فلسفة فقه

رسول نادري


1
چکيده

در اين مقاله کوشيده شده است به مباحث زير پرداخته شود: فلسفه فقه چه دانشي است؟ وصفي است يا دستوري؟ چه گزاره‌هايي دارد؟ آيا تأسيس چنين دانشي لازم است؟ چه تأثيراتي بر علم فقه دارد؟

واژگان کليدي : فلسفه‌فقه، فلسفه، علم اصول ‌فقه، تعريف فقه، پيش‌فرض‌هاي علم فقه، قلمرو فقه.

مقدمه

فلسفه فقه از جمله فلسفه‌هاي مضاف و از گونه معرفت‌هاي درجه دو است. موضوع اين دسته فلسفه‌ها شناسايي و تحليل واژگاني است که به آن‌ها اضافه شده. به طور معمول مضاف‌اليه آن يک علم است؛ مانند فلسفه فيزيک، فلسفه رياضيات، فلسفه منطق و....؛ البته گاهي هم به حقايق اضافه مي‌شود و فلسفه حقايق را تشکيل مي‌دهد؛ مثل فلسفه زبان، فلسفه ذهن، فلسفه هنر و ... ( رک: خسروپناه، 1384: ص11)؛ پس اگر بخواهيم تعريفي از فلسفه فقه ارائه کنيم بايد بگوييم:

فلسفه فقه، مباحثي است که به کليت فقه مي‌پردازد و به آن دسته از پرسش‌هاي اساسي که روياروي کلّ فقه نهاده‌اند پاسخ مي‌دهد؛ مباحثي که روند کار فقه را در دو حوزه؛ يکي کلّ فقه و ديگري کار فقيه بررسي مي‌کند (کاتوزيان، 1380: ص103). به عبارت ديگر، فلسفه فقه مجموعه تأملات نظري و نيز تحليلي در باب علم فقه است (لاريجاني، 1380: ص171).

بايد توجه داشت که فقه به دو معنا به کار مي‌رود: 1. فقه مصطلح (آنچه در دست ما است به عنوان علم فقه)؛ و فقه مصطلح علم اجتهادي فقيهان و پژوهش‌گران است که فقيهان به وسيله اصول و قواعدي که پيغمبر و امامان * تأسيس يا امضا کرده‌اند، با کمک جستن از عقل و اجماع از منابع؛ يعني کتاب و سنت استنباط مي‌کنند (عابدي شاهرودي، 1380: ص163). 2. تفقه در دين (آنچه فقه فعلي بايد به آن برسد)؛ فقهي که در روايات و آيات به آن اشاره شد که فقط در احکام منحصر نيست؛ بلکه شامل مسائل اجتماعي، اقتصادي، تربيتي و هرآنچه در دين است مي‌شود. شايد استاد شهيد، مرتضي مطهري هم در عبارتي که از وي مي‌آيد به همين اشاره کرده است:

قرن‌ ما از نظر فقه و مقررات اسلامي قرن يک فاجعه است... در اين قرن ما شاهد قرباني شدن مقررات اسلامي در مقابل مقررات اروپايي‌ هستيم. سنگرها را پي‌در‌پي از دست فقه اسلامي مي‌گيرند. در مسائل قضايي، در مسائل ديني، در مسائل خانوادگي، در مسائل جزايي و در ساير مسائل تدريجاً مقررات ناقص اروپايي جانشين مقررات اسلامي مي‌گردد. امروز عملاً جز مقررات عبادي در انحصار اسلام نمانده است. بدون شک ما از نظر فقه و اجتهاد در عصري شبيه به عصر شيخ طوسي زندگي مي‌کنيم، دچار نوعي جمود و اعراض از مواجهه با مسائل مورد نياز عصر خود هستيم ( مطهري، 1378: ص 188 و 189).

اکنون به آراي صاحبان انديشه در اين دانش، فهرست وار اشاره مي‌شود:

أ. وصفي و گزارشي ( Descriptive ) يا دستوري ( n ormative) بودن فلسفه فقه

با توجه به اين که اين مسأله در توضيح مسائل اين دانش نقش مهمي دارد، در ابتدا به برخي آرا در اين زمينه اشاره مي‌شود. بسياري از صاحب نظران بر دستوري بودن اين علم تأکيد ورزيده، و به تأثير مستقيم آن در فقه قائل شده‌اند.

