتهاد با غنى کردن دستگاه استنباط، پيرايش و افزايش علم اصول، نگاهى ديگر به منابع اجتهاد، سبک استنباط، تأسيس قواعد اجتهاد و فقه، بازنگرى علم الحديث، موضوع‏شناسى، فقه و پيشرفت علوم.

- بنتام جرمى. «تأثير زمان و مکان در قوانين». ترجمه زين الدين کيائى نژاد. مجله کانون و کلاء، سال ششم، ش 3، آذر ودى 1333. ص 47 - 50. سال هفتم، ش 1 - 6، بهمن 1333 - دى 1334. سال هشتم، ش 2 - 6، فروردين - اسفند 1335.

ترجمه بخشى از کتاب اصول شرايع اثر بنتام، فيلسوف انگليسى است که به بررسى تأثير و تأثّر زمان و مکان از يک طرف و قوانين از طرف ديگر پرداخته است.

- بن عبود، المهدى. «عاليمه الاسلام و شموله تجعلانه صالحاً لکل زمان» (عربى). دعوة الحق، سال چهاردهم، ش 1و 2 (ذوالقعده 1390)، ص 10 - 13.


8

البهى، محمد. «الاسلام بين المثالية و الواقع» (عربى). رسالة الاسلام، سال ششم، ص 170.

- نامعلوم. «تحليلى بر موضوع اسلام و مقتضيات زمان از ديدگاه شهيد مطهرى». روزنامه ابرار، 7 ارديبهشت 1373.

- عبد الجواد فلاطورى. «پويايى با تکامل فرق دارد». انديشه اسلامى، ش 12.

مصاحبه‏اى است با عبدالجواد فلاطورى درباره پويايى دين و شريعت و چگونگى انطباق آن با زمانهاى مختلف.

- توفيق، حورى. «ضرورت همگامى فقه اسلامى با پيشرفتهاى تکنولوژيک و پاسخى به مسائل مستحدثه آن». روزنامه کيهان، 11 مهر 1369، ش 14013. ص 20.

- جناتى، محمد ابراهيم. «نقش زمان و مکان در اجتهاد» ادبستان، ش 34، 1371، ص 52.

گفتگو با آيت اللَّه محمد ابراهيم جناتى درباره تأثير و تأثّر تحوّلات دوران و فقه.

- جوادى آملى، عبداللَّه. «امور ثابت و متغير حکومت». حکومت در اسلام، مقالات سومين و چهارمين کنفرانس انديشه اسلامى. تهران، اميرکبير، 1364، ص 190 - 205.

- حجتى کرمانى، محمد جواد. «نقش زمان در تطوّر فقه». روزنامه اطلاعات، 3 تا 14 اسفند 1370، ش 19555 تا 19565.

- حسينى قائم مقامى، عباس. «نقش دو عنصر زمان و مکان در استنباط». کيهان انديشه، ش 32، مهر و آبان 1369، ص 5 - 27.

تقويت مباحثى همچون بناى عقلا در فقه، خصوصاً بخش معاملات، پيوند زمان - مکان و فقه را قوت مى‏بخشد. از اين رو نوينسده به موارد مصاديق و بررسى ماهيت آنها مى‏پردازد.

- حکمت، محمد على. «تأثير تغيير اوضاع و احوال در اعتبار معاهدات و قراردادهاى بين المللى». مجله حقوقى، ش 3، 1372.

- الحيدرى، کمال. «الثابت و المتغير فى الاسلام» (عربى). النور، سال چهارم، ش 43، جمادى الثانى و رجب 1415 ق. ص 31 - 33.

نويسنده در صدد پاسخگويى به اين سوال است که چرا فقه اسلامى از مسائل اجتماعى جدا شده و عمدتاً به مسائل فردى پرداخته است؟ چرا فقه اسلامى به واقعيات موجود در هر زمان توجّه نمى‏کند و فقيهان به زمان و مکان اهميت نمى‏دهند؟

پاسخ نويسنده اين است که به دليل سيطره روش ارسطويى (روش قياسى) بر فقه، فقه عمدتاً با مفاهيم مجرد کلى و غير عينى سروکار يافته که طبيعت روش ارسطويى است.

نويسنده مدعى است که روش قياسى، که در فقه به استنباط موسوم است، سير از قواعد به جزئيات است، در حالى که فقه ايده آل بايد با تفحّص در جزئيات به استنباط بپردازد.