در علوم طبيعي و رياضي «آنچه هست» مطرح است؛ ولي در علوم اجتماعي و به خصوص در فقه و حقوق «آنچه بايد باشد» منظور است؛ يعني ما با مجموعه‌اي از الزامات، تکاليف و امر و نواهي روبه‌رو هستيم. فلسفه هم وقتي به علم ويژه تنزل يافت يعني نسبي‌گرايي افراطي که در آن‌جا پديد آمده، زير بناي اين حالت توصيه‌اي فلسفه فقه، فلسفه علم، فلسفه تاريخ و ... اين شاخه‌ها هر کدام رنگ خاص آن علم را مي‌گيرد و آن اصول موضوعه و اصول متعارف آن علم را بايد درون خود داشته باشد (کاتوزيان، 1380: ص131).

در حقيقت منشأ اختلاف در وصفي يا دستوري بودن فلسفه علم است. در خود فلسفه علم غربي، عمدتآً روش توصيه‌اي بود؛ اما در سال‌هاي اخير به خاطر يک نسبي‌گرايي افراطي که در آنجا پديد آمده، زيربناي اين حالت توصيه‌اي را زده‌اند که البته هنوز هم محل بحث است. لاري لوردن با اين که خودش مدافع گزارش و توصيفي گرايي است، کلمات بسياري از فيلسوفان جديد ( پس از سال 1980) را آورده است؛ کساني که تصريح مي‌کنند اصلاً کار فلسفه علم توصيه است (لاريجاني، 1380: ص204). در مقابل برخي هم صرفاً نقش گزارشي براي آن متصور شده‌اند: « فلسفه فقه از آن رو که يک علم شناختي کلّي و ناظر است، خصلت گزارشي و پژوهشي را همراه با سنجش‌گري دارد؛ مانند فلسفه هر علم، ديگري که همراه گزارش و پژوهش به سنجش هم مي‌پردازد» (عابدي شاهرودي، 1380: ص167). «فلسفه علم فقه به سؤال از چيستي علم فقه پاسخ مي‌دهد. در واقع تار و پود علم فقه را از هم باز مي‌کند و به ما نشان مي‌دهد که علم فقه چگونه بافتي دارد. به عبارت ديگر، تاريخ و فلسفه علم فقه آيينه تمام نماي علم فقه است. فلسفه علم فقه يک دانش انتقادي است» (شبستري، 1380: ص60).


2

طبق مبناي دستوري بودن، نقش فلسفه فقه در فقه روشن مي‌شود و اصلاً هدف فلسفه فقه ايجاد تغيير در فقه است؛ اما طبق نظر گزارشي بودن فلسفه فقه، اين علم چه نقشي در فقه دارد؟ « مباحث فلسفه علم فقه در خود علم فقه نقش ندارد؛ اما در مبادي‌اش نقش دارد؛ مثلاً وقتي ما در فلسفه علم فقه بحث کرديم و برايمان روشن شد که چگونه مباني کلامي و جهان‌بيني‌ها درآن دخالت دارند. نقشش اين است که وقتي فقيه مي‌خواهد فتوا بدهد، سراغ آن مباني مي‌رود و آن مباني را منقّح مي‌کند» (همان: ص98 و 99).

بررسي رابطه فلسفه فقه با علم اصول فقه

بيشتر صاحب نظران فلسفه فقه را متمايز از اصول فقه دانسته‌اند و تفاوت‌هايي ميان آن دو قائل شده‌اند. «به نظر مي‌رسد فلسفه فقه عام تر از اصول فقه است. ما قبل از ورود به علم اصول، مطالب زيادي داريم که اول بايد آن‌ها را حل کنيم تا نتيجه‌اش را در علم اصول پياده کنيم» (کاتوزيان، 1380: ص142).

«اصول فقه، از آن حيث که بخش عمده‌اي از دستگاه عظيم فقه است، جزء موضوعات فلسفه فقه محسوب مي‌شود به اين معنا که فلسفه فقه به بيان دانش نظاره‌گر، اصول فقه را به عنوان بخش استنباطي دستگاه مورد مطالعه قرار مي‌دهد. اصول فقه عهده‌دار جنبه استنباطي فقه است؛ اما فلسفه فقه چنين جنبه‌اي را برعهده ندارد و تنها از ديدگاه ناظر، تماميت فقه را از حيث مبادي، صور، اجزاء، غايات و مسائل مورد شناسايي قرار مي‌دهد» (عابدي شاهرودي، 1380: ص165).

برخي هم فلسفه فقه را تکميل کننده دانش اصول مي‌دانند؛ البته بر ضرورت وجود فلسفه فقه هم تأکيد مي‌کنند: «علم اصول همه نيازهاي فقه را برطرف نمي‌کند و جايگاه فلسفه فقه خالي است؛ زيرا فقه با قبول پيش‌فرض‌هايي حرکت مي‌کند و علم اصول با پذيرش آن به تبيين مکانيسم فقه نظر دارد. به تعبير ديگر، فلسفه فقه خصلت آزاد انديشي فلسفه را با خود همراه دارد. همان‌گونه که فلسفه، باورهاي مسلّم ديگر علوم را به بحث و نقد مي‌کشد، فلسفه فقه نيز پيش‌فرض‌هاي فقه و حتي اصول و رجال را به نقادي مي‌نشيند» (مهريري، 1382: ص2 و 14)؛ اما در اين ميان برخي هم سرانجام تفاوتي ميان آن دو قائل نيستند و حتي در يک نگاه کلّي فلسفه فقه را جزئي از اصول فقه قلمداد کرده‌اند: «همان‌طور که فلسفه فقه نگاه درجه دوم نسبت به فقه دارد، علم اصول هم نگاه درجه دوم به فقه دارد. وقتي در اصول بحث مي‌شود ماهيت حکم شرعي چيست؟» يا «حجت به چه معنايي است؟» همه مسائلي هستند که نسبت به فقه درجه دومند و با نگاه بيروني به فقه طرح ‌شده‌اند. با توجه به نکته فوق، فلسفه فقه مي‌تواند بخشي از علم اصول به معناي عام آن باشد. نظر نهايي من اين است که فلسفه فقه بخشي از علم اصول است ليکن با اين حال باز کردن بابي به نام فلسفه فقه اشکالي ندارد» (لاريجاني، 1380: ص213 و 232).

ج. بررسي مباحث اصلي علم فلسفه فقه

به‌طور کلي، در فلسفه فقه، اهداف فقه، قلمرو آن، رابطه فقه و زمان و مکان، روش‌شناسي پژوهش تاريخي در فقه شيوه تفسير نصوص ديني، پيش‌فرض‌هاي حاکم بر فقه و فقيهان و ... بحث مي‌شود. اکنون به‌طور گذرا به مباحث اصلي اين علم از نگاه صاحب نظران اشاره مي‌شود:

1. تعريف فقه : يکي از مسائلي که بايد در فلسفه فقه بررسي شود، تعريف علم فقه است؛ زيرا بدون ارائه تعريفي دقيق از فقه نمي‌توان مرز آن را با علومي مانند اخلاق، کلام و... مشخص ساخت (ملکيان، 1380: ص14).


3

2. موضوع و قلمرو فقه : در مورد موضوع فقه مسائلي هست که بايد روي آن بحث شود؛ از جمله دامنه فقه تا کجا است؟ کدام حوزه از زندگي آدمي با فقه پر مي‌شود؟ چه انتظاري از فقه بايد داشت؟ (مهريزي، 1382: ص20) و همچنين اين که آيا فقه فقط به اعمال فردي اهميت مي‌دهد يا اعمال اجتماعي را نيز مد نظر دارد؟ اگر گفته شود فقه به اعمال ظاهري فردي و اجتماعي مي‌پردازد، اين سؤال مطرح مي‌شود که آيا تمام اعمال ظاهري فردي و اجتماعي را بحث و بررسي مي‌کند يا فقط به پاره‌اي از آن‌ها مي‌پردازد؟ (ملکيان، 1380: ص15).