- خلاف بک، عبدالوهاب. «کيف يساير الفقه الاسلامى تطوّر المسلمين». رسالة الاسلام، سال اول، ش 2، جمادى الآخر 1368 ق (پياپى 2)، ص 144 - 149.

- درخشانى، على اکبر. «نهادهاى حقوقى را با يکديگر و با مقتضيات زمان هم آهنگ کنيم». مجله کانون وکلا، سال بيست و نهم، ش 141 (زمستان 1356)، ص 23 - 45.


9

بررسى تنگناهاى نهادهاى حقوقى در عدم هماهنگى با مقتضيات روز و ارائه راه حلهايى براى اصلاح.

- درودى، سعيد. «نظام فقهى و توسعه اجتماعى». ايران فردا، ش 13 و 14، شهريور 1373. ص 29 - 31.

طى چهار مبحث به بررسى مناسبات فقه و تحولات اجتماعى مى‏پردازد. ابتدا دو ديدگاه «جامعيت و کامليت فقه» و «عدم کارآمدى فقه در عرصه‏هاى کنونى حيات بشرى» را توضيح داده است. مبحث دوم به قلمرو موضوعى فقه و لازمه آن پرداخته است. فقه بيانگر تکاليف شرعى مکلفين است و اين تکاليف در روابط انسانى شکل مى‏گيرد. روابط نيز دائماً در حال تحول است، از اين رو تکاليف نيز معتبر و متطور خواهد بود. در مبحث سوم، نويسنده کوشيده تا منطقه فراغ (دامنه مباحات) را وسعت بخشيده و واجبات و محرّمات را محدود سازد تا بدين وسيله به اختيارات انسانى افزايش دهد. و بالاخره در پايان متذکر شده است که هر انديشه‏اى، از جمله انديشه‏هاى فقهى، باز تاب نيازها و تحولات عصر خود است، از اين رو در قالب قضاياى خارجيه، نه حقيقيه، بايد بيان گردد.

- الدواليبى، محمد معروف. «النصوص و تغيير الاحکام بتغيير الازمان» (عربى). البعث الاسلامى، جمادى الثانيه 1398، ص 56 - 66.

- ذاکرى، محمد تقى. «دنياى متغير با قوانين اسلامى چگونه سازگار است؟». ريشه‏ها، سال اول، ش 10. ص 24 - 25.

- السامرائى،نعمان. «ملاحظات حول مقال الاسلام فى الزمان و المکان» (عربى). مجلة المسلم المعاصر، سال هشتم، ش 30 (4 - 19826 م)، ص 137 - 148.

- شعبانى، زکى الدين. «مرونة الفقه الاسلامى و ابطال دعوى جموده»(عربى)و مجلة الحقوق، سال ششم، ش 2 (6 / 1982 م)، ص 219 - 233.

- شهاب پور، عطاء اللَّه. «دينى که مطابق با زمان است». مجله سالانه معارف جعفرى، ذوالقعده 1383، ص 114 - 120.

- صادقى، هادى. «وظايف حوزه‏هاى علميه و روحانيت در قبال انطباق مسايل فقهى با نيازهاى جامعه». روزنامه رسالت، 14 ارديبهشت 1371، ص 4.

- طاهرى خرم آبادى، حسن. «قوانين ثابت و قوانين متغير». ولايت فقيه وحاکميت ملّت. قم، انتشارات اسلامى، بى تا، ص 27 - 64.

- طباطبايى، سيد محمّد حسين.

1- «آيا اسلام به احتياجات هر عصرى پاسخ مى‏دهد؟». فرازهايى از اسلام، قم، جهان آرا، بى تا، ص 47 - 72.

پيشتر به صورت مقالاتى در مجله مکتب اسلام (سال دوم،ش 5 - 7، خرداد - مرداد1339) منتشر مى‏شده است.

نگارنده به بررسى عالمانه چگونگى و چرايى پاسخگويى اسلام به نيازهاى اعصار پرداخته است.

چکيده آن در روزنامه جمهورى اسلامى، 25 و 27 آبان 1372، منتشر شده است.

2- «آيا قوانين اسلام فرسودگى دارد؟». فرازهايى از اسلام. قم، جهان آرا، بى تا، ص 211 - 224.


10

جاودانگى و ابديت اسلام بررسى شده و در مورد فقه و شريعت هم قابل توجه است.

3- «مقررات ثابت و متغير در اسلام». فرازهايى از اسلام، قم، جهان آرا، بى تا، ص 73 - 85 و مکتب اسلام، سال دوم، ش 9.

- الطحان، محمود. «مفهوم التجديد بين السنة النبوية و ادعياء التجديد المعاصرين». (عربى) مجلة الشريعة و الدراسات الاسلامية (کويت)، سال اول، ش 1، رجب 1404، ص 21 - 54.

اين اثر حاوى نقد و بررسى ديدگاههاى افراطيون تجدّد طلب در فقه اسلامى، خصوصاً دکتر حسن ترابى، و کتاب وى تجديد اصول الفقه الاسلامى است. مهمترين مباحث اين مقاله عبارت است از: نصوص تجدّد، اقوال عالمان در تفسير پاره‏اى از اين نصوص، تعريف تجدّد، تجدّد از ديدگاه معاصرين، حقيقت نهضت تجدّد طلب در فقه از نگاه رهبران آن، ويژگيهاى اين حرکت، حرکت تجدد طلب در صدر اسلام، گفته‏ها و فتاواى حسن ترابى در زمينه بازسازى فقه، پيشنهادها و طرحهايى از بازسازى اسلامى.

1- «تأثير زمان در قوانين کيفرى» مجموعه حقوقى، سال چهارم، ش 14، ص 399 - 401 و ش 15، ص 429 - 433.

2- «تأثير زمان در قوانين و حقوق». مجموعه حقوقى، سال چهارم، ش 13، ص 375 - 479.

- فرحات، محمدّ نور. «الحوار حول تطبيق الشريعة الاسلامية» (عربى). منبر الحوار، بهار 1989 م.

- فضل اللَّه، مهدى. «الاجتهاد فى العصر الحاضر و نموذج عنه» (عربى). الاجتهاد و المنطق الفقهى فى الاسلام. بيروت: دار الطليعة، 1987 م. ص 69 - 88.

فقه، با فعال شدن اجتهاد، در عصر حاضر توانايى برآورده ساختن نيازهاى انسانى را دارد. چون اجتهاد عهده‏دار تطبيق فقه با مسائل روز هر دوره است. نويسنده ابتدا موجبات انجماد فقه پس از قرن چهارم قمرى و چگونگى احياى مجدد فقه را در دوره‏هاى بعدى بررسى کرده است.

- نامعلوم. «فقه تئورى اداره جامعه». حوزه، سال هشتم، ش 3، مرداد و شهريور 1370 (پياپى 45)، ص 99 - 117.

فقه داراى مايه‏هايى است که بالقوه مى‏تواند راهنماى فرد و جامعه باشد، امّا اصلاح و تکميل منطق و روش اجتهاد و توجه به شناخت درست مسائل روز در بارورى اين تئورى کمک شايان دارد.

- فيض، عليرضا. «نقش زمان و مکان در فقه و اجتهاد». حضور، ش 5 و 6، تابستان و پاييز 1371، ص 22 - 25.

- القاعود حلمى، محمد. «فى الاسلام و قضايا العصر». (عربى). دعوة الحق، سال هيجدهم، ش 7 و 8 (شعبان - رمضان 1397)، ص 38 - 43.

- قربانى، زين العابدين. «عدم انطباق با مقتضيات زمان». مکتب اسلام، سال شانزدهم، ش 6 و 7 و 8 و 12 و سال هفدهم، ش 1.


11

- القرضاوى، يوسف. «الجمع بين الثبات و المرونة». الخصائص العامة للاسلام. قاهره، وهبة، [1397 ق‏]. ص 199 - 240.

اسلام با دو جنبه ثبات و تحول، پوياست. نويسنده ثبات و تغير اسلامى را در ضمن اين عناوين مورد بررسى قرار داده است: ثبات و تحول در مصادر و احکام اسلامى، فقه اسلامى بين ثبات و تطور، منطقة الفراغ، منطقة نصوص مشکوک، تغير فتوا به تغيير زمان و مکان.

- القرقورى، امين عبداللَّه. «حقايق عن صلاحية الشريعة الاسلامية لهذا العصر». عربى. البعث الاسلامى، جلد نوزدهم، ش 4، ص 63 - 66 و ش 5. ص 55 - 60.