3. پيش ‌ فرض‌هاي موجود در علم فقه : اين پيش‌فرض‌ها و مسائلي که فقيهان در استنباط فقهي قطعي و مفروغ عنه گرفته‌اند به چند دسته تقسيم مي‌شوند که بايد در فلسفه فقه روي آن‌ها بحث شود:

أ. مباحث کلامي : از جمله بحث عصمت و تعيين قلمرو آن و بررسي ادلّه آن (همان: ص18) و همچنين ويژگي‌هاي قرآن؛ زيرا قرآن نيز ويژگي‌هايي دارد که در استنباط فقيه نقش دارند؛ مثل اين‌که قرآن تحريف نشده و عبارات و الفاظ قرآن از ناحيه خداوند است (هادوي، 1379: ص7).

ب. منطقه الفراغ : «يکي از مباحثي که در تعيين قلمرو فقه نقش ويژه‌اي دارد، تعيين منطقة الفراغ يا منطقة العفو است. اگر روشن ‌شود چه بخش‌هايي از زندگي به انسان‌ها سپرده شده اعم از حاکم و مردم بالطبع دايره نقد نيز روشن مي‌شود ... در بحث منطقة الفرغ از سه مسأله اساسي بايد گفت‌وگو شود: 1. وجود منطقه الفراغ يا عدم آن در شريعت اسلامي؛ 2. بر فرض پذيرش، تعيين قلمرو منطقة الفراغ؛ 3. کيفيت منطقة الفراغ (مهريزي، 1375: ص222).

ج. سيره و فعل معصوم : ازجمله مسائل فلسفه فقه، تفکيک بين اقوال، افعال و تقرير امام است. کدام يک از افعال، اقوال و تقريرات را بايد جزء قلمرو دين و قلمرو فقه به شمار آورد و کدام يک را نبايد جزء قلمرو دين دانست؟ به عبارت ديگر آيا تمامي اقوال که از امام صادر مي‌شود «بما أنه شارع» از او صادر مي‌شود؟ (ملکيان، 1380: ص18).

آيا تمام افعال و سيره معصومان در امور شخصي و اداره جامعه جزء وحي و شريعت به حساب مي‌آيد و مصدر استنباط است يا خير؟ طبيعي است که اگر رأي مثبت ارائه نشود، بسياري از برنامه‌ها و شيوه‌هاي اجرا نيز در قلمرو فقه قرار مي‌گيرد (مهريزي، 1375: ص223).

د. حدود دخالت عقل در فقه: اين که عقل تا چه مقدار در تعيين و برنامه ريزي زندگي آدمي دخيل است و نتيجه اين دخالت چيست؟ منظور آن است که چه بخش‌هايي از زندگي، به انسان واگذاشته شده تا به کمک عقل حل شود؟ آنچه را عقل بدان دست مي‌يابد، فقه است يا قانون انساني؟ (همان: ص224)

ه. تلقي دين از آزادي و تعقّل: برخي اين مسأله را هم مربوط به فلسفه مي‌دانند؛ زيرا آثار فقهي بر آن مترتب است؛ براي مثال اگر کسي گفت شک و انکار اختياري نيستند بلکه وقتي يک سلسله مبادي علمي براي شخصي حاصل شود او اصلاً بي‌اختيار منکر مطلبي مي‌شود و بي‌اراده در مطلبي شک مي‌کند، آيا نفس آزاد بودن، نفس اجازه تعقل به بشر دادن ولو بلغ ما بلغ، اين هم به مصلحت بشر هست يا نيست؟ (ملکيان، 1380: ص39 و 40).

و. تلقي فقيه از کتاب و سنت: اين قضيه در فلسفه فقه روشن مي‌شود که درست است فقيه تنها در داخل يک نظام تفقه مي‌کند؛ اما او اول معناي خاصي براي کتاب و سنت و معنايي نيز براي لغت قائل است (معناي فلسفي و کلامي منظور است) و چون آن مباني را در آن‌جاها قبول کرده و به شکلي در علم اصولش تأثير گذاشته مي‌تواند اين طور يا آن‌طور استنباط کند (شبستري، 1380: ص58).


4

4. اهداف فقه يا مقاصد شريعت: در اين‌جا سخن در اين است که فقه اسلامي چه اهدافي را دنبال مي‌کند؟ چگونه مي‌توان بر آن‌ها دست يافت و تأثير اين مسأله بر استنباط و اجتهاد و چيست؟ به تعبير ديگر، در علم مقاصد، پرسش‌هايي از اين دست تجزيه و تحليل مي‌شود. «آيا فقه اسلامي اهداف و غاياتي را دنبال مي‌کند؟ آيا مي‌توان غايات و مقاصد فقه را شناخت؟ راه شناسايي و دستيابي به مقاصد فقه چيست؟ مقاصد اصلي و فرعي شريعت کدام است؟ مقاصد اصلي و فرعي شريعت کدام است و چگونه مي‌توان آن‌ها را رده بندي کرد؟ (مهريزي، 1382: ص2 و 57).

5. فقه و نظام سازي: آيا فقه مي‌تواند و بايد نظام سازي و نظريه پردازي داشته باشد يعني از لابه‌لاي احکام پراکنده، نظامي ارائه دهد و نظريه‌هاي منسجم و گويايي را در ابعاد مختلف زندگي از قبيل اقتصاد، سياست، فرهنگ و ... ارائه کند؟ (مهريزي، 1375: ص320) در حوزه نظام‌هاي اجتماعي، سه پرسش، مادر و اساس پرسش‌ها است و پيش از هر اقدامي، پاسخي روشن لازم دارد: 1. آيا اسلام در واقع و نفس الامر نظام‌هاي اجتماعي خاصي دارد؟ 2. آيا نظام‌هاي اجتماعي اسلام (بر فرض وجود) قابل کشف‌اند؟؛ 3. منابع، ابزارها، منطق و روش کشف اين نظام‌ها کدامند؟ (موسويان، 1381: ص3).

6. بحث ثابت و متغير در دين : احکام و قوانيني که کوچک‌ترين تغييري از نظر حکم الاهي نمي‌يابند، احکام ثابت هستند و مقرراتي که در عين اين‌که حکم شرعي‌اند تابع شرايط بوده و با دگرگوني شرايط حکم عوض مي‌شود، احکام متغير هستند (سبحاني، 1379: ص78).

بحث ثابت و متغير در دين از مباحث جديد است که براي نخستين بار مرحوم علامه در تفسير الميزان و شهيد مطهري در کتاب‌هاي اسلام و مقتضيات زمان و نظام حقوق زن در اسلام به آن اشاره کردند و هنوز راه طولاني براي منقّح شدن آن بايد پيموده شود. مرحوم علامه و ديگر متفکران که بحث فطرت را مطرح کرده‌اند، مدعي‌اند که چه در زندگي فردي و چه در زندگي خانوادگي و اجتماعي اساس‌هايي وجود دارند که غير قابل تغييرند. در جهان امروز يکي از مسائل مهم تفکيک بين احکام ثابت و متغير است (شبستري، 1380: ص175).

7. رابطه فقه و زمان و مکان: بايد بررسي کرد که علم فقه در روند خود چه رابطه‌اي با زمان و مکان داشته است؛ يعني فقيهان کجا به مقتضيات زمان و مکان عنايت داشته‌اند و اين رابطه تا چه‌ حد بوده است؛ البته پس از تنقيح اين مطلب که منظور از زمان و مکان چيست؟ و پس از بررسي شيوه کار فقيهان، يک نظريه به‌دست مي‌آيد که مبين تأثيرگذاري زمان و مکان يا عدم آن در فقه است (همان : ص71)؛ البته مي‌شود اين موضوع را به صورت دستوري هم بررسي کرد که زمان و مکان چه تأثيري بايد در فقه بگذارد؟ برخي اين مسأله را با بحث ثابت و متغير پيوند زده‌اند: «يکي از موضوعاتي که بايد در فلسفه فقه بدان توجه شود، تبيين رابطه فقه و زمان است، چرا که رسالت فقه اداره زندگي انسان است. دگرگوني‌ها و تحولاتي که در حيات آدمي رخ مي‌نمايد، جاي ترديد و انکار ندارد. از سوي ديگر جوهر روح قوانين ديني ثبات و پايداري است حل اين معضل چيزي است که از عنوان «فقه و زمان» انتظار مي‌رود» (مهريزي، 1382: ص24).