- کولسون، ن. ج. «الفقه و التقدم الاجتماعى للمسلمين». فى التاريخ التشريع الاسلامى. ترجمه محمّد احمد سراج. بيروت: مجد، 1412 ق. ص 281 - 291.

فقه اسلامى، با توجه به پيشرفت جامعه‏هاى اسلامى و اينکه فقه در اين جامعه‏ها در مقام اجرا چه مشکلاتى دارد، مورد تحقيق قرار گرفته است.

- کيائى نژاد، زين الدين. «تأثير زمان و مکان در قوانين». مجله کانون وکلاء. سال ششم، ش 39. ص 47 - 50 و سال هفتم، ش 40 - 45. و سال هشتم، ش 47 - 51.

- مجتهد شبسترى، محمّد.

1- «دين و فرهنگ در جهان اسلام». نامه فرهنگ، سال چهارم، ش 4، زمستان 1373. ص 16 - 17.

درباره چگونگى برخورد اسلام با واقعيتهاى موجود (فرهنگ موجود) و مواضع طردى و يا هماهنگى مسلمين نسبت به واقعيتها و مقتضيات هر دوره است.

2- «لزوم ربط دادن فقه اسلامى وهمگام کردن آن با علوم جديد توسط فقهاء». کيهان فرهنگى، ش 12، اسفند. 366 ص 10.

- محمود، عبد المجيد. «الفقه الاسلامى و التطور الحضارى» (عربى). اضواء الشريعة، ش 14، 1402 ق. ص 209 - 242.

- مدرس، فخر. «قانون و زمان». مهنامه قضايى، سال نهم، ش 98 (ارديبهشت 1353). ص 7 - 11.

در همه جا قوانين بر حسب احتياج زمان وضع مى‏گردد و با مرتفع شدن آن نيازها، قوانين نيز، اعتبار خود را از دست مى‏دهد و مقتضيات جديد، قوانين جديد مى‏طلبد.

- مطلوب، عبدالمجيد. «ابطال دعوى جمود الفقه الاسلامى». (عربى). مجلة الحقوق، سال ششم، ش 2 (6 / 1982 م)، ص 235 - 242.

- مغنيه، محمد جواد. «بررسى جايگاه دو عنصر زمان و مکان در اجتهاد». روزنامه سلام، 20 آذر 1370، ش 162، ص 10.

- مکارم شيرازى، ناصر. «مفهوم دقيق تأثير زمان و مکان در اجتهاد». مسجد، ش 4، خرداد و تير 1371. ص 9 - 11. ش 6، آبان و آذر 1371، ص 8 - 10.

- مهريزى، مهدى. «نقش زمان و مکان در استنباط». آينه پژوهش، سال سوم، ش 15.

- نامعلوم. «نگاهى به موانع احياء فقه». حوزه، سال پنجم، ش 3، مرداد و شهريور 1367 (پياپى 27). ص 155 - 172.


12

با توجه به اين نکته که فقه با بافت کنونى اش، کارآيى تام در برآوردن نيازهاى حقوقى را ندارد، به موانع عدم کارآيى اشاره دارد. عناوين اين مقاله عبارتند از: حفظ عوام، ترس از مسخ شدن فقه، دفاع از روابط اقتصادى موجود، شخصيت زندگى.

- نوايى، على اکبر. «فقه حاکم». انديشه حوزه، سال اول، ش 1، تابستان 1374، ص 57 - 83.

ضوابط و موجبات فقه فعال و کارآمد در عرصه‏هاى اجتماعى را به اختصار بررسى کرده است.

- واعظ زاده خراسانى، محمّد. «فقه سنتى و پويا و نقش زمان و مکان در آن از ديدگاه امام خمينى (ره)». مشکوة ش 21، دى 1367، ص 35.

- الهلالى، محمد تقى الدين. «تعاليم الاسلام و مقتضيات العصر» (عربى). دعوة الحق، سال هيجدهم، ش 3، (ربيع الثانى 1397).

منابع:

آيينه پژوهش 1374 شماره 36

http:/www.ensani.ir/fa/content/50993/default.aspx

 

 

 

+ نظر جدید

تصویر امنیتی کد جدید

© كليه حقوق معنوي اين سايت مطابق قوانين نرم افزاري متعلق به پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارك اسلامي مي باشد.