8. رابطه فقه و برنامه: منظور از برنامه در اينجا روش‌هاي اجرايي است؛ يعني آيا فقه به جز بيان حکم به برنامه و شيوه عمل هم نظر دارد؟ آيا روش‌هاي اجرايي احکام نيز داخل در قلمرو فقه است؟ (مهريزي، 1375: ص216).


5

9. رابطه فقه و علوم ديگر: يکي ديگر از مباحثي که با نگاه بيروني به فقه بايد مشخص شود، رابطه علم فقه با علومي مثل اخلاق، کلام، حقوق و دانش‌هاي جديد است. برخي آثار اين مسأله را ميتوان اين‌گونه برشمرد: 1. تعيين پيش‌نيازهاي فقاهت و اجتهاد؛ 2. تعيين ميزان ترابط و داد و ستدهاي معرفتي؛ 3. تعيين مرز دانش‌ها (مهريزي، 1382: ص24).

10. تحولات مباني فقه در تحولات علم: در صورت مثبت بودن تأثير علوم جديد برفقه، بايد اين علوم هم جزء مباني استنباط قرار بگيرند و يادگيري آن‌هاي لازم مي‌شود (نوايي، 1380: ص124). برخي علوم انساني را متناسب و دخيل در فقه مي‌دانند و حتي برخي از دستاوردهاي علوم تجربي را نيز در استنباط مؤثر مي‌دانند (غرويان، 1380: ص161).

11. ساز و کار تأثير فلسفه فقه در اصول فقه: اگر پذيرفتيم که فلسفه فقه عام‌تر از اصول فقه است و با آن متمايز است، بايد روي تأثير فلسفه فقه بر اصول که ارتباط مستقيم با فقه دارد بحث شود. اصول از چهار جهت يعني از نظر روشي از حيث ساختاري از جهت محتوا و مضمون (بعضي مدعيات آن) و از حيث «کاربرد» و قلمرو بايد مورد سنجش‌گري و بازسازي قرار بگيرد (رشاد، 1382: ص37).

12. روش استدلال فقهي: وقتي روشي اعمال مي‌شود و به نتايج متفاوتي مي‌انجامد، آيا اين نتايج متفاوت، نشان دهنده نقصان روش است يا ممکن است عوامل ديگري (غير از روش) نيز وجود داشته باشد که سبب تفاوت نتايج مي‌شود؟ بديهي است که در فقه، روش شناسي خاصي وجود دارد؛ ولي با اين حال، نتايج بسيار است که بايد سبب تفاوت نتايج بررسي شود: اول اين‌که تفاوت نتايج تا چه حد به نقصان در روش مربوط است؟ دوم اين‌که اگر از يک روش، نتايج متفاوتي به دست آيد، آيا اين عيب و نقصان آن روش نيست؟ (ملکيان، 1380: ص16).

13. روش‌شناسي تحقيقي در اسناد: چنان‌که مي‌دانيم، بخش اعظم منابع فقه را احاديث و روايات تشکيل مي‌دهد و نيز روشن است که احاديث و رواياتي که در اختيار ما قرار دارد نمي‌توان گفت همان است که از پيشوايان دين صادر گشته است؛ زيرا در طول تاريخ، جعل و تحريف‌هايي در آن‌ها واقع شده است؛ از اين رو ضرورت بررسي در اين اسناد و مدارک ديني جاي انکار ندارد؛ ليکن اين پرسش مطرح است که با چه معياري اين اسناد را بايد نقادي کرد. به جز اين‌ها بررسي و مطالعه آنچه امروزه در مغرب زمين به عنوان متدولوژي تحقيق در اسناد تاريخي نضج گرفته لازم و بايسته است. از همه اين مباحث با عنوان روش تحقيق در اسناد در فلسفه فقه بايد کاوش کرد (مهريزي، 1382: ص25 و 26).

14. موضوع شناسي و مفاهيم فقهي: اين‌که آيا تبيين موضوعات احکام در قلمرو فقه است يا اين‌که رسالت فقه فقط بيان احکام است؟ (مهريزي، 1375: ص221).

خوش بينانه‌ترين ادعا در نظريه موضوع‌شناسي اين است که با دگرگوني پرشتاب و باور نکردني عصر تجدّد کمترين انتظار از فقه پژوهان فرزانه، انديشيدن در وادي تغيير مصداق است؛ گرچه ديدگاه ديگري نيز وجود دارد که پويايي فقه را در تغيير مفهومي يا قبض و بسط مفهوم در بستر تاريخي و زماني و مکاني توصيه مي‌کند و از منظر تغيير مفهوم موضوع به تغيير حکم مي‌انديشد (سادات فخر، 1379: ص149).


6

تحديد مفاهيم فقهي هم امري مهم است، برخي از مفاهيم که در فقه به کار برده مي‌شود، نه تحديد مفهومي شده و نه به صورت کمّي درآمده؛ مانند تعبير مصلحت، حرج و ضرر و ضرا. به نظر من در همه اين تعابير ظاهراً به معناي عرفي و لغوي‌شان اکتفا شده است. وقتي که مي‌گوييم لاضرر و لاضرار في‌الاسلام يک چيز خيلي مجمل و مبهمي (معناي لغوي ضرر و ضرار) به ذهن‌ما مي‌آيد (ملکيان، 1380: ص29).

15. ناظر بودن قرآن و روايات بر جامعه عرب زمان خود: آيا قرآن و روايات با توجه با وضعيت آن زمان جامعه عرب بيان شده و براي فهم قرآن و روايات شناخت دقيق وضعيت آن زمان لازم است يا خير؟ (همان). بايد ديد در روند تکوين علم فقه در جوامع اسلامي در طول تاريخ، عرف و رسوم چه چيزي بوده و چه ارتباطي با فقه داشته است؛ مثلاً در کجا علم فقه از عادات و رسوم استفاده کرده و در کجا متکي به آداب در رسوم بوده است؟ کجا آداب و رسوم را قبول نکرده است و کجا آداب و رسوم را به حال خود گذاشته است؟ (شبستري، 1380: ص66).

اين مباحث خلاصه چيزي بود که صاحب نظران بدان اشاره کرده‌اند؛ اما ذکر چند نکته لازم است:

1. شايد با تأسيس دانش جديدي به نام فلسفه فهم يا منطق فهم دين که از نوع دانش‌هاي بينارشته‌اي باشد و در آن کليه مباحث زباني و تحليلي، اصول فقه، منطق (بخش‌هايي که به بحث متن و الفاظ مربوط است) و ... قرار بگيرد برخي از مباحث مطرح شده به ‌وسيله صاحب‌نظران از علم فلسفه فقه به آن‌جا منتقل شود و جايگاه حقيقي آن‌ها همان دانش منطق فهم دين باشد.

2. با نتيجه‌گيري از آرا ميتوان به دست آورد که بايد علم فلسفه فقه يک علم ترکيبي وصفي- دستوري مي‌باشد و با تک بعدي شدن، اين علم به کمال نهايي خود نخواهد رسيد و از برخي اهداف باز مي‌ماند.

3. به نظر مي‌رسد در اين دانش نوظهور و جوان مسائل ديگري هم قابل طرح باشد که برخي از آن‌ها کلي‌تر و مهم‌تر از مسائل ياد شده باشد مانند: أ. امکان و چگونگي علم ديني؛ ب. بايسته‌ها و وظايف فقيهان به‌طور خاص و عالمان ديني به‌طور عام در عصر غيبت؛ ج. توجه به مسأله نظام سازي به‌طور دقيق‌تر و وجد‌ي‌تر؛ د. امکان و چگونگي مديريت توليدي و نظارتي فقه بر ساير علوم؛ ه. بحث انتظار بشر از دين در چارچوب فقه موردنظر اهل بيت* البته در گام نخست بايد يک محور و موضوع اصلي براي علم مشخص شود و ساير مسائل حول آن شکل بگيرند؛ براي مثال، بحث نظام سازي؛ شناخت و توليد نظام‌هاي مختلف معرفتي در حوزه اسلام. شايد کلام امام خميني* هم به همين مسأله اشاره دارد که فقه تئوري واقعي و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است (صحيفه‌ي نور، ج21، ص61)؛ البته بر کسي پوشيده نيست که چنين کاري نيازمند افرادي بزرگ چون خود آن ‌بزرگواران است؛ همان ها که شهيد مطهري برخي خصوصياتشان را اين چنين برمي‌شمارد :

شيخ الطائفه بلکه شيخ الطائفه‌هايي براي اين قرن ضروري است که اولاً با ضميري روشن نيازهاي عصر خويش را درک کنند. ثانياً با شجاعت عقلي و ادبي از نوع شجاعت شيخ الطائفه دست به کار شوند. ثالثاً از چهار چوب کتاب و سنّت خارج نشوند (مطهري، 1378: ص190).

منابع و مآخذ

خسروپناه عبد الحسين، چيستي فلسفه‌هاي مضاف با تأکيد بر فلسفه اسلامي، قبسات، ش35، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1384 ش.

رشاد علي‌اکبر، دين پژوهي معاصر، تهران، مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، اوّل، 1382ش.


7

سادات فخر سيد علي، «عوامل پويايي فقه»، قبسات، ش15 و 16، 1379ش.

سبحاني جعفر، گفت‌وگو با آيت‌الله سبحاني، قبسات، ش15 و 16، 1379ش.

شبستري محمد، گفت‌وگوهاي فلسفه فقه، قم، مرکز مطالعات و تحقيقات اسلامي، دوم، 1380ش.

عابدي شاهرودي علي، گفت‌وگوهاي فلسفه فقه، قم، مرکز مطالعات و تحقيقات اسلامي، دوم، 1380ش.

غرويان محسن، گفت‌وگو با حجت‌الاسلام غرويان، انديشه حوزه، سال هفتم، ش6، 1380ش.

کاتوزيان ناصر، گفت‌وگوهاي فلسفه فقه، قم، مرکز مطالعات و تحقيقات اسلامي، دوم، 1380ش.

لاريجاني صادق، گفت‌وگوهاي فلسفه فقه، قم، مرکز مطالعات و تحقيقات اسلامي، درم، 1380ش.

مطهري مرتضي، تکامل اجتماعي انسان، قم: صدرا، سيزدهم، 1378ش.

ملکيان مصطفي، گفت‌وگوهاي فلسفه فقه، قم، مرکز مطالعات و تحقيقات اسلامي، دوم، 1380ش.

موسويان سيد عباس، سخن نخست، اقتصاد اسلامي، ش8، 1381ش.

مهريزي مهدي، درآمدي بر قلمرو فقه، نقد و نظر، سال دوم، ش2، 1375ش.

ـــــــــــــ ، فقه پژوهي، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1382ش، ج2.

نوايي، اکبر، موضوع شناسي فقهي و رابطه آن با علوم، انديشه حوزه، سال هفتم ش6، 1380ش.

هادوي مهدي، گفت‌وگو با حجت‌الاسلام هادوي تهراني، قبسات، ش15 و16، 1379ش.

.محقق

تاريخ دريافت: 10/3/85 تأييد: 29/3/85

سال يازدهم / بهار و تابستان 1385

http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid‌102834&ParentID‌0&BookID‌58802&MetaDataID‌7617&Volume‌1&PageIndex‌0&PersonalID‌0&NavigateMode‌AdvanceSearch&Content‌

+ نظر جدید

تصویر امنیتی کد جدید

© كليه حقوق معنوي اين سايت مطابق قوانين نرم افزاري متعلق به پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارك اسلامي مي باشد